الأمم المتحدة … جهود دولية وإقليمه في مجال مكافحة الإرهاب
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يمثل الإرهاب الدولي أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين. حيث سعت عدّة تنظيمات إرهابية إلى القيام بعمليات إرهابية على مستوى العالم . و خططوا ونظّموا العديد من الهجمات مستهدفين عديد من الدول . لذلك تكثف الأمم المتحدة من جهودها خلال إصدار مجلس الأمن قرارات لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول الأعضاء.
قرار أممي في مكافحة تمويل الإرهاب
تبنى مجلس الأمن الدولي وفقا لـ”فرانس24″ في 28 مارس 2019 بالإجماع قرار رقم( 2462) يرمى إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب. والقرار المدرج يطلب من الدول الأعضاء وضع قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال “بشكل مباشر أو غير مباشر” لتنفيذ اعتداءات. وتحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب، والتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية. كذلك كشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.قرر مجلس الأمن في 19 يوليو 2019 تنسيق الجهود للتعامل مع الإرهاب الدولي وحث القرار رقم (2482)، الذي دعمته دول المجلس بالإجماع، كل الأطراف على تعزيز تنسيق الجهود على جميع المستويات من أجل تدعيم استجابة لمكافحة الإرهاب الدولي .وشدد القرار على أهمية الحوكمة الجيدة وعلى الحاجة إلى مكافحة تمويل الإرهاب.
برنامج رصد وتتبع المقاتلين الأجانب
أعلنت الأمم المتحدة وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط” فى 8 مايو 2019 عن إطلاق برنامج ” goTravel ” لمساعدة الدول على رصد وتتبع وتعطيل سفر الأشخاص الذين قاتلوا في صفوف جماعات إرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”. كذلك لجمع ومعالجة وتبادل المعلومات المسبقة عن الركاب مع السلطات الوطنية والدولية. وتعتبرالإجراءت التى اتخذتها فى شأن تبادل البيانات وجمع المعلومات حول تحركات الإرهابيين، هى إجراءات مكملة لقرار مجلس الأمن رقم (2396) لعام 2017 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لرصد الإرهابيين.
تقارير أمنية حول داعش والقاعدة
صدر تقريرفى 3 أغسطس 2019 عن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي مفاده أن تنظيم “داعش” بالرغم من هزيمته عسكريا فإنه يطور شبكة سرية للعودة مستقبلا. وأعرب التقريرعن قلق المنظمة من الخطر الذي يشكله نحو (30) ألف مقاتل أجنبي انضموا إلى “داعش”. وأضاف لاتزال”القاعدة” قوة ملحوظة في سوريا واليمن والصومال ومعظم أنحاء غرب إفريقيا. وأشار التقرير أيضا إلى تنامى التعاون بين مسلحي “داعش” و”القاعدة” في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. واكد أن إدلب وأفغانستان تعدان أكبر بؤرتين لتجمع المقاتلين الأجانب، وحسب تقييمات التقرير فقد عاد (1000) متطرف على الأقل إلى أوروبا.
معضلة المقاتلين الأجانب
حثت “ميشيل باشيليه” المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ، دول العالم على إعادة مقاتلي “داعش” وأسرهم . وتابعت يتعين إعادتهم، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية. وحذرت من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف “داعش” في سوريا أو العراق. ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة هناك (29) ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سوريا، (20) ألفا منهم من العراق.
الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب على الإنترنيت
بيّن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2019، أنه يتحدث في وقت “لا تزال فيه الهجمات الإرهابية تتوالى على عدد من المواقع في العالم؛ إذ تعرضت (105) دول لهجمات إرهابية”. ودعا “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة في 28 مايو 2019 وفقا لـ”وكالة الأناضول” ، العالم إلى الوقوف ضد جميع أشكال التطرف. وأضاف “حتى لا نواجه الوجه المريع للتطرف العنيف، يجب أن نكون أكثر حساسية ضد جميع أشكال التطرف من أي وقت مضى”.نظّم الإنتربول ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حلقة عمل مع عدة دول فى 25 فبراير 2019 بشأن “’تعزيز قدرات الدول الأعضاء على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمنع ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحتها‘‘. كذلك تعزيز كفاءاتهم في مجال كشف وتحديد الأنشطة المتصلة بالإرهابيين عبر الإنترنت؛ وجمع وحفظ الأدلة الإلكترونية؛ وطلب الأدلة الإلكترونية عبر الحدود؛ وإقامة حوار مع شركاء من القطاع الخاص للمضي قدما بتحقيقاتهم
الخلاصة
أقرت الأمم المتحدة عدداً من القرارات وأطلقت العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الإرهاب ولا سيما التهديد الذي يطرحه المقاتلون الأجانب.يرجع تصاعد قلق منظمة الأمم المتحدة من التنظيمات الإرهابية لاسيما “داعش” والقاعدة” هو التقارب بين التنظيمين في الآونة الأخيرة. ويمتلك تنظيم “داعش” قدرات تمويلية وخبرات قتالية قد تساعده في إحياء التنظيم وتنفيذ هجمات عبر ذئابه المنفردة لتأكيد وجوده و لتأكيد أن التنظيم هزم عسكريا ولم يهزم فكريا.أن تنامي قلق الأمم المتحدة تجاه أوروبا مصدره تنامي التطرف اليميني والإسلاموى.وتمنح قرارات الأمم المتحدة وبالتحديد قرار رقم (2462) قوة قانونية ملزمة للدول الأعضاء في اقتفاء أثر المال والذي بدوره يكون اقتفاء للإرهابيين. كون أن هذا القرار يجمع كل المعايير اللازمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتبادل وتقاسم المعلومات الاستخباراتية.وبالرغم من تأكيدات الأمم المتحدة على إيجاد حلول لإشكالية التعامل مع مقاتلي “داعش” المحتجزين الذين يحملون جنسيات مختلفة ، ومطالبتها أن على كل دولة أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش واتخاذ خطوات لاستعادتهم ، دون التجريد من الجنسية واستعادة الأطفال دون أمهاتهم . فإن تلك المطالبات لم تكن إلزامية على الدول المعنية خصوصا من الدول الأوروبية التي رفضت استعادة مقاتليها الأجانب ، وقيام بعض الدول بسحب الجنسية من مواطنيها .تسعى الأمم المتحدة على تعزيز قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب على الإنترنيت كذلك تعزيز قدرة الدول على التصدي للتهديدات السيبرانية. وبالرغم من ذلك توجد بعض الثغرات الأمنية داخل الأمم المتحدة جرى من خلالها عمليات اختراق على مستويات مختلفة لمكونات في البنية التحتية الأساسية لكل من مكتب الأمم المتحدة في جنيف الذي يعد مركز المنظمة الأبرز في أوروبا ومكتب الأمم المتحدة في فيينا.
التوصيات
ينبغي إعادة بناء عناصر مهمة في البنية التحتية ، اعتماد ضوابط إضافية لتعزيز أمن المعلومات. تعزيز قدرات الدول على التعامل بفعالية مع هذا التهديد السيبرانى. وضع نظام قانوني ملزم للدول الأعضاء لمكافحة المقاتلين الأجانب.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
