0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_طالب نواب يمينيون المفوض الأوروبي الجديد لشؤون العدالة وحماية المستهلك ومراقبة سيادة القانون، البلجيكي ديديه ريندرز، بمعاينة قضية إقليم كاتالونيا الاسباني.وقد سمت رئيسة المفوضية الأوربية الجديدة أورسولا فون دير لاين، وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز، لهذا المنصب، ما أثار ردود فعل متفاوتة في الأروقة السياسية في البلاد.ويرى نواب حزب التحالف الفلاماني الجديد، صاحب التوجهات الانفصالية أن على المفوض مراقبة مدى احترام كافة الدول الأعضاء في الاتحاد لسيادة القانون، بنفس القدر من الحزم، فـ”لا نريد أن تغض المفوضية الجديدة الطرف عما حدث في اسبانيا، فعليها أن تعامل هذا البلد بنفس الصرامة التي تُعامل بها بولندا وهنغاريا”، وفق كلام الوزير السابق والنائب الحالي تيو فرانكن.وكانت المفوضية الأوروبية السابقة برئاسة جان كلود يونكر، قد اتخذت موقفاً مؤيداً تماماً لمدريد ضد الانفصاليين في إقليم كاتالونيا حيث قامت بسجن كبار قادة الإقليم الذين نظموا استفتاء ثم اعلنوا استقلال منطقتهم، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الاسبانية المركزية ودفعها لإلغاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به إقليم كاتالونيا.وكان المفوض الجديد ريندرز قد تعهد بإنشاء آلية أوروبية تسمح بإجراء فحص سنوي كامل وشامل لمدى احترام حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد لمبادئ سيادة القانون وحقوق الانسان.ويكتفي الجهاز التنفيذي عادة بالتعاطي مع مسألة سيادة القانون وحقوق الانسان داخل أوروبا عندما يلحظ انتهاكاً من قبل حكومة ما، وهذا ما يسعى ريندرز إلى تغييره ليصبح الأمر ممارسة سنوية شاملة على غرار عمليات مراقبة موازنات الدول الأعضاء.ويشكك بعض النواب الأوروبيين والبلجيكيين بصدقية مسعى ريندرز، مشيرين إلى أنه لم يتحرك عندما قامت بلاده في وقت سابق بإعادة مهاجرين سودانيين إلى بلادهم، دون الالتفات إلى إمكانية تعرضهم لسوء المعاملة لدى وصولهم الى هناك.
آكي
Average Rating