قضية الإرهاب لشركة لافارج هولسيم في القضاء الفرنسي

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ كلف ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق في قضية شركة الإسمنت السويسرية لافارج-هولسيم المتهمة بأنها مولت بشكل غير مباشر جماعات مسلحة في سوريا، كما أعلن مصدر في نيابة باريس يوم الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2017. وبعد التحقيق الأولي الذي فتح في تشرين الأول/أكتوبر2016، قرر القضاء الفرنسي في التاسع من حزيران/ يونيو 2017 مواصلة تحقيقاته التي عهد بها إلى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الإرهاب.وأوضحت النيابة أن هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصا تهمتي “تمويل منظمة إرهابيه” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.ويفترض أن يسمح التحقيق الذي كشفته إذاعة “فرانس انتر” بتحديد العلاقات التي قد تكون مجموعة الإسمنت أقامتها مع عدد من المجموعات في سوريا بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، لضمان استمرار عمل مصنعها في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.واستولى التنظيم الجهادي على الموقع في أيلول/سبتمبر 2014 في نهاية المطاف.وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية ولكن أيضا من منظمات غير حكومية مثل “شيربا” التي استندت إلى شهادات موظفين سابقين في المصنع.وأفاد تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” في حزيران/يونيو 2016 أن لافارج كلفت وسيطا للحصول من تنظيم الدولة الإسلامية على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف. كما أشار التحقيق إلى تصريح للعبور عليه ختم التنظيم الجهادي لتمكين شاحنات من تزويد المصنع إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة.واعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، مطلع آذار/مارس بانها مولت “بطريقة غير مباشرة” في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا لضمان استمرار العمل في مصنعها.وقالت المجموعة انه بين “التهديدات لأمن موظفيها” و”الاضطرابات في الإمدادات اللازمة لتشغيل المصنع وتوزيع المنتجات”، حاول فرع لافارج المحلي إرضاء مختلف “الفصائل المسلحة” التي كانت تسيطر أو تحاول السيطرة على المناطق المحيطة بالمصنع.وأعلن رئيس المجموعة الفرنسية السويسرية إريك اولسن في نيسان/أبريل انه سيغادر منصبه في 15 تموز/يوليو، لمحاولة تسوية المشكلة المتعلقة بالنزاع في سوريا.