0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت الإدارة الفرنسية عن زيادة طفيفة جدًا في رواتب “نحو 230 ألف” موظف عمومي، بواقع 6 سنتات يورو فقط، اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وذلك لضمان عدم حصولهم على أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور.
هذه الخطوة جاءت بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه خلال خطابه في بداية أكتوبر عن زيادة بنسبة 2% في الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 1801.8 يورو شهريًا.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية 1801.74 يورو، وهو أقل بـ6 سنتات من الحد الأدنى الجديد المقرر تطبيقه في نوفمبرـ ولا يمكن للموظفين العموميين في فرنسا أن يتقاضوا رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، ولذلك، قررت المديرية العامة للإدارة والخدمة المدنية (DGAFP) دفع “تعويض تفاضلي” بمقدار 6 سنتات لضمان توافق الأجور مع الحد الأدنى الجديد.
ستشمل هذه الزيادة حوالي 230 ألف موظف من بين 5.7 مليون موظف في الخدمة العامة. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر تطبيقًا قانونيًا لائحة التنظيمات، إلا أن النقابات العمالية اعتبرتها غير كافية. خدمة Unsa-public (الاتحاد الرابع في القطاع العام) طالبت بزيادة “فورية” في قيمة نقطة المؤشر، وهي الآلية التي تحدد الرواتب الأساسية لموظفي الخدمة المدنية.
في بيان صحفي، وصفت النقابة العامة للخدمة المدنية (CGT) هذه الزيادة بـ”السخيفة”، معتبرة أنها “علامة على الازدراء والاستفزاز” تجاه الموظفين.
وأوضحت النقابة أن التعويض المالي بقيمة 6 سنتات لا يساهم في حل المشكلة الحقيقية المتعلقة بأجور الموظفين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة الرواتب بشكل ملموس.
النقابة الثانية في البلاد لموظفي الخدمة العامة أشارت إلى أن الدولة، باعتبارها “أول صاحب عمل في البلاد”، قد فشلت في معالجة هذه المشكلة بشكل كافٍ من خلال تقديم مكافأة صغيرة بدلاً من رفع الرواتب الأساسية. واستنكرت كيف أن هذه السياسة تقوض جهود الحكومة في تعزيز جاذبية الوظائف العامة والاحتفاظ بالموظفين الأكفاء.
وقد اعتادت الحكومة الفرنسية في الزيادات السابقة للحد الأدنى للأجور على رفع الرواتب الأساسية لموظفي الخدمة المدنية، لكن هذه المرة فضلت خيار المكافأة، ما أثار انتقادات من النقابات مثل CFDT، التي أعربت عن استيائها من خرق التزامات الحكومات السابقة.
وكالات
Average Rating