0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تواجه بلجيكا تحديًا ماليًا كبيرًا لتمويل خطتها الدفاعية الطموحة، حيث يسعى وزير الموازنة، فنسنت فان بيتيغيم، إلى جمع 17.2 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
وبحسب مقال RTL ، يأتي هذا في سياق خطة إعادة تسليح أوروبا، التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، والتي تلزم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض على بلجيكا توفير 4 مليارات يورو إضافية هذا الصيف وحده، بل وأكثر على المدى البعيد.
خيارات التمويل: البيع أم الاقتراض؟
لتحقيق هذا الهدف، تدرس الحكومة عدة خيارات، أبرزها بيع حصص الدولة في شركات كبرى مثل بنك بي إن بي باريبا، بي بوست، وبروكسيموس. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تنفيذ هذه الخطوة ليس بالأمر السهل.
يؤكد الخبير الاقتصادي برونو كولمانت أن بيع أصول الدولة قد يكون حلًا ممكنًا، لكنه يتطلب وقتًا وإجراءات معقدة، حيث يوضح:
“يمكننا بيع حصتنا في BNP التي تقدر قيمتها بـ 4 إلى 5 مليارات يورو، لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها. كما أن بيع 50٪ من بروكسيموس يستلزم العثور على شريك صناعي مناسب، وهو ما قد يستغرق عدة أرباع مالية، وربما أكثر. بالتالي، لا يمكننا الاعتماد على هذا الحل بشكل فوري لتمويل الدفاع قبل نهاية الصيف.”
إلى جانب ذلك، تدرس الحكومة خيار الاقتراض كبديل آخر لتمويل هذه النفقات. وعلى الرغم من ارتفاع الدين العام البلجيكي إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي، يرى بعض الخبراء أن هذا النهج قد يكون مبررًا في ظل الفوائد الاقتصادية المحتملة.
يوضح كولمانت أن التمويل عبر الاقتراض قد يكون منطقيًا نظرًا لتأثيره الإيجابي على الاقتصاد
وقال “صحيح أن الاقتراض يكلف المال، لكن أسعار الفائدة ليست مرتفعة جدًا حاليًا، كما أن هذا الاستثمار سيخلق حوالي 8000 فرصة عمل في قطاع الدفاع البلجيكي. بالتالي، فإن الاستدانة لدعم الوظائف والبنية التحتية يعد خيارًا متماسكًا.”
الجدل السياسي: من سيدفع الفاتورة؟
يواجه هذا التوجه معارضة من بعض الأحزاب السياسية، التي تخشى أن يكون تمويل الدفاع على حساب قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والمناخ.
يرى حزب إيكولو أن ميزانيات المناخ والطاقة والغذاء لا يجب أن تتأثر بهذه النفقات، بينما يؤكد حزب PS أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا هذا العبء المالي.
ومن المقرر أن تثير هذه القضايا في جلسة البرلمان القادمة يوم الخميس، حيث ستجري مناقشة ديمقراطية لتحديد الأولويات واتخاذ القرار الأمثل بشأن هذا التمويل الكبير.
وكالات
Average Rating