شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ الحس السليم ، جملة مازلنا نسمعها تتكرر في كافة الأوساط سواء السياسية منها أو الاجتماعية ،والتي تعتمد على مدى إدراك الناس للمخاطر وكيفية تعاملهم معها.ولكن المشكلة الأكبر تكمن في أن لكل شخص قدرة معينة على تحليل الأمور ، نحن هنا لا نحط من قدر أحد، ولكن في بعض الأوقات لا يُفهم مابين السطور بنفس القدر عند كل الأشخاص.هذا بالفعل ما حدث أثناء تعامل السلطات مع فيروس كورونا وفي كثير من الأمور الحياتية ، آخرها حين طلب توماس دي شبيجيلر من خدمة التنقل العامة الفيدرالية من السائقين استخدام الحس السليم فيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد الخاص بإفساح المجال لمركبات الطوارئ على الطرق والذي تركه البرلمان دون توضيح نهائي.ولكن إلى متى… استخدام مسألة الحس السليم لدى البعض قد تؤدي إلى نتائج عكسية ، وهو ما حدث بالفعل مع عودة حالات كوورنا إلى الارتفاع مرة أخرى أو بالأحرى ما يطلق عليه عودة الموجة الثانية لفيروس كورونا.فها نحن نرى الآن نتيجة استخدام ما حاول السياسيين الهروب منه باستخدام تعبير “الحس السليم” في صورة ارتفاع حالات كورونا. فعندما لا تجد السلطات ما تعطيه للناس تلجأ لاستخدام تلك المصطلحات وهو ما أشارت إليه رئيسة الوزراء مؤخراً بأنه لا مفر من عودة المؤتمرات الصحفية اليومية لمركز الأزمات البلجيكي ليعرض على الناس ما يحدث من تطورات للوباء في بلجيكا.في بلجيكا بشكل عام زاد مؤخراً عدد حالات كورونا على مدى الإثنى عشر يوماً الماضيين، ناهيك عن أن هناك أجزاء محددة من البلاد يفتك بها الفيروس دون أن نشعر ، فلم تظهر بعد نتيجة تحاليل فيروس كورونا خلال فترة نهاية الأسبوع وعودة العديد من البلجيكيين بعد قضاء عطلاتهم في الخارج.الأمر الذي دفع مقاطعات بلجيكا إلى اتخاذ قرارات بشكل منفرد، فقد أعربت حاكمة أنتويرب مؤخراً عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع حالات كورونا وإعادة مراكز الفرز من قبل عمدة أنتويرب بارت دي ويفر لمحاولة إنقاذ الموقف قبل تفشي الوضع.السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، إلى متى سيتركنا الساسة وأصحاب القرار للحس السليم ، لماذا لا يقومون بتحديد القوانين التي نسير عليها بل وتشديدها دون تركنا لمصيرنا نواجهه بهذا الشكل، فهناك من يلتزم بالقوانين وكثير لا يكترث حتى للحفاظ على صحته الشخصية في أشكال كثيرة من التهاون وعدم المبالاة.نداء نوجهه لأصحاب القرار في بلجيكا ، نرجوكم دعوكم من الحس السليم وضعوا لنا قوانين محددة نسير عليها حتى نصل لبر الأمان ونخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وكالات
Average Rating