0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ اعتمدت اليابان الخميس قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل أثار احتجاجات شعبية وحذر منتقدوه من أنه يعزز عمليات التنصت ويهدد خصوصية المواطنين. وتظاهر الآلاف خارج البرلمان في ي طوكيو احتجاجا على القانون بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره.وتقول الحكومة إن القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطرة ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020.ولا يعطي القانون صلاحيات جديدة للشرطة غير أن مجموعات حقوقية قالت إنه يمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية و حرية التعبير التي يكفلها الدستور.وتصر الحكومة على أن القانون – الذي يتضمن عقوبة بالسجن تصل الى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطرة – شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000.وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين بعد إقرار القانون: “سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس”. وأضاف: “قبل ثلاث سنوات على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لدرء الإرهاب”.تمت مراجعة القانون مرات عدة في السنوات الماضية بعد أن قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره في البرلمان. وفي المراجعة الأخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة إلى نحو 270 جنحة وجريمة وحصر تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية.وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة بينها عدد كبير لا علاقة له بالإرهاب أو الجريمة المنظمة.وقال الخبير في الدستور والأستاذ الفخري في جامعة كيو سيتسو كوباياشي: “ما سنراه لاحقا سيكون على الأرجح قانونا يتيح للشرطة التنصت على الناس وعلى مكالماتهم”.وتقيد القوانين اليابانية قدرة الشرطة على التنصت على الأشخاص ومكالماتهم.وقالت بعض وسائل الإعلام اليابانية إن القانون يعيد إلى الأذهان قانون “حفظ النظام العام” العائد إلى فترة الحرب العالمية الثانية والذي كان يتم بموجبه توقيف الناس العاديين لاتهامهم بارتكاب جرائم سياسية أو ممارسة حقوق عمالية أو أنشطة مناهضة للحرب.
Average Rating