0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ سيتمكن الموظفون الذين كانوا مرضى خلال قضائهم أيام العطلة قريبًا من استعادة تلك الأيام، وإعادة استخدامها لقضاء الإجازة بدلاً من فقدها، كما هو الحال بموجب اللوائح الحالية في أوروبا.
في الوقت الحالي في بلجيكا، لا يمكن لأي شخص مَرِض أثناء العطلة أن يقوم بإعادة تلك الأيام الذي مرضها وهذا حظ سيئ لهؤلاء الأشخاص. ولكن أكد وزير الاقتصاد في بلجيكا “بيير إيف درمان” أنه يعمل الآن على سن قانون جديد “لتصحيح هذا الوضع غير العادل”. وابتداءً من العام المقبل لن يتم احتساب أيام المرض أثناء قضاء العطلة في بلجيكا. وسيؤدي هذا إلى إلغاء تلك الأيام، مما يسمح للناس بتحويلها إلى أيام مرضية.
وقال المتحدث باسم وزير الاقتصاد البلجيكي، “لوران تيرلينك”: “إذا لم تستطع قضاء عطلتك بسبب المرض، فيحق لك أخذها خلال أيام السنة، ويمكن ترحيل تلك الأيام إلى العام التالي إذا لم يكن هناك وقت لقضائها”.
من الناحية العملية، هذا يعني أنه إذا كان الموظف قد أخذ إجازات من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ولكنه مرض يوم الأربعاء، وأصبح طريح الفراش حتى اليوم الأخير، فلن يتم احتساب أيام الأربعاء والخميس والجمعة كأيام عطلة. ولكن سيتم اعتبارها بدلاً من أيام عطلة “أيام مرض”. ويمكن استرداد أيام العطلة في وقت لاحق، وقد تصل حتى عامين، إذا لزم الأمر.
طلب الإتحاد الأوروبي:
يأتي هذا القرار في أعقاب طلب من الاتحاد الأوروبي، الذي دعا بلجيكا مرارًا وتكرارًا إلى تعديل قوانينها المتعلقة بالإجازة السنوية والمرضية بما يتماشى مع التوجيهات الأوروبية.
وتستند هذه التوجيهات إلى قرار صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي قضت في عام 2012 بأن العامل الذي يصبح مريض خلال إجازته السنوية مدفوعة الأجر يجب أن يحق له الحصول على فترة إجازة بنفس مدة الإجازة المرضية في وقت لاحق، وذلك بعد دعوى قضائية في إسبانيا.
حيث كان الغرض من قرار المحكمة هو “تمكين العامل من الراحة والتمتع بفترة من الراحة والاستجمام”، في حين أن الغرض من الحق في الإجازة المرضية هو “تمكين الموظف للشفاء من المرض”.
وأشار المتحدث باسم وزير الاقتصاد البلجيكي “تيرلينك” إلى أن الوزير لديه اقتراح جاهز وأن مجلس الوزراء قد “أعطى موافقته”. ويتم حاليًا تحليل رأي مجلس الدولة البلجيكية، وسيتبع ذلك رأي هيئة حماية البيانات.
وأوضح تيرلينك: “ثم ستأتي المعالجة البرلمانية”. وبمجرد التنفيذ والموافقة على القرار من البرلمان البلجيكي، سيكون التاريخ المستهدف لدخول هذه اللائحة الجديدة حيز التنفيذ هو 1 يناير 2024، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والعمال في بلجيكا.
أخبار بلجيكا الآن
