انقسام وسط دول الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء “مراكز إعادة المهاجرين” خارج التكتل
0
0
من قبل رنا الدياب
بعد الخطوة التي قامت بها إيطاليا بإرسال أول مجموعة مهاجرين إلى مركزي احتجاز أنشأتهما في ألبانيا، تنقسم الآراء في دول الاتحاد الأوربي بين من يرى فيها حلا لتدفق المهاجرين غير الشرعيين ومن يرى أنها تخلق مشاكل جديدة رغم الإجماع على تشديد سياسات الهجرة. يأتي هذا وسط تكثف النقاشات بشأن ملف الهجرة في بروكسل الخميس.
تحتدم النقاشات بشأن ملف الهجرة في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة، خاصة وأن توقيتها أتى خلال الأسبوع الأول من تطبيق اتفاق أثار الجدل بين روما وتيرانا لإنشاء مراكز احتجاز مهاجرين في ألبانيا كي تتم إعادتهم إلى بلدان أتوا منها، تصنف على أنها “آمنة”.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينة المتطرفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما قد وقعا الاتفاق المثير للجدل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وبموجبه وصلت أول دفعة من المهاجرين وعددها 16 شخصا الأربعاء إلى ميناء شينغجين في ألبانيا حيث يتم تسجيلهم والتحقق من هوياتهم في المركز الأول وثم ينقلون إلى مركز آخر في قرية غجادير على بعد 20 كلم حيث يقيمون، لكن هذه الدفعة من المهاجرين تضمنت قاصرين وشخصين ضعيفين، وهذا مخالف للاتفاق الذي يستهدف الذكور البالغين الآتين من بلدان “آمنة” ويستثني النساء والقصر والأطفال والأشخاص الضعاف وضحايا الانتهاكات والعنف. وقام زورق دورية تابع للبحرية الإيطالية بنقل القاصرين إلى إيطاليا.
وتوالت ردود الفعل بشأن هذه التجربة بين مؤيد لها ورافض ومنتقد.
إيطاليا والمجر على رأس المدافعين عن المشروع
إيطاليا وقعت الاتفاق مع ألبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكانت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة الأكثر حماسا لتطبيق هذا المشروع الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي.
وقد دافع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي مرة أخرى عن المشروع أمام نواب برلمان بلاده، بعد وصول المهاجرين، معتبرا إياه “استثمارا طويل الأمد” سيسمح “بتخفيض تكاليف إدارة الاستقبال الأول الاستثنائي”، مستندا على “اهتمام 15 دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي نفسه” و”الرسالة التي وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد” لدراسة المشروع كدليل على “القيمة التجريبية والإبداعية لمبادرة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد بعثت برسالة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد يوم الاثنين الماضي تحثهم فيها على أخذ “العبر” من اتفاق روما وتيرانا لبناء مراكز احتجاز خارج أوروبا. وقد دعم 15 بلدا عضوا مقترح فون دير لاين. وصرح مسؤول أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية أن هكذا نقاش كان “مستحيلا” قبل سنوات ضمن المفوضية، إلا أن “النقاش تطور باتجاه اليمين” المتصاعد في دول الاتحاد.
والدول الـ15 هي “بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وإستونيا، واليونان وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا، ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا”، بحسب راديو “RFI”.
ورحبت المجر بالمشروع، خصوصا وأن رئيس وزرائها فيكتور أوربان ينتهج سياسة بشأن الهجرة تثير الجدل. وكانت المجر قد أنشأت في عام 2015 “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا فيها خيام لمنع المهاجرين من التقدم عبر أراضيها، أمر أدانته المحكمة الأوروبية عام 2020 “لفشلها في التزامها بضمان الوصول الفعال إلى إجراءات الحماية الدولية”.
كما قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بروكسل إن طرد المهاجرين غير الشرعيين “هو الحلقة المفقودة (في سياسة الهجرة الأوروبية). ويجب علينا أن نفكر خارج الصندوق”.
فرنسا وألمانيا تتوخيان الحذر
لا تنظر ألمانيا بشكل إيجابي إلى “مراكز العودة” هذه. وقال المستشار أولاف شولز أمام الصحافة أمس “إن هذه المراكز مجرد قطرة في محيط ولا تمثل حلا للدول الكبيرة (مثل دولتنا)”.
وأكد شولز على وجوب المضي قدما في تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي وقال “علينا أن نصبح أسرع”، ومن ناحية أخرى شدد على أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يظل منفتحا أمام هجرة العمال الضروريين والعمال المهرة حتى يتمكن اقتصادنا من البقاء على الرغم من التحديات الديموغرافية التي نواجهها”.
وتتوخى فرنسا الحذر أيضا، فقد دعا إيمانويل ماكرون إلى “تعزيز العودة عندما تسمح الظروف بذلك”، “بدلا من تنظيم العودة إلى مراكز في بلدان ثالثة”، بحسب الإليزيه الذي نادى بتسريع تنفيذ اتفاق اللجوء والهجرة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “إن إجراء مناقشات لجعل العودة إلى بلدان الأصل أكثر فعالية، أمر أؤيده بشدة، ولكن إجراء مناقشات مع دول ثالثة قد توافق على إبقاء الأشخاص الذين لا نريد قبولهم، أمر مدعاة للتشكيك بالنسبة لي”.
ووجهة نظر ماكرون تتعارض مع تلك لوزير الداخلية برونو ريتيللو المؤيد بوضوح لـ”مراكز الإعادة”. كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بروجون “لن نمنع أنفسنا من هذا”، في إشارة إلى الاستلهام من مشروع نقل المهاجرين إلى خارج أوروبا الذي بدأت بتطبيقه إيطاليا عبر إنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين في ألبانيا. وأكدت بروجون لإذاعة “Sud Radio” أن “هذا المشروع قيد الدراسة من قبل وزارة الداخلية”.
إسبانيا تعارض بوضوح
أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال المجلس الأوروبي، عن رفضه القاطع للاقتراح الذي تقدمت به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لإنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، لأنه “يخلق مشاكل جديدة في جميع الأوقات”، ودافع عن أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها من خلال “التفكير في الانتخابات المقبلة” وإنما من خلال “التفكير في الأجيال المقبلة”.
وحدد سانشيز أن إسبانيا تختار “رؤية أكثر تركيزا” حول “كيف يمكننا توقع وصول المهاجرين غير الشرعيين” من خلال تعزيز التعاون، بما في ذلك في مجال أمن الحدود، مع دول ثالثة (خارج الاتحاد). وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية الطلب من وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” التوصل إلى اتفاقيات مع السنغال وموريتانيا ودول غرب أفريقيا. وهذه الدول هي دول الانطلاق الأساسية نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.
كما طلب سانشيز من دول الاتحاد البدء بتطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي قبل عام من موعده المقرر في 2026 ونادى أيضا برفع الميزانية المخصصة لهذا الملف ومؤكدا على ضرورة التعامل معه “بإيجابية” لضمان النمو الاقتصادي والرفاهية.
وتعارض المنظمات الحقوقية وكذلك بعض أحزاب المعارضة هذا المشروع على اعتباره “مخالفا لقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية”.
نص “توجيه العودة” لعام 2008
ودعت فون دير لاين في الرسالة نفسها الموجهة الدول الأعضاء إلى مراجعة نص “توجيه العودة” لعام 2008، والذي بموجبه تُنسق الإجراءات داخل الاتحاد لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان خارج أوروبا، ويمنح قرار الترحيل للشخص المعني “فترة زمنية مناسبة” تتراوح بين سبعة إلى ثلاثين يوما للمغادرة “الطوعية”، إلا في حال خطر الهروب أو تهديد النظام العام. ولا يمكن استخدام “التدابير القسرية” مثل الاحتجاز إلا “كملجأ أخير”. كما يسمح هذا القانون بالاحتجاز لمدة أقصاها 18 شهرا، وبعد الطرد يُمنع من دخول الاتحاد لمدة خمس سنوات. وهذا النص يثير أيضا الخلافات والانتقادات. وهذه المسألة تشهد توافق الدول الأعضاء حوله
Average Rating