0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تحيط الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB) والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا (CIB) علماً بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن الذبح حسب الضوابط الدينية في والونيا، والتي صدرت في 18 يوليو 2019.كتذكير، قررت المحكمة الدستورية أن تطلب من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي إصدار حكم بشأن صلاحية الحظرالعام على الذبح حسب الضوابط الدينية في فلاندرز في قرارها الصادر في 4 أبريل 2019.إن الأسئلة التي أثيرت في هذه المناسبة بخصوص تفسير وصلاحية لائحة الضوابط (CE) رقم 1099/2009 المؤرخة 24 سبتمبر 2009 بشأن حماية الحيوانات وقت الموة وهي مناسبة للنظر في الطعون المقدمة ضد الحظر العام للذبح دون تخذير في والونيا.وبالتالي، لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في هذه الطعون قبل صدور حكم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية أو خظر الذبح حسب الضوابط الدينية بالنسبة للحظر العام المفروض على الذبح حسب الضوابط الدينية في فلاندرز.لهذا السبب، إجراءات الطعن في مرسوم المنع في والونيا يجب أن تتوقف،”إلى أن تصدر محكمة العدل حكمها في القضية المذكورة أعلاه”. ترغب الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا في التأكيد مجددًا على أن “الحظر الفلمنكي والوالوني على الذبح حسب الضوابط الدينية يتعارض مع حرية الدين المنصوص عليه في دستورنا البلجيكي.وقد قررت المحكمة الدستورية إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.وتضيف الهيئة كلنا ثقة بما يتعلق بسيادة القانون، لتواصل الجالية المسلمة في بلجيكا العمل ضد حظر الذبح حسب الضوابط الدينية على المستوى الأوروبي.Hijrapress
Average Rating