0
0
قال وزير الخارجية ديدييه رايندرز في حديث للاذاعة يوم الخميس ان قضية صادرات المواد الكيماوية الى سوريا من قبل ثلاث شركات فلمنكية لم تثرها الصحافة او المعارضة ، ولكنها أثيرت من جانب الجمارك .
وقال ريندرز لراديو ” Bel RTL ” انها الجمارك التي اتخذت اجراءات قانونية، وهناك تحقيق في مكتب المدعي العام ، لذلك الدولة البلجيكية هي التي توجه أصابع الإتهام إلى ثلاث شركات فلمنكية”.
ويوضح الوزير في رده على بعض أحزاب المعارضة التي شككت في تحرك الحكومة في هذا الصدد: “ليس الصحفيون أو البرلمانيون هم الذين وجدوا شيئًا ما ، كما كنت أسمع أحيانًا في الساعات القليلة الماضية”.
وأضاف ريندرز أنه إذا أظهر التحقيق أن خطأ أو أخطاء ارتكبتها الشركات أو الإدارة ، “ستكون هناك عقوبات”.
وأكد وزير الخارجية أن بلجيكا “تحتل الصدارة في الكفاح ضد الأسلحة الكيميائية وستظل كذلك”، وأشار إلى أن بلجيكا كانت أول بلد تعرض لهجوم بالأسلحة الكيميائية ، خلال الحرب العالمية الأولى.
تمت مقاضاة ثلاث شركات بلجيكية بسبب مشاركتها في تصدير عشرات الأطنان من المواد الكيميائية “المحظورة” إلى سوريا ولبنان بعد يوليو 2013 ، ويمكن إستخدام بعض هذه المواد الكيميائية ، مثل الأيزوبروبانول ، في تصنيع الأسلحة الكيميائية.
ورداً على أسئلة حول دورها في هذا الشأن ، أشارت إدارة الجمارك إلى “إعلانات خاطئة” من جانب الشركات.
Average Rating