جلسة للتعافي الاقتصادي بالبرلمان الأوروبي

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بعد توصل القادة الأوروبيين إلى اتفاق بشأن خطة التحفيز الاقتصادي، بدأ البرلمان الأوروبي، الخميس، جلسة لمناقشة وإقرار حزمة أقرها قادة دول الاتحاد لإنعاش الاقتصاد المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19 بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي: “القرار وضع على الطاولة للمناقشة من قبل نواب البرلمان الأوروبي كما أن خطة الإنعاش الاقتصادية مرضية جدا، ونحن نعمل على تحقيق مصالح جميع المواطنين الأوروبيين” موضحا في الوقت نفسه “هناك اقتراح مطروح على الطاولة لكننا نريد تعزيزه. نريد تحسينه أولاً عن طريق تقديم إجابات بشان التخفيضات المالية في الموازنات التي نعتبرها غير مبررة”، مضيفا “إذا أردنا المراهنة على الأجيال القادمة فلا يمكننا تخفيض الميزانيات الخاصة بفئة الشباب و شؤون البحث وإيراسموس”. نحن في لحظة تاريخية وعلينا واجب جماعي في تقديم كل الأوروبيين وفي تغريدة له قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي :” البرلمان الأوروبي على استعداد لفحص الاتفاق الخاص بخطة التعافي الاقتصادي بعناية فائقة وبنّاءة مع الوضع بنظر الاعتبار مصالح الشعوب” مضيفا في تغريدة أخرى رصدتها يورونيوز”نحن أمام لحظة تاريخية وعلينا واجب جماعي ينتظره كل الأوروبيين ” جلسة النقاش المنعقدة ستركز أساسا على مسائل متعلقة بتخفيضات الميزانية في البحوث والصحة والابتكار والسياسة المناخية. يريد أعضاء البرلمان الأوروبي جعل أصواتهم مسموعة وإبداء آرائهم في الميزانية الأوروبية طويلة المدى لكن سياسة المناورة محدودة للغاية.ويقول إيريك موريس مدير مؤسسة روبير شومان: “عليهم أن يوافقوا على الميزانية الأوروبية لكنهم لا يستطيعون تغيير ما تم التوصل إليه بين القادة عند التصويت بشأن خطة التعافي. وبعبارة أخرى، من الصعب عليهم أن يرفضوا ما تم التوصل إليه بعد ما كرر بعض القادة منذ أسابيع الحاجة إلى إجراء عاجل بشان المساعدة المالية” من جانب آخر يصرّ أعضاء البرلمان الأوروبي على حماية سيادة القانون حيث إنهم يطمحون إلى وضع آليات واضحة معالمها بشأن الشروط المتبعة لتجميد الحصول على المساعدة الأوروبية للبلدان التي لم تحترم سيادة القانون أو أن تكون تجاوزت ما اتفق عليه بشأن القيم الأساسية المكونة للاتحاد الأوروبي. أما فيما يتعلق بتمويل خطة الإنعاش هذه، فإن البرلمان الأوروبي يريد من جهته ضمان سير ما اتفق عليه مع الوضع بنظر الاعتبار مصالح دافعي الضرائب الأوروبيين إذ يقع على عاتق البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإتمام إنجاز الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل وترجمته بنوده على أرض الواقع.

يورونيوز