0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أثار قرار تحالف الاحزاب الحاكمة “أريزونا” بتحديد مدة إعانات البطالة بسنتين فقط (وفي بعض الحالات بسنة واحدة) حالة من القلق في لا لوفيير، حيث يتوقع Pascal Leroy، رئيس CPAS الجديد، أن يؤدي هذا الإجراء إلى عبء مالي هائل يصل إلى 5.4 مليون يورو سنويًا، مما سيزيد من الضغط على الخدمات الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
ضربة قاسية للنظام الاجتماعي
يرى Pascal Leroy أن هذه الخطوة تشكل كارثة على البنية الاجتماعية بأكملها، حيث سيجد العديد من العاطلين عن العمل أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى CPAS للحصول على دخل التكامل الاجتماعي (RIS).
وأكد Leroy قائلاً: “لقد ناضلنا لعقود من أجل الحقوق الاجتماعية، والآن نعود إلى الوراء. المواطنون لم يدركوا خلال الانتخابات أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حياتهم، حيث تتحمل البلديات 30% من تكاليف RIS، مما يعني أن العبء المالي سيقع على كاهل المواطنين أنفسهم.”
تشويه صورة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية
يتعرض مستفيدو CPAS لحملات تشويه متكررة، حيث يتم تصويرهم على أنهم مستغلون للمساعدات الاجتماعية، خاصة من قبل الأحزاب اليمينية.
لكن Leroy يشدد على أن عمليات التحقق داخل CPAS صارمة، وتشمل الزيارات المنزلية والتدقيق في الحسابات المصرفية، موضحًا أن نسبة الاحتيال لا تتجاوز 4%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم المستفيدين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وأضاف: “لا أحد يريد أن يعيش على 1314 يورو شهريًا كفرد أو 1776 يورو كرب أسرة. ومع هذه الإجراءات، سنواجه ارتفاعًا خطيرًا في معدلات الفقر.”
تزايد العبء على العاملين الاجتماعيين
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة ضخمة في حجم العمل داخل CPAS، مما يتطلب توظيف المزيد من العاملين الاجتماعيين. لكن Leroy أوضح أن هناك نقصًا حادًا في هذه المهنة، مما يجعل من الصعب التعامل مع الأعداد المتزايدة من المستفيدين.
“نحن بحاجة إلى 804 موظف إضافي تقريبًا، وسيتعين علينا تخصيص ما لا يقل عن 4.6 مليون يورو سنويًا لتغطية تكاليف RIS، إلى جانب 750 ألف يورو إضافية لتوظيف المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين.”
مساعدات غير كافية من الحكومة
خصصت أريزونا 400 مليون يورو لمساعدة CPAS في مواجهة تدفق طلبات RIS، لكن هذه الأموال مشروطة بآليات “التشغيل المستدام”، وهو ما يراه Leroy غير عادل.
“يُطلب منا تحقيق نتائج كمية ونوعية، وكأننا شركة تجارية! هل سيتم مكافأتنا على استبعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين؟ الحكومة تفرض قيودًا تعجيزية تجعل من الصعب على CPAS القيام بدوره الحقيقي.”
تأثيرات اقتصادية كارثية
سيؤدي هذا القرار إلى آثار جانبية أخرى، حيث قد يضطر العديد من المستبعدين من البطالة إلى الاعتماد على دخل أزواجهم، مما يخلق مشكلات اجتماعية جديدة مثل الاعتماد المالي الكامل داخل الأسر، وما قد يتبعه من تفاقم للعنف الأسري والتهميش الاجتماعي.
وفي ظل هذه الأزمة، ستتأثر مشاريع CPAS الاجتماعية، مثل Diogene وHousing First، والتي تهدف إلى دعم الفئات الهشة. كما قد تضطر لا لوفيير إلى زيادة الضرائب على سكانها لتعويض العجز المالي الناجم عن هذا القرار.
هل تنهار CPAS؟
مع تزايد الضغوط المالية واللوجستية، يواجه CPAS مستقبلاً قاتمًا. يأمل Leroy في نقل مكاتب CPAS إلى مبنى جديد بحلول عام 2027 لتحسين ظروف العمل، لكنه يقر بأن الأولوية الآن هي الحفاظ على الخدمات الأساسية وسط هذه التحديات غير المسبوقة.
“نحن أمام معركة حقيقية للحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان ألا يدفع سكان لا لوفيير ثمن هذه السياسات الجائرة.”
وكالات
Average Rating