ازدياد الترشيحات لرئاسة منظمة التجارة العالمية

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ازدادت ترشيحات اللحظة الأخيرة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إذ بات ثمانية مرشحين يتنافسون لتولي قيادة المنظمة التي تتعرض لهجمات واشنطن وتواجه تحديات هائلة في وسط أزمة اقتصادية عالمية ازدادت حدة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأغلق باب الترشّح الأربعاء في إطار المنافسة التي تم تسريعها لاختيار شخصية تحل مكان مدير المنظمة الحالي روبرتو أزيفيدو، الدبلوماسي البرازيلي الذي سيغادر المنصب نهاية آب/أغسطس قبل عام من انتهاء ولايته الثانية. ويتنافس ثمانية مرشّحين من السعودية وبريطانيا مصر وكينيا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية على المنصب.

كيف تتم عملية اختيار مدير عام منظمة التجارة العالمية؟

أعلن أزيفيدو (62 عاما) في منتصف أيار/مايو أنه سينهي ولايته الثانية قبل أوانها لأسباب شخصية، ما دفع المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتضم 164 بلدا للبحث عن خليفة له في غضون ثلاثة أشهر بدلا من تسعة كما جرت العادة.وبدلا من الانتخابات، تقوم عملية اختيار المدير العام المقبل للمنظمة على الإجماع حيث يتم حذف المرشّحين بالتدريج. ويمكن اللجوء إلى التصويت كملاذ أخير، لكن لم يسبق أن حصل هذا السيناريو في تاريخ المنظمة. ويذكر أنه في العام 1999، عندما لم تتمكن الدول من الاختيار بين مرشحَين، تولى كل منهما المنصب لولاية مدتها ثلاث سنوات.

التحديات التي تواجه المدير الجديد

يواجه مدير الهيئة الدولية مهمة صعبة في وقت علقت منظمة التجارة العالمية في صلب الخلافات بين الولايات المتحدة والصين. وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس “إذا كانت عملية اختيار المدير العام المقبل مسيّسة بشكل كبير، فقد يعرقل ذلك الأمور”. وفي حال عدم التوصل إلى توافق في وقته، فسيتولى أحد المدراء العامين الأربعة زمام المنظمة في أيلول/سبتمبر المقبل على أساس تصريف الأعمال. وسيتعيّن على المدير الجديد إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها الهيئة، وتحسين العلاقات مع واشنطن.وجمّدت الولايات المتحدة عضويتها من منظمة التجارة العالمية وتطالب بإزالة الصين من قائمة الدول ذات الاقتصادات النامية.

من هم المرشحون؟

والمرشحون الثمانية هم وزير الاقتصاد السعودي السابق محمد التويجري ووزير التجارة الخارجية البريطاني السابق ليام فوكس وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي ووزيرة الخارجية الكينية السابقة أمينة محمد ونائب المدير العام السابق للمنظمة المكسيكي يسوس سياد كوري ووزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو-إيويالا والدبلوماسي المصري السابق حميد ممدوح ووزير خارجية مولدوفا السابق تيودور أوليانوفسكي.

هل ستتمكن إفريقيا من الفوز بمنصب مدير منظمة التجارة العالمية؟

منذ أن تأسست منظمة التجارة العالمية في العام 1995، تولى إدارتها ثلاثة مدارء عامين من أوروبا ومدير من كل من أوقيانيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.ولم تترأسها قط شخصية إفريقية وهو ما تسعى إليه القارة هذه المرة، وإن كانت إدارة الهيئة التجارية العالمية لا تقوم على مبدأ المداورة بحسب المناطق.لكن الدول الإفريقية فشلت حتى الآن في الاتفاق على مرشّح واحد. ودعم الاتحاد الإفريقي الذي كان يتوقع بأن تجري المنافسة في 2021 ثلاث شخصيات بينها ممدوح، المسؤول السابق المخضرم في منظمة التجارة. وكان ممدوح (67 عاما) والذي يحمل جواز سفر سويسريا كذلك، الوحيد الذي أعلن ترشحه.وأثار قرار نيجيريا ترشيح نغوزي أوكونجو-إيويالا لمنافسته نزاعا قانونيا مع الاتحاد الإفريقي. لكن مصدرا دبلوماسيا قال إنه رغم ذلك، فإن “المرشحة النيجيرية تحظى بتأييد متزايد في إفريقيا”. وقالت أوكونجو-إيويالا التي تترأس مجلس إدارة “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” أنها حظيت بـ”دعم هائل”.وقالت في مؤتمر عقد عبر الإنترنت أواخر حزيران/يونيو “أنا متأكدة بأن الاتحاد الإفريقي سيتّخذ قرار اختيار ودعم المرشّح الذي يستحق ذلك”.وأكدت النيجيرية التي كانت الشخصية الثانية في البنك الدولي أن على منظمة التجارة العالمية، التي لم تدرها امرأة من قبل، أن تختار رئيسها المقبل على أساس قدراته. وقالت “آمل بأن يتم انتخاب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على أساس الجدارة قبل أي شيء. ومن ثم، إذا كانت امرأة أو من إفريقيا، فهذا أمر جيد كذلك”.وأما وزيرة الرياضة الكينية أمينة محمد (58 عاما)، فسبق وتولت منصب رئيسة المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية وترشّحت للمنصب أول مرة عام 2013. وأعلنت ترشّحها قبل وقت قصير من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، ما يعني أن هناك ثلاث نساء وثلاثة أفارقة في المنافسة. والمرشحة الثالثة هي الكورية الجنوبية يو البالغة 53 عاما. وأما المرشّح الأصغر سنا فهو أوليانوفسكي (37 عاما) بينما سياد (73 عاما) هو الأكبر سنا. ويذكر أنه تولى مناصب في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

يورونيوز