0
0
كتبت : كوثر الفرجاني
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_نظم المركز الليبي للدراسات المستقبلية يوم الخميس بتاريخ 15ديسمبر 2022م بفندق باب البحر ورشة عمل بعنوان (الأكتفاء الذاتي من الغداء في ليبيا)تحت شعار (دور الرقابة في حماية الغداء من التلوث)
وهي الورشة الرابعة على التوالي؛ والتي تأتي استمرارا لما بدأ به المركز اللييي لدراسات المستقبلية ضمن الاستراتيجية التدريبية للمركز.
افتتح الورشة مدير عام المركز الاستاذ/ حمزة مصدق و استهل كلمته بالترحيب بالسادة الحضور و شكرهم على تلبية الدعوة متمنياً التوفيق و النجاح للخبراء الليبين في هذا المجال.
وكان من ابرز الحضور كلاً من
السيد/ الاستاذ سامي شلندي وكيل مجلس التخطيط الوطني؛ والسيد/ عبد الكريم العفشوك من وزارة الخارجية؛
و السيد/ أكرم المنقوش من المجلس الرئاسي؛ والسيد/ عبدالله بن لايحة من الرابطة الوطنية لدعم الشباب؛
و السيد/ خالد شقوارة من الاسثمارات الرياضية؛ والسيد/ عبدالمنعم بوحفيظه رئيس المركز الافريقي للشؤون الافريقية؛ كما شارك في الورشة العديد من الوزارات الليبية و المؤسسات و الهيئات و المراكز المحلية من بينها: وزارة الخارجية؛وزارة التخطيط؛ مجلس التخطيط الوطني؛ إدارة التخطيط بوزارة الداخلية؛
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والكبرى؛الرقابة على الاغدية؛ مصلحة الجمارك القضاء العسكري، شركة الزاوية لتكرير النفط ؛ مركز البحوث الزراعية؛ كلية الزراعة بجامعة طرابلس؛ إدارة التعليم العالي؛المعهد العالي للنفط؛ جامعة غريان؛ جامعة نالوت.
وتناولت الورشة محاور عديدة من قبل الخبراء و المختصين من ضمنها ورقة علمية بعنوان ( الامن الغدائي و كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء) من قبل الدكتور / منصور كعرود وورقة علمية بعنوان ( قانون حماية المستهلك و الأمن الغدائي ) من قبل المهندس / أحمد علي الكردي وكانت الورقة الاخيرة بعنوان ( الرقابة على الاعدية من أجل حماية المواطن ) من قبل الباحثة منى كشلاف.
وتهدف ورشة العمل هذه إلى مراجعة مفهوم الأمن الغذائي، والعملية التشاورية التي تم اتباعها من أجل اعتماد إطار رصد إقليمي و المؤشرات المحددة لرصد الأمن الغذائي على المستوى الوطني؛ واستعراض الاطار والمؤشرات على المسؤولون في الوزارات المسؤولة والمعنية بالامن الغذائي والمكاتب الوطنية للإحصاء؛ والتدريب كذلك على استخراج واستخدام والبيانات لبناء إطار رصد الأمن الغذائي؛ وضرورة إعداد استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي تضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية والحفاظ على شروط توافر الغذاء والوصول والاستخدام الآمن للغذاء وتعزيز السيادة الليبية على مصادر الغذاء.
إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في الزراعة المكثفة من خلال الزراعة المائية، والحفاظ على الأراضي الزراعية في مواجهة الزحف العمراني مؤكدين على أهمية إعادة التفكير في النمط الزراعي المستقبلي بحيث نتجه إلى محاصيل تعتمد في الري على المياه المعالجة وتكون إنتاجيتها مرتفعة وتحل محل الواردات؛ من منطلق أن الأمن الغذائي هو من أهم مسببات الأمن القومي في ليبيا؛ ومرتبط بالسيادة والأرض وما عليها من موارد، والسياسات التي تعمل على توفير كافة مقومات الحياة اللبييين بخاصة في الجنوب الليبي حيث العديد من الأزمات المتلاحقة، والتي يؤثر على جميع القطاعات الإنتاجية والاقتصاديةوفي مقدمتها منتجات الغذاء والمواد الخام اللازمة لإنتاجه حيث يرتبط إنتاج الغذاء وتوفير المنتجات الغذائية والمواد الخام بالسياسات التجارية الخاصة بالتصدير والاستيراد والتي تأثرت وتراجعت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشار المهندس أحمد الكردي في ورقته العلمية المعنونة ( قانون حماية المستهلك و الأمن الغدائي )والتي نالت من الاهتمام ما تستحقه؛ أن القطر الليبي يعاني من ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي بنسبة وصلت إلى 68.5% بسبب الازمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي؛ والذي أثر بدوره على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لارتفاع نسبة البطالة. وزاد الأمر سوءاً مع التضخم العالمي خاصة مع اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية والذي تأثرت به اغلب دول شمال افريقيا؛ والذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الرئيسية وخاصة المستوردة منها.
وأشار المهندس الكردي إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع يزيد الطلب على الغذاء مع محدودية الإنتاج المحلي بسبب الزحف العمراني وتقلص المساحات الزراعية حيث أن معدل النمو السكاني أكبر من معدل الزيادة السنوية في إنتاج الغذاء.
وأكد المهندس الكردي على أن توفير الغذاء محلياً يعتبر شرطاً أساسياً لتوفير الأمن الغذائي بسبب سهولة الوصول إلى الغذاء المنتج محلياً من خلال الأسعار المعقولة ومن ناحية القرب الجغرافي أيضاً.
وقدم المهندس أحمد الكردي عرضاً حول مفهوم الأمن الغذائي، وواقع الأمن الغذائي في ليبيا، مشيراً إلى أن الانخفاض في قيمة الإنتاج الغذائي يرتبط بالعوامل السياسية ارتباطا وثيقا؛ وهو من أهم العوامل التي تؤثر سلبا في إنتاج الغذاء المحلي وزيادة معدلات الفقر نتيجة لتدمير البنية التحتية الزراعية وتقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية، لذلك شهدت مؤشرات الأمن الغذائي تذبذباً ملحوظاً؛ وأوضح أن تحسين الأمن الغذائي هو مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى من خلال دعم القطاع الزراعي لتوفير الغذاء ومحاربة البطالة من خلال خلق فرص عمل، ونشر الوعي والثقافة الغذائية بين المواطنين، مؤكدا أن الفلاح الليبي يبذل مجهودا كبيرا ولا تدعمه الدولة؛ وليبيا لديها محاصيل زراعية ذات جودة عالية لا تدعمها الدولة؛ وهو ما يجب التركيز ليكون الأمن الغذائي أولوية لدى الحكومة والمانحين وتوجيه التمويل باتجاه تحسينه وتطويره ويكون له دور مهم أيضا في سلسلة الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي وخلق فرص عمل أكثر استدامة.
وأشار المهندس أحمد الكردي إلى أن تحسين الأمن الغذائي يتطلب التركيز على توفير الغذاء سواء من الإنتاج المحلي أو عبر بوابة الاستيراد من الخارج؛ أما فيما يتعلق بالوصول إلى الغذاء يجب أن يكون في إطار مكافحة الفقر والبطالة؛ وفيما يتعلق باستخدام الغذاء بطريقة صحية وآمنة فيكون من خلال التوعية والإرشاد.
وتطرق الكردي إلى مفهوم الفقر والأمن الغذائي من وجهة نظر مختلف المنظمات الدولية المختصة في قضية الأمن الغذائي، وأوضح الكردي على أنه لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون العمل على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر.
وطالب الدكتور منصور معروض في ورقة علمية بعنوان ( الامن الغدائي و كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء) بضرورة العمل على تبني سياسة إحلال الواردات وتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي لتحسين استمرارية الغذاء، وكذلك تبني مفهوم السيادة الغذائية الذي يعزز الاعتماد على الموارد المحلية ويعزز صمود المزارعين.
ودعا كذلك لإعادة التفكير في النمط الزراعي المستقبلي بحيث نتجه إلى محاصيل تعتمد في الري على المياه المعالجة وتكون إنتاجيتها مرتفعة وتحل محل الواردات وهذه مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمزارعين والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن العملية الزراعية في الجنوب الليبي تعرضت للتهميش، والإهمال لظروف عديدة، مشيدا بالجهود المحلية لإيجاد معالجات حقيقية لمشكلات العمل الزراعي من أجل زيادة الرقعة الزراعية.
داعيا إلى تقييم أوجه الدعم المقدمة للعمل الزراعي خلال الفترة الماضية لتفادي تكرار بعض الأخطاء مستقبلا.
أوضح جملة من التحديات التي تواجه المزارعين، التي نتج عنها عزوف العديد منهم عن العمل الزراعي؛
داعيا السلطات المحلية لدعم البذور وإيجاد خطة عمل تسهم في حل المشكلات التي تعيق التوسع في زراعة القمح والشعير ومختلف أنواع الحبوب والبقوليات .
وفي الختام تم تلاوة النتائج والتوصيات والتي بالمجمل ركزت على ضرورة وضع استراتيجية ناجحة لتحسين الوضع الغذائي في ليبيا؛ والتي يستوجب أن تكون شاملة ومتكاملة، تشمل كل المناطق وجميع السكان وعلى كافة المستويات، ومتكاملة في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية؛ وإلى تشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحويله إلى عملية طويلة الأمد وبشكل مستدام.
وقدم المشاركون في الورشة العديد من الملاحظات والتوصيات عبر مدخلاتهم ومشاركاتهم من أجل تحسين الوضع الغذائي في ليبيا عقب كل عرض بشكل تفاعلي .
ويأتي إنعقاد ورشة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وذلك في اطار حشد الإمكانيات والطاقات المتاحة لإيجاد حلول عاجلة و مستدامة تضمن تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا والسعي إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجات المواطنين لقوتهم الضروري من الغذاء وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين من أجل زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج كميات كبيرة من القمح لتقليص الفجوة بين حجم إستهلاك المواطنين والإنتاج المحلي من الحبوب والمزروعات المختلفة التي تكفل الاكتفاء الذاتي وتضمن الأمن الغذائي .
