0
0
يحيى علوان
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_هل نحنُ في “مرحلة تحرُّرٍ وطني ” ؟!وهل هناك إمكانية فعلية للتغيير في عراق اليوم ؟!
سؤالٌ أطرحه على نفسي قبل غيري من المهتمين بالشأن العام .. فإذا كان الجواب إيجاباً ،
ما هي مقومات التغيير ؟ ومن هي حوامل التغيير الفعلي ؟
” ليس هناك أسئلةٌ حمقاء ، بل أجوبة حمقاء !”قولٌ / أفوريزم لأوسكار وايلد ، وكان يريد به
– كما أحسَب – أنَّ التطامُنَ مع الواقع لا يُنتجُ أسئلةً قد تُفضي إلى تغييرٍ إنعتاقي ، يقود نحو الأفضل ،بل إلى ركوده وتأبيده(الواقع). بمعنىً آخر ، هي دعوةٌ إلى إعمال “العقل” ، مقابل خُمول “النقل” / المُسلّمات .
وهو ما فعلَته المُعتزَلة وشيخها الألثغ واصل بن عطاء ، التي نادت بإعمال العقل دون النقل .
ففي ذلك ما يتصل بحياة الناس السياسية والاجتماعية . بعبارة أخرى ، يمكننا القولُ أنَّ ما من شيءٍ يستعصي على المساءلة والتحرّي عن حقيقته وبالتالي مشروعيته وفقاً للممارسة والخبرات الإنسانية المتراكمة ..إلخ
عليه فأن هذه المادة ليست تَفَكُّهاً نظرياً أو لغوياً ، كما قد يتراءى لقاريءٍ عجول ! بل إنها عينُ الجدِّ ، تستحثُّ الغيارى على العراق وأهله للتأمُّلِ في ما يجري ، بغية “توصيفه” أولاً ، ومن ثمَّ محاولة التوصل ،إلى حل للأزمة الشاملة ، التي تطحنُ العباد والبلاد ، دون أنْ يلوحَ في الأفق المنظور مخرجٌ عمليٌّ لها …
وقبل “إجتراح” الحل المُرتجى لا بدَّ من توصيف الحال الجاري منذ الاحتلال عام 2003 !
إنها محاولة للإفصاح عما تفكر به جمهرة من الناس ، قد لا تكون كبيرة – وهو أمرٌ لا يُقلِّلُ من شأنها ولا من قيمة ما تفكّرُ به ، ذلك أنَّ الفيصل في الأمر ، هنا ، ليست الأرقام العددية.. – لكنها ( الجمهرة إيّاها ) تتردّد في المجاهرة به ، لأنه قد لا يتماشى مع كليشيهات الخطاب السياسي المعهود ! في بَلَدٌ جرى تطيّيفه ،يَتَعنصرُ (من عنصرية) حُكّامه ليس لديانةٍ ، بل لمذهب واحدٍ أحد ، بلَدٌ ما عادَ بحاجة لمثقفين ، مفكرين وعلماء وباحثين ..! ذلك أن الحقيقة “المُطلقة!” موجودة في “كتابٍ” واحد ..!!
وبالتالي تنتفي الحاجة إلى أي سؤال عندما تكون الإجابة جاهزة وحاضرة – يقين – !!
عليه فإنَّ المستقبل مرفوضٌ لصالح إعادة استنساخ سَلَفية الماضي الديني/ المذهبي ..
بَلَدٌ يُشرعَنُ فيه الشرَّ ، التمييز والقتلَ والاختطاف والتعذيب والترويع ،
ناهيكم عن نهب ماله بتخريجة “فقهية” على أنه مال لا صاحب له يجوز التصرف به/ اقرأ نهبه / ويصبح حلالاً بعد دفع الخُمس ..إلخ ، بَلَدٌ يوجعِكَ العيشُ فيه ، لأنه لا يوفر لك فيه عيشاً آمنا ،
بلدٌ يتستّرُ على اللصوص النَهّابينَ والقَتَلَة ، ليبرهنَ على إمكانية تعدُّدِ الجُناة ، وبالتالي استحالة التعرّف والإمساك بفاعل عينيٍّ ..، وإنْ إستلزم الأمر – كما في حالة قاسم مصلح مؤخراً – لا يخجل الحاكمون من تسخير القضاء لحماية المتهم بالقتل العمد ، بلدُ صادر حُكّامه ومشغّلوهم ، في الخارج ، كل شيءٍ ولم يُبقوا للناس إلاّ الفُقرَ والتديُّن والخرافة والخنوع .. !!
بلدٌ يحتاج جهداً سيزيفياً وعملاً تراكمياً بطيئاً لإنشاء وعي اجتماعي جديد ومتماسك ..!
* * *
لقد أَلِفَتْ الناس وتداولت مصطلح ” النضال من أجل التحرر الوطني ” خلال مرحلة الاستعمار
بصيغته القديمة ، حين كانت حفنة من الدول الاستعمارية تحتل وتُسيطر على العديد من بلدان العالم … وأستمر ذلك الحال حتى تَفتُّتِ الكولونياليات في القرن الماضي . فلم يبقَ من ذلك النظام الاستعماري ومستعمراته سوى نظام الأبارثيد العنصري بجنوب إفريقيا ، الذي أزيلَ في مطلع التسعينات من القرن المنصرم ، وإسرائيل التي تختلف عن سواها من أشكال الاستعمار، كونها استعمار استيطاني يقومُ على إلغاء ونفي و”تطهير” البلاد من اهلها .. إذْ يكمن الخلاف في أنَّ الاستعمار التقليدي قام على إحتلال بلدٍ ما لنهب ثرواته واستعباد سكانه ليخدموا مصالح المستعمر ، فإنَّ الشكل الإسرائيلي يقوم على إلغاء الآخر / الفلسطيني ، تماماً كما جرى للسكان الأصليين
في أستراليا وأمريكا … لقد انتهى الاستعمار المباشر نتيجة للتغيرات الاقتصادية والجيو – سياسية التي أصابت العالم إثر الحربين العالميتين وظهور قطب منافس للغرب تمثَّل بقيام ثورة أكتوبر في روسيا ، مما ألهب نضال الشعوب من أجل التحرر من ربقة السيطرة الاستعمارية … إلخ
قد يقولُ قائلٌ ” أن توصيف حالنا اليوم بمرحلة “تحرّرٍ وطني” فيه مغالاةٌ وإبخاسٌ لما جرى في البلاد منذ ثورة 14 تموز / يوليو 1958 ..” سأقول وأحاول البرهنة على ما أَدّعي ، وفق منظوري الشخصي ،الذي لا يُلغي إمكانية التفكُّرِ وحتى النقض في سجالٍ فكري – ثقافي بهدف التكامل مع رؤىً وإجتهادات أخرى على أسسٍ علمية .
* * *
“..عُدنا والعَوْدُ أسوأُ !”، [مع الاعتذار من أبن المُعتز والأخطل !]
إذا كان توصيف الحال آنذاك بـ” مرحلة النضال من أجل التحرّر الوطني” حين كان العهد الملكي تابعاً ومرتهناً للمستعمر البريطاني ، ويشكل ،عضوياً ، أداةً من أدواته السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة والعالم ، فأنه أبقى على هوامش إجرائية سياسية
واقتصادية – اجتماعية وغيرها ، بغية الحيلولة دون تفاقم الأوضاع وانفجارها دفعة واحدة ، مما يُهدِّدُ بفقدان السيطرة عليها ..
فإنَّ عهد ما بعد 2003 قد جاء بما هو أسوأ بكثير !
إذ لم يقم النظام الحالي ، بعد 18 عاما ، بعشر معشار من بناء وخدمات قام بها النظام الملكي!
ذلك أنَّ ما أُقيم على أنقاض نظام البعث ، جاءَ محمولاً على أكتاف دبابات اليانكي المُحتل وبمباركة وتأييد من قِبَلِ “آيات الله” و”حرّاسُ الثورة”في الجارة اللدودة شرقاً ! ذلك أنَّ نظام البعث الدكتاتوري بإرهابه وبسياساته الهوجاء والاستبدادية ، على مدى عقود ، أفقرَ المجتمع وأنهكه سياسياً وفكرياً وحتى أخلاقياً ،مما أَفضى إلى أنْ يكونَ “التديُّن” سياسة بديلة في ضوء خلوِّ الساحة من بديلٍ سياسي نتيجة للإرهاب والحروب العبثية .
وجاء الحصار الظالم لمدة 13 عاما وتجويع الناس ليكمل ما فعله نظام صدام … في حين لو توفرت سياسة عقلانية مستدامة ،لأمكن للقوى العلمانية والديمقراطية المتحررة من ربقة الغيب والخرافة ، على عِلاّتها ، أن تكون بديلاً للبرنامج “الإسلاموي”، الذي لم يولِّد إلاّ الخراب، بمعناه الأشمل ، والخيبة . ذلك أنَّ مجتمعنا ليس محكوماً بأن لا يُنتجَ إلاّ سياساتٍ دكتاتورية خرقاء أو إسلاموية منغلقة طافحة بالغِلوّ …
هكذا جرى الحال عندنا بعد إسقاط نظام البعث ، مثلما جرى بُعَيدَ الثورة الإيرانية حين أختطف الملالي الثورة ونكّلوا بالقوى الديمقراطية والعلمانية ، وأمعنوا في تصفية منافسيهم فاستفردوا بالسلطة وأقاموا نظامهم الثيوقراطي المتخلف رغم أنف الجميع !
وهو ما أسالَ لُعابَهم للتمدُّد ونقل نموذجهم البائس إلى دولٍ أخرى وتوسيع رقعة نفوذهم ، سعياً وراء حلم استعادة
“الإمبراطورية الفارسية ” بغطاء مذهبي …!
وعلى الضد مما أتبعه النظام الملكي ، ومن ورائه الاستعمار البريطاني [ وهذا ليس امتداحاً أو نوستالجيا وحنيناً لذلك العهد!]،
أزدرى الحُكام الجدُد ، تحت ناظر المحتل الأمريكي ، الدولة بمؤسساتها بعد حل الجيش والقوات المسلحة وجرى تهميشها
ومسخها لصالح “دولةٍ عميقة” تتحكّم برقاب المجتمع وما تبقّى “وشلةً” من مؤسسات ، كان يمكن لها أن تكون وسيطاً بين الدولة والمجتمع ، لرعاية “عقد اجتماعي جديد” فاعل لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية في البلاد !
فراحت(الدولة العميقة) تُسيّر كل أمور البلاد خارج القوانين ، واعتمدت في ذلك على أذرعها الميليشياوية المسلحة وتجييش الطائفية – التحاصصية إستراتيجيةً للهيمنة المطلقة من خلال عناصرها وإختراق كل المؤسسات والأجهزة .
فالنظام الحالي لا يعترف بالدولة ولا بـ”الوطنية” و “المواطنة”، لأنه يؤمن بـ “الأمة” بديلاً عن الدولة ككيانٍ ضابطٍ لحركة
المجتمع ، لأنه (النظام) يريد العودة إلى ” الماضي ” يستنبط منه حلولاً لتسيير الحاضر وصياغته بما يتّفقُ ورؤاه ..
وبالتالي فهو يسخَرُ من الحاضر والمستقبل معاً لصالح إعادة إنتاج الماضي وتأبيدة في حاضرٍ مختلف تماماً عمّا كان قبل 1500 عام …
فالإسلاميون ، بكل مذاهبهم ، لا يعملون من أجل الديمقراطية والمساواة مع غيرهم – بل يستغلونها شعاراً يطوونَ رايته حال وثوبهم للسلطة (إيران ، أفغانستان، السودان ، مصر ، تونس جزئياً ..) – بل يستبطنون نزوعاً نحو السيطرة والاستبداد .
وهو إستمرارٌ لنهج “الفتوحات” وتحكيم شَرعهم الفئوي/ المذهبي .. وبذلك فأنهم لا يعملون ليكونوا قوة سياسية كحال الآخرين في مجتمع متعدد المشارب السياسية والمذاهب والأقوام والأديان والثقافات ..
وهو دليلٌ على أنهم لم يُجروا قطيعة مع مخيلة فصامية / إمبراطورية تقوم على “فتح البلدان” من أجل توسيع رقعة الإسلام ..كذا”
* [ إنْ استطعت إقناع ذبابة بأنَّ الزهرة أفضل من القمامة ، حينها تستطيعَ
إقناعَ “ولائي”بأنَّ حبَّ الوطن أثمن من أنْ يكون أجيراً للأجنبي !! ]
لقد تم تغييب ، بل إلغاء إمكانية نشر العلم وفهم العالم على أساس علمي وتطوير الحياة الثقافية المدنية …
حتى غدا أي تساؤل منطقي نقدي من “المحرمات”! مما أفضى ، إلى جانب إفقار شرائح واسعة من الشعب ،وأدى إلى انتشار الجهل والغيب والخرافة ، بل حتى الشعوذة وإنعاش وتغذية طقوس أشبه بالطوطمية …إلخ
في مسعىً لمحاربة التغيير صوب مستقبل إنسانيٍّ .. وبذلك غدت الطائفية شكلاً معتمداً للصراع الاجتماعي ولإلغاء المواطنة .
لا نغالي إن قلنا أنَّ النظام الحالي فاقد للمصداقية الوطنية . إنه نظام “أستزلامي” تابع لولاية الفقيه الإيراني ،لاعبوه نكرات تسيّدَوا المشهد السياسي ، استباحوا الدولة ومؤسساتها ، أمعنوا بنهب البلاد وهدروا ثرواتها لصالح “الغير” ، ويواصلون محاربة مَنْ لا يوافق هواهم السياسي والمذهبي .
*يساورني”حدس” أن الانتخابات القادمة ستدفع نحو بقعة ضوء صغيرة ، بعد أنْ أنهكتنا العتمة ،بتشكيل تحالف اجتماعي واسع من أجل “التحرر الوطني” بهدف تحرير العراق من النظام
الاستبدادي وتبعيته المقيتة للمحتل الإيراني والأمريكي ، وبناء دولة المواطنة الحقّة بإلغاء
“الزبائنية” القائمة على الفساد وتحاصص ، ليس أجهزة الدولة حسب ..
بل كذلك تحاصص حتى المحافظات والوحدات الإدارية ..إلخ
ما دام العراق محاطاً بدول لا تكنُّ أنظمتها وِدّاً له ، ولها فيه مصالح وأطماع إمبراطورية (تركيا وإيران)وأخرى لا تريد له أن يكون سيداً على مقدراته وثرواته .. نقول ما دام الوضع بهذا التوصيف ،ولا يمكن تغيير الجغرافيا بإستيراد جيرانٍ آخرين !! لا بدَّ من تركيز النضال الشعبي باتجاهين أساسييّن ، ضد الطغيان الإسلاموي وضد المستعمرين الأجانب ، أيَّاً كانت جنسياتهم وتصفية قواعدهم العسكرية والإستخبارية تمهيداً لبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني . وهذا ما يستلزم إقامة جبهة عريضة ،تضم كل القوى الوطنية المنظمة في أحزابٍ أو غير منظمة .. شخصياتٍ وهيئات وفاعليات ومثقفين ،ينبغي أنْ تكون مشاركتها أساسية في صياغة برنامج للتحررالوطني ، وتشكيل هيئة إعلامية في الخارج مهمتها العمل لكسب تأييد الرأي العام العربي والدولي لصالح هذا البرنامج . مثل هذا البرنامج تحتاجه البلاد .
إذ تتشارك هذه القوى في الكثير من الأهداف ، وفي المقدمة منها دولة مواطنة مدنية .
على أنه يجب عدم إغفال حقيقة أنَّ هناك تناقضات وتقاطعات ثانوية تظل قائمة بين هذه القوى ،مما يستلزم تأجيلها لصالح التناقض الأرأس بين الشعب والطغم الحاكمة من جهة ، ومع المحتل الأجنبي من جهة أخرى ، في سبيل بناء الدولة ومؤسساتها لتكون ضابطاً للخلافات بين مكونات الشعب لصالح وحدته وسيادته الوطنية ، فوق المكونات والتشكيلات ما دون الوطنية ، فتظل الفوارق والاختلافات مؤطّرة ضمن وحدة واحدة هي “حركة التحرر الوطني” .
* الدولة المدنية ومؤسساتها كيانٌ لا دين له ، وظيفته تنظيم وإدارة شؤون المجتمع سياسياً
واجتماعياً وإدارياً وثقافياً على أسس علمية ، وتقف على مسافة واحدة من كل أفراد المجتمع
بغض النظر عن الهويات الفرعية ما دون الوطنية .. دينية / مذهبية أم قومية / إثنية …إلخ
كيانٌ يقوم على مبادىء الشراكة الحقّة بين كل المواطنين على أُسس من التكافؤ الكامل
واحترام الآخر وموروثه ، ومعتقداته لضمان الحقوق المدنية والقومية للجميع ، دون تمييز ..
تحت مظلّة الحرية والعدالة الكاملين . ذلك أن التقسيم الديني مدمّرٌ للمجتمع ، تتلاشى فيه
الدولة حين يتم ربطها بأولوية الهوية الدينية . فالتنوع الفكري والاجتماعي والثقافي لا ينبني
على عامل الدين وحده ، لأن الديانات مهما تعدّدَت ، فكلها تمتلك بنىً فكرية متماثلة ،
وتفرض رؤىً وجودية / لاهوتية ومعايير أخلاقية – تشريعية متماثلة أيضاً .
بل أنَّ الممارسة التأريخية بيَّنت أن المؤسسات الدينية تتعاضد فيما بينها
بوجه الآراء والتيارات الفكرية الأخرى كالتيارات الفلسفية مثلاً !
* * *
وكي لا يتهمنا أحد بأننا ننحو منحىً إلغائياً للإسلاميين ، أياً كان مذهبهم ، نقول عليهم أن يكونوا ساسةً ،
إنْ أرادوا الاشتراك في العمل السياسي ويتركوا الدين في دور العبادة . لكن ذلك يتطلب منهم :
ا) أنْ يتخلّوا عن فكرة الدولة الإسلامية ، لأنها فكرة تمييزية كالفكرة الصهيونية ، التي ترفض وجود ضحية غيرها،وترفض فكرة العدالة لسواها !! لا سيما المخالفين لها … إسرائيل تدفع ، عملياً بأتجاه “النظام الإسلامي” كي يكون
حجة تستخدمها لتبرير “يهودية الدولة” تمهيداً لتهويد فلسطين …!
ب) أن يُقرّوا بحاجة العراق إلى دولة دستورية ومدنية ، تحمي حقوق كل أبناء الشعب ، دون “المطلق” الغيبياللا دستوري ، وتقف على مسافة واحدة من الجميع في ظل قانون نافذ يحترم الجميع ، مع الحفاظ على حق الفرد
في أنْ يؤمن بما يعتقده هو، دون أبتداع ” أحقيّة “! في فرض رؤاه على الآخرين .. لأن الإيمان أو عدمه
قضية فردية تخصُّ الفرد ذاته ، لا دخَلَ للدولة فيه ..
ج) أن يتخلّوا عن نزوعهم لأن يحلوا محل الدولة في احتكار القوة والعنف وعدم الإهتمام بشرعية هذا العنف …وأن يتبرءوا من ممارسة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة .
الحوار المتمدن
Average Rating