0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تخطط المفوضية الأوروبية لتطبيق حصص “صنع في الاتحاد الأوروبي” وعلامات الكربون على المنتجات، في محاولتها لإحياء الشركات المصنعة المتعثرة مع تحقيق أهداف المناخ.
وقد تم عرض المقترحات في مسودة الصفقة الصناعية النظيفة التي أعدتها المفوضية، حيث تقدم الوثيقة الاستراتيجية الكبرى للمفوضية الأوروبية لنسج جهود الكتلة لإزالة الكربون وتنشيط صناعتها الثقيلة، وتحدد الخطوات التي تخطط لاتخاذها في السنوات القادمة.
وتأتي هذه الخطة في لحظة سياسية حرجة. إذ تقول الشركات المصنعة الأوروبية في قطاعات مثل الصلب والأسمنت إن البيروقراطية المفرطة وتكاليف الطاقة المرتفعة تجعلها غير قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة والصين.
ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن واشنطن وبكين تنفقان بسخاء على شركاتهما، مع استخدام الرئيس الجديد دونالد ترامب على وجه الخصوص لخطاب “اشترِ المنتجات الأمريكية”.
والآن يريد الاتحاد الأوروبي أن يحقن جرعة من “شراء المنتجات الأوروبية” في جهوده المناخية.
وتتضمن استراتيجية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستة ركائز أساسية: خفض أسعار الطاقة، وخلق الطلب، وتحفيز الاستثمار، وضمان الوصول إلى المواد الأساسية، والعمل على الشراكات العالمية، وإعادة تأهيل العمال.
الهدف: “تقديم قضية عمل أقوى للصناعة الأوروبية للاستثمارات الكبيرة المحايدة للمناخ في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتكنولوجيا النظيفة”.
ويضع المشروع التدابير المحفزة للطلب على السلع الصديقة للمناخ “صنع في أوروبا” في قلب الصفقة الصناعية النظيفة، ويؤكد على هدف قائم يتمثل في جعل 40% من مكونات التكنولوجيا النظيفة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي داخل الكتلة.
ولتحقيق هذه الغاية، تريد المفوضية تحديد حصص لضمان قيام الحكومات والسلطات العامة الأخرى بشراء مثل هذه السلع.
وتتضمن الصفقة الصناعية النظيفة “متطلبات الحد الأدنى من المحتوى المحلي” و”معايير المرونة والاستدامة”، والتي سيتم تحديدها جميعًا بموجب تشريع سيصدر في وقت لاحق من هذا العام.
كما تنص على أن المفوضية ستعدل قواعد المشتريات العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2026 “لجعل معايير التفضيل الأوروبية سمة هيكلية” لـ “القطاعات الاستراتيجية”.
ولن تنطبق القواعد على العقود العامة فحسب. ويضيف المشروع أن “هذه المعايير سوف يتم توسيع نطاقها أيضًا لتحفيز المشتريات الخاصة، من خلال تدابير مثل معايير أداء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستندة إلى دورة حياة المنتج”.
وتتضمن الخطة فكرة أخرى وهي وضع ملصقات جديدة للمنتجات الصناعية لإظهار كمية ثاني أكسيد الكربون التي تسبب الاحتباس الحراري والتي تم إطلاقها في عملية التصنيع.
وفي مشروع قانون سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، وعدت المفوضية بتطوير مثل هذه العلامات ــ التي ستظل طوعية ــ لقطاعات محددة، بدءاً بالصلب “من أجل السرعة”. ويؤكد مشروع القانون أن هذا لن يترتب عليه أعباء بيروقراطية إضافية على الصناعة، حيث تستمد العلامة من بيانات سوق الكربون الحالية.
ويتمثل جزء رئيسي آخر من الاستراتيجية في خفض أسعار الطاقة وتعزيز طرح الطاقة الخضراء الرخيصة لتحل محل الوقود الأحفوري.
ويوصي مشروع القانون الاتحاد الأوروبي بتزويد 32% من اقتصاده بالكهرباء بحلول عام 2030، ارتفاعا من 23% اليوم، ويدعو إلى توليد 100 جيجاوات من الطاقة الكهربائية المتجددة كل عام بحلول نفس التاريخ. وكجزء من هذا الجهد، يقترح مشروع القانون تشريعا جديدا لتسريع إصدار تراخيص الطاقة المتجددة.
كما تمت معالجة العديد من التدابير المتعلقة بالطاقة – بما في ذلك الوعود بتوجيهات جديدة بشأن تخفيف الضرائب على الطاقة والحزمة القانونية الخاصة بالشبكات الكهربائية – في وثيقة مصاحبة، “خطة العمل من أجل الطاقة بأسعار معقولة”.
أوروبا بالعربي
Average Rating