إشكالية تقنية “التعرف على الوجه في بلجيكا

Read Time:1 Minute, 38 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قبل أيام قليلة من دخول قانون الذكاء الاصطناعي الجديد حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، تصاعدت الدعوات في بلجيكا لحظر استخدام تقنية التعرف على الوجه بشكل كامل ودون استثناءات.

وأكدت رابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك مع منظمات حقوقية أخرى، أن السماح بهذه التقنية يمثل “تهديدًا غير مقبول” للحريات والحقوق الأساسية.

تحذيرات من استغلال استثناءات القانون

يأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لبدء تطبيق جزء من قانون الذكاء الاصطناعي في 2 فبراير، وهو تشريع يحدد معايير استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة.

ورغم أن القانون يحظر بعض الممارسات عالية الخطورة، إلا أن هناك استثناءات قد تتيح استخدام التعرف على الوجه في حالات مثل التهديدات الأمنية أو تعقب المشتبه بهم في قضايا جنائية خطيرة.
وتحذر المنظمات الحقوقية من أن هذه الاستثناءات “فضفاضة للغاية” وقد تشمل نطاقًا واسعًا من الجرائم، بما فيها المخالفات البسيطة مثل الإغراق السري أو الانتماء إلى مجموعات محددة، مما يفتح الباب أمام توسيع غير محسوب لاستخدام هذه التقنية.

قلق من التعدي على الحريات الفردية

تعبر المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء إمكانية استخدام التعرف على الوجه لتعزيز “مراقبة السكان” واستهداف الفئات المهمشة تاريخيًا، مما قد يؤدي إلى توسيع عمليات المراقبة والتجريم ضد مجموعات معينة. كما تحذر من أن هذه الإجراءات قد تكون مقدمة لنظام رقابي أكثر صرامة في ظل تنامي نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا.

مشروع قانون جديد يثير الجدل

يُذكر أن الجدل حول التعرف على الوجه في بلجيكا تصاعد مع تقديم وزير العدل المستقيل، Paul Van Tigchelt، مشروع قانون في ديسمبر الماضي يسمح باستخدام هذه التقنية في الوقت الفعلي من قبل الشرطة. وترى منظمات حقوق الإنسان أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تآكل الحريات الفردية، مما يستوجب نقاشًا برلمانيًا جادًا بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي ظل تصاعد هذه المخاوف، تواصل رابطة حقوق الإنسان ومنظمات أخرى الضغط من أجل فرض حظر “واضح وكامل” على التعرف على الوجه في بلجيكا، وسط مطالبات بتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحريات الشخصية من أي انتهاكات مستقبلية.

وكالات