0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قررت الحكومة الهولندية إخضاع أزيد من 11 ألف مواطن هولندي، يحملون جنسية أخرى غير الهولندية، لعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل مصلحة الضرائب، وهو ما وضعها في نيران اتهامات بممارسة العنصرية والتمييز ضد مزدوجي الجنسية. وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “تراوف” الهولندية، أن مكتب الضرائب أقر، لأول مرة، استخدام عامل “الجنسية” للتمييز بين المواطنين الهولنديين، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب الهولندية، أكدت أن وحدة داخلها، عهد إليها بالتقييم الأولي لتشديد البحث فيما إذا كانت هناك حالات تهرب من الضرائب، أو احتيال. وأشار ذات المصدر إلى أن عمليات بحث، وتفتيش أكثر صرامة كانت تجرى من قبل الوحدة المكلفة لتبيان الأجانب مزدوجي الجنسية، الذين تطبق عليهم معايير وشروط وصفت من قبل أوساط برلمانية هولندية بالمجعفة” و “التمييزية”. ويأتي تحقيق الصحيفة الهولندية بعد أيام من تبادل الاتهامات بين أمستردام والرباط، بشأن عدم السماح لها بإجلاء مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها بتنظيم رحلات استثنائية، منذ 20 من شهر مارس الماضي. وزارة الخارجية المغربية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت أن “المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية “بعيدا عن كل خلفية سياسوية” في هذه الظرفية الاستثنائية.
Driouchcity
Average Rating