0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ في خطوة قد تثير للجدل بشكل واسع في الأوساط السياسية البلجيكية، أعلن وزير تكافؤ الفرص روب بيندرز-Rob Beenders (الحزب الاشتراكي الفلمنكي Vooruit) عزمه فرض حصص جنسانية في اللجان التنفيذية للشركات الكبرى المدرجة في البورصة، مؤكدًا أن بلجيكا ملزمة قانونيًا بتطبيق هذا الإجراء تجنبًا للعقوبات الأوروبية.
وأعرب الوزير عن استغرابه الشديد من الانتقادات الحادة التي تلقاها من شركائه في الائتلاف الفيدرالي، وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي (CD&V)، والحزب القومي الفلمنكي (N-VA)، والحزب الليبرالي الفرنكوفوني (MR)، رغم أنهم أبدوا دعمًا لهذه السياسات على المستوى الأوروبي.
التوجيه الأوروبي يُلزم بلجيكا بالحصة النسائية
في بيانه السياسي، شدد بيندرز على أن بلجيكا ليس لديها خيار آخر سوى المضي قدمًا في تنفيذ هذا التوجيه الأوروبي الذي يفرض على الدول الأعضاء تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية. وقال في تصريحات رسمية:
انتقادات لاذعة من شركاء الحكومة
رغم الطابع الإلزامي لهذه الإجراءات، هاجمت الأحزاب الائتلافية مقترحات الوزير بيندرز بشدة. وبرز موقف زعيم حزب MR، جورج لويس بوشيه، الذي وصف الطرح بأنه مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه الحصص كانت خارج التفاهمات التي توصلت إليها الأحزاب خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
أما حزب CD&V، فقد اعتبر أن فرض حصص جنسانية على المناصب التنفيذية يتعارض مع مبدأ الجدارة والكفاءة، مما يعكس انقسامًا واضحًا داخل الحكومة حول هذه القضية.
بيندرز يرد: “ناقشوا الأمر مع مفوضتكم الأوروبية!”
لم يتأخر رد الوزير بيندرز على الانتقادات، حيث ذكّر معارضيه بأن حزب MR نفسه، الذي يقوده بوشيه، لديه وزيرة في الحكومة الأوروبية مسؤولة عن تنفيذ هذا التوجيه، وهي حاجة لحبيب.
كما أشار إلى أن حزب CD&V نفسه دعم هذه الحصص على المستوى الأوروبي، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية مواقف بعض الأحزاب داخل الحكومة البلجيكية.
بيندرز: “نحتاج إلى مزيد من التنوع والمساواة”
أكد الوزير أنه لا يحبذ فرض نظام الحصص، لكنه يراه ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين في مواقع صنع القرار، مضيفًا:
النقاش يصل إلى البرلمان
من المقرر أن يعرض بيندرز بيانه السياسي أمام البرلمان البلجيكي هذا الأسبوع، حيث سيواجه نقاشًا محتدمًا مع الأحزاب المعارضة لخطته.
وكالات
Average Rating