0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_أعربت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء عن شعورها بالحزن جّرّاء تقديم ثلاثة نواب محافظين استقالاتهم من الحزب في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادّة على خلفية اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.يأتي هذا التطور بعد يومين من قيام سبعة نواب من حزب العمال المعارض بتقديم استقالاتهم بسبب نهج زعيمه جيريمي كوربن فيما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وخلاف بشأن معاداة السامية.وقالت تيريزا ماي في بيان أصدرته قبل ظهر اليوم: “أشعر بالحزن لهذا لقرار استقالة النوّاب الثلاثة من الحزب ” مضيفة أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي “لن تكون سهلة أبدا”.واستطردت بالقول: “من منطلق الوفاء لالتزامنا الرسمي بتنفيذ قرار الشعب البريطاني نحن نقوم بالشيء الصحيح لبلدنا، وبذلك، يمكننا المضي يداً بيد قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا”.وكانت بريطانيا شهدت أواخر شهر حزيران/يونيو 2016 استفتاءً لخروجها من الاتحاد الأوروبي صوّت فيه نحو 17.4 مليون شخص (51.9%) لصالح الخروج من التكتل، مقابل 16.1 مليونا (48.1%) لصالح البقاء فيه. وتأتي استقالات النوّاب المحافظين في وقت حرج بالنسبة لماي خاصة مع اقتراب تنفيذ قرار المغادرة من دون أن يحصل الاتفاق الذي وقعته أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي على موافقة مجلس العموم البريطاني، ما يعني أن هناك إمكانية أن يتم الخروج من دون اتفاق.وفي سياق ذي صلة، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم أعن أمله بأن يمرر البرلمان البريطاني اتفاق بريكست في حال ما كان المدّعي العام للحكومة في وضعٍ يتيح له تغيير نصائحه بشأن بشبكة الأمان المتعلقة بإيرلندا الشمالية.هانت نشر تصريحه المصوّر على حسابه في موقع “تويتر” قبيل مغادرته الدانمارك في طريقه إلى برلين.وكان المدّعي العام جيفري كوكس دافع في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي عن اتفاق بريكست الذي توصلت اليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بوصفه يضمن انسحابا “سلميا ومنظما” من التكتل، رغم إقراره بأنّه يتضمن بنودا “غير مرضية”، وليست على مستوى التوقعات، حسب وصفه.وانتقد الكثير من النواب اتفاق “شبكة الأمان” الذي يحافظ على حدود ايرلندا مفتوحة بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.وبموجب الاتفاق، تبقى بريطانيا كلها في شراكة فيما بالاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن ايرلندا الشمالية وحدها ستبقى أقرب لأنظمة السوق الأوروبية المشتركة.ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس المقبل، أي بعد 37 يوماً.يورونيوز
Average Rating