0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أعلن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن استقالته، مساء الجمعة، خلال مؤتمر صحفي نظمه بحضور المدعي العام في بروكسل يوهان ديلمول.
وأعلن الوزير، الذي قال إنه يتحمل مسؤوليته السياسية بتقديم استقالته وقال: “إنه خطأ فردي وجسيم وغير مقبول
“منذ البداية، قمت أنا وفريقي بجمع كل تفاصيل هذه القضية لتوضيح أي أخطاء قد تكون حدثت. لقد طلبنا جميع المعلومات المتوفرة من “أوكام” وأمن الدولة والشرطة والقضاء. وخلال المؤتمرين الصحافيين الثلاثاء الماضي، شرحت بالتفصيل وبشفافية تامة كل ما كان لدينا في ذلك الوقت. الإشارة التي أرسلتها خدمة الشرطة الأجنبية في عام 2016 بشأن التطرف المحتمل الذي كان موضوع التحقيق والبيانات المختلفة الموجودة في قاعدة بيانات الشرطة، بما في ذلك التقرير المتعلق بالتهديدات بالقتل ضد شخص في مركز استقبال لطالبي اللجوء وما تلا ذلك تقرير.”
وأضاف: “وحتى بعد ذلك، واصلنا البحث عن إجابة لسؤال كيف وصلت الأمور إلى هذه النقطة. لقد واجهنا معلومات إضافية. تمكنت هذا الصباح، الساعة 9 صباحًا، من ملاحظة العناصر التالية: في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب تسليم من تونس لهذا الرجل. وقد تم تحويل هذا الطلب في الأول من سبتمبر، كما ينبغي، من قبل الخبير القانوني إلى مكتب المدعي العام في بروكسل. ولم يستجب القاضي المختص لطلب التسليم هذا ولم تتم معالجة الملف. وهذا خطأ فردي. خطأ هائل. خطأ غير مقبول. خطأ له عواقب وخيمة. إن استقلال القاضي هو أساس سيادة القانون لدينا. لقد دافعت دائمًا عن هذا المبدأ وسأواصل الدفاع عنه
وتابع: “كوزير للعدل، لا أستطيع بأي حال من الأحوال التدخل في قرارات القاضي. على الرغم من أن هذا هو عمل قاض فردي ومستقل، إلا أنني ما زلت أرغب في تحمل مسؤولية هذا الخطأ غير المقبول. أنا لا أبحث عن أي ذريعة على الإطلاق
أنا لا أبحث عن أي أعذار. أشعر أنه من واجبي أن أفعل ذلك. بذلت كل ما في وسعي لتحسين نظامنا القضائي. وقد نقلت هذه المعلومات إلى رئيس الوزراء وأبلغته بأنني أقدم استقالتي من منصب وزير العدل. أريد بصدق أن أعتذر باسم العدالة للضحايا وأحبائهم. أود أيضًا أن أعتذر باسم العدالة للشعب السويدي ومواطنينا البلجيكيين. »
وفي عام 2022، تم إرسال ما مجموعه 31 طلب تسليم دولي إلى هذا القاضي. وتمت معالجة ثلاثين منها، لكن واحدة لم تتم معالجتها وهي تتعلق بملف الإرهابي التونسي.
وأدى الهجوم الذي وقع مساء الاثنين إلى مقتل شخصين وإصابة آخر، جميعهم من الجنسية السويدية، ثم ادعى صاحب البلاغ الطبيعة الإسلامية لفعلته في مقطع فيديو. وقُتل بالرصاص على يد الشرطة صباح الثلاثاء.
ومنذ ذلك الحين، أثيرت العديد من الأسئلة حول وجود منفذ الهجوم في بلجيكا، فكان عبد السلام ل.، خاضعًا لالتزام بمغادرة الإقليم (OQT) منذ عام 2021 بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، أصله من تونس، وجاء إلى أوروبا عبر إيطاليا والنرويج والسويد وبلجيكا.
وكان الرجل يقيم في سكاربيك قبل أن ينفذ هجومه على المشجعين السويديين الثلاثة، وكان القاتل المزعوم قد “اختفى من رادارات” خدمات الهجرة بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في أكتوبر 2020، ولم يعد مسجلاً في السجل الوطني على الرغم من أنه يعيش في بلدية بروكسل مع زوجته وابنته.
وقد تم تداول معلومات عنه عدة مرات، لكنه لن يتم تسجيله أبدًا في قاعدة بيانات Ocam (هيئة التنسيق لتحليل التهديدات) التي تضم الأشخاص المتطرفين، وذلك بسبب نقص المعلومات الكافية.
;lh رحب العديد من الوزراء ورؤساء الأحزاب بقرار وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن بالاستقالة يوم الجمعة، فيما انتقدت المعارض القرار
قال رئيس حزبه توم أونجينا: “لقد أدى خطأ جسيم ارتكبه أحد القضاة إلى مقتل مواطنين بريئين..كل احترامي لفنسنت فان كويكنبورن لأنه تحمل مسؤوليته السياسية دون تردد”
ويعتقد رئيس فورويت، كونر روسو، أن هذه الاستقالة تكرم فنسنت فان كويكنبورن الذي لم يرتكب أي خطأ شخصي، قائلا: “إنها شجاعة ونادرة في السياسة اليوم”.
كما أشاد نائب رئيس الوزراء الاشتراكي بيير إيف ديرمان بزميله السابق لأنه تولى مسؤولياته السياسية “في وقت صعب”.
وشكرت نائبة رئيس الوزراء بيترا دي سوتر السيد فان كويكنبورن على “تعاونه الجيد طوال هذه السنوات”. وعلقت على أن وزارة العدل “تفقد قائدا ملتزما والحكومة نائبا قويا لرئيس الوزراء”.
وأعربت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، عن “احترامها” لفينسنت فان كويكنبورن لقراره بالاستقالة “بعد خطأ في العدالة”، وقالت:”لقد عملنا دائمًا بشكل جيد معًا. ..أتمنى لفنسنت كل التوفيق”
لكن في المعارضة، كان البيان أقل اتفاقا، حيث وعلقت النائبة كاثرين فونك (Les Engagés): “لا يوجد خيار آخر سوى الاستقالة ،الوزير فان كويكنبورن مسؤول سياسياً عن الخطأ الذي أدى إلى عواقب مميتة أدت إلى وفاة شخصين”، وأضافت على موقع X (تويتر سابقا) أن الحكومة البلجيكية اتهمت تونس أيضا بمنع بلجيكا من إعادة الإرهابي إليها عندما أرادت تسليمه.
بالنسبة لرئيس لجنة العدل بمجلس النواب، كريستين فان فايرنبيرج (N-VA)، فإن استقالة وزير العدل “واضحة” وهي تنتظر الآن أن يأتي رئيس الوزراء ويشرح موقفه أمام البرلمان
وكالات
Average Rating