أزمة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تدخّلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لنزع فتيل أزمة بين بلادها والاتحاد الأوروبي، على إثر تهديد التكتل برفع دعوى ضد حكم المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قضت في الخامس من الشهر الجاري بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح الخطة الأساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو وأن تكون “متناسبة” وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.وأكدت المستشارة الألمانية، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الخلاف بين ألمانيا وبروكسل قابل للحل، كردٍ أولي على البيان الذي أصدرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والذي حذرت فيه برلين من اتخاذ إجراءات قانونية بحقها. وجاء في البيان الذي أصدرته فون دير لاين يوم الأحد الماضي: إن “المفوضية الآن بصدد صياغة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية والذي يزيد عن 100 صفحة”، مضيفةً: “إننا ندرس الخطوة التالية، بما في ذلك إجراءات التعدي”.يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أيدت العديد من الدعاوى ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو منذ عام 2015، واعتبرت المحكمة أن قرارات البنك المركزي مخالفة للاختصاص، ووصفت حكم محكمة العدل الأوروبية في 2018 بأن شراء السندات قانوني، بأنه غير مفهوم.وعلى إثر صدور قرار المحكمة الدستورية في بلادها، أعربت ميركل عن اعتقادها بأن الحكم بيّن حدود صلاحيات البنك المركزي الأوروبي، وأشارت في جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي حينها إلى أن قرار المحكمة ينطوي على أهمية على الصعيد المؤسسي على اعتبار أن المحكمة وضعت نفسها في مواجهة المحكمة الأوروبية.محكمة العدل الأوروبية، أكدت رفضها لقرار المحكمة الدستورية الألمانية وشدد على أن لديها وحدها السلطة القانونية على البنك المركزي الأوروبي. وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان أصدرته في الثامن من الشهر الجاري: إنه “لضمان تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشكل متساو، فإن محكمة العدل وحدها … لديها الاختصاص القضائي للحكم بأن عملا ما لإحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي”.وأضاف البيان أن “الاختلافات بين محاكم الدول الأعضاء فيما يتعلق بصحة مثل هذه الأعمال، من شأنها أن تعرض للخطر وحدة النظام القانوني للاتحاد الأوروبي وأن تنتقص من اليقين القانوني”.

وكالات