0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير نظامي قسرًا خلال عام 2024.
وأكد التقرير، الذي نقلته”يورونيوز”، أن هذه العمليات شملت استخدام العنف المفرط، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
إبعاد قسري باستخدام العنف
أفاد التقرير بأن العديد من عمليات الإبعاد تمت بطريقة وحشية، حيث تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تُركوا في البحر، أو تُركوا للموت من البرد في الغابات.
ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن عمليات الإعادة على الحدود الأوروبية أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مما يعكس فشلًا ممنهجًا في احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.
الدول الأكثر تنفيذًا لعمليات الإبعاد
بحسب الإحصائيات التي وردت في التقرير، كانت بلغاريا في صدارة الدول الأوروبية التي نفذت عمليات الترحيل القسري، حيث سجلت 52,534 حالة، تلتها:
اليونان: 14,482 حالة
بولندا: 13,600 حالة
هنغاريا: 5,713 حالة
لاتفيا: 5,388 حالة
كرواتيا: 1,905 حالة
ليتوانيا: 1,002 حالة
الترحيل في دول عربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
لم تقتصر عمليات الترحيل على الدول الأوروبية فحسب، بل امتدت أيضًا إلى دول عربية، حيث سُجلت 21,762 حالة ترحيل في ليبيا، و3,768 حالة في لبنان.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات نُفذت بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق اللاجئين في إطار تعاونه مع هذه الدول.
وكالات
Average Rating