شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_أكد المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية أن باستطاعة بريطانيا وحدها التراجع عن قرار ترك الاتحاد الأوروبي (بريكست)، دون الحصول على موافقة باقي الدول الأعضاء في التكتل.ويعتبر رأي المحامي العام استشارياً، إذ أنه لا يؤثر على قرارات قضاة المحكمة.ويأتي رأى المحامي العام على خلفية قيام إسكتلندا بطرح سؤال يتعلق بما إذا كانت بريطانيا تمتلك الحق في التراجع بشكل أحادي الجانب عن بريكست.ويقترح المحامي العام على المحكمة الإشارة إلى أن المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تتحدث عن ترتيبات انسحاب دولة ما من الاتحاد، وهنا بريطانيا، تتيح التراجع بشكل أحادي.ولكن المحامي العام قال إن قرار التراجع لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا اتخذ بموجب القواعد المؤسساتية المعمول بها في الدول المعنية، حيث “يجب على بريطانيا تقديم إخطار رسمي للمجلس الوزاري الأوروبي”، حسب كلامه.وعلى الرغم من أن قضاة محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، يتمتعون بحرية أتباع أو رفض رأي المحامي العام، إلا أنهم غالباً ما يسيرون بنفس اتجاهه.وكان العمل أُطلق بموجب المادة 50 في 29 آذار/مارس 2017، بعد أشهر من الاستفتاء البريطاني الشهير 23 حزيران/يونيو 2016، الذي أظهر رغبة أكثر من نصف البريطانيين بترك الاتحاد.ومن المفترض أن تصبح بريطانيا دولة جارة للتكتل الموحد بحلول 29 آذار/مارس 2019.ويأتي رأي المحامي العام في مرحلة دقيقة حيث يترقب الجميع تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب الذي تم إقراره بين بروكسل ولندن في نهاية الشهر الماضي.
آكي
Average Rating