0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية
…_تريد الحكومة التخلص من الالتزام بالتعويضات التي يتعين
عليها دفعها لطالبي اللجوء بسبب فترات الانتظار الطويلة. عرضت وزيرة الدولة
أنكي برويكرز نول مشروع قانون لإلغاء فرض “غرامات التأخير” بسبب بطء
اجراءات اللجوء، و ستأتي برويكرز بحل أخر في وقت لاحق.كانت التكاليف المرتفعة للتعويضات عن تأخير إجراءات اللجوء
قد تسببت في إثارة ضجة في مجلس النواب الشهر الماضي . لدى
دائرة الهجرة والتجنيس IND فترة ستة
أشهر للبت في طلبات اللجوء. إذا استغرق ذلك وقتًا أطول، يمكن لطالب اللجوء
أن يطالب بالتعويض عن كل يوم تأخير. في الشهر الماضي أصبح من
الواضح أن الحكومة تتكبد بسبب هذا الأمر نفقات أكثر بكثير مما كان يعتقد في
السابق. أقرت برويكرز في مجلس النواب أن مدفوعات الغرامات يمكن أن تصل إلى
مليون يورو في الأسبوع. رد البرلمان بصدمة وطلب من وزيرة الدولة التوصل إلى حل، ثم
قالت برويكرز أنها ستنظر في الأمر، ولكن لم تتمكن من تجد حل لذلك بسهولة.
لذا تأتي الآن بمشروع قانون حيث قالت: “إن مدفوعات الغرامات تؤدي إلى تكاليف
باهظة، وإذا حصل أزمة لاجئين قريباً، فأنتم تعلموا أننا لن نستطيع معالجتها
جميعها.
توكيل محامي في بداية الإجراءات
تؤكد وزيرة الدولة أنه لا يزال من المهم، حتى بدون مدفوعات جزائية، معالجة طلبات
اللجوء في الوقت المحدد. هناك أعداد متراكمة من طلبات اللجوء لدى دائرة
الهجرة والجنسية (IND). يقدر
عددها هذا العام 14,000 طلب، والتي سيتم فرض عقوبة عليها في حال التأخير. و
من أجل تحقيق التوازن، يمكن لطالبي اللجوء الاستمرار في توكيل محامٍ مجانًا في
بداية الإجراءات. كان مجلس الوزراء قد اعتزم سابقاً، أنه يتم تعيين محام فقط
في اللحظة التي ترفض فيها الهجرة IND طلب
اللجوء، تم إلغاء هذه الخطة الآن.
هولندا اليوم
Average Rating