المساعدات المالية واحترام سيادة القانون في أوروبا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_خلال الأسابيع الماضية شهدت بعض المدن الأوروبية احتجاجات عارمة، يندد فيها المتظاهرون بانتهاك سلطات بلادهم لحرية الصحافة، كما هو الحال في المجر، و في بلغاريا شاهدنا أيضا مظاهرات منددة بفضائح الفساد تطلو الحكومة البلغارية.في مواجهة هذه الدعوات، تقول المفوضية الأوروبية إنها ملتزمة بمحاربة الانتهاكات التي تمس سيادة القانون.بالنسبة لبعض البرلمانيين الأوروبيين فإن الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد وانتهاك الحرية الشخصية داخل دول الكتّل، إنما تكمن في تحديد سبل التمويل.ويصر بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أنّ السبيل الكفيلة لمواجهة تلك التحديات و بالنظر إلى الميزانية طويلة الأجل وفي إطار صندوق التحفيز، ينبغي تفعيل آلية فعالة تربط بين مكافحة الفساد واحترام القيم الأساسية و في حديث ليورونيوز، قال دانيال فرويند، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني: “عندما ينهار النظام السياسي الوطني أو يتم الاستيلاء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص ممن يختلسون المال العام، ولهذا ينبغي إيجاد وسائل رادعة للتحقق من اموال دافعي الضرائب داخل دول الاتحاد الأوروبي تصرف في المكان الصحيح”.وأضاف من جانب آخر أن الإجراء “يحتاج إلى التغيير وفي ترشيد الميزانيات خلال السنوات السبع المقبلة كجزء من حزمة التعافي من كورونا، نريد الآن أن تكون لدينا آلية محكمة تربط بين مكافحة الفساد واحترام الحقوق الأساسية و ضخ أموال المساعدات”.

مشككون

يعتقد المشككون في الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الأوروبي أنه ليس من حق المفوضية الأوروبية أو أعضاء البرلمان الأوروبي استخدام حكم القانون كسلاح سياسي ضد الحكومات المحافظة.ويعتقدون أنه يجب تصويب المخالفات من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية. كريستيان تيرهيس، أحد أعضاء البرلمان الأوروبي والمشكك في المشروع الأوروبي يعتقد أن “على الاتحاد الأوروبي ألا يستخدم النقاش حول سيادة القانون كسلاح سياسي ضد الحكومات المحافظة” موضحا أن اللجوء إلى القانون هو الرطيق الناجعة للتعامل مع مختلف المخالفات.ويقول تيرهيس: “يمكن لأي شخص أن يلحظ أن عملية فرض سيادة القانون داخل دول الاتحاد تخضع لأجندات سياسية. فبدلاً من سماع أصوات الخبراء والقضاة والمحامين والأساتذة الذين يدرسون القانون في الجامعات الأوروبية، نرى أو نسمع سياسيين يتحدثون عن سيادة، بكلام لا علاقة له أساسا وفي بعض الأحيان بمبادئ سيادة القانون”.في غضون أسابيع قليلة، ستقدم المفوضية الأوروبية تقريرها الأول حول احترام سيادة القانون داخل الدول الأعضاء. تصرّ المجرية، كاتالينة شيه وهي نائب في البرلمان الاوروبي على أن هذه الأداة الجديدة لن تكون فعالة إلا إذا اقترنت بإرادة سياسية حقيقية.وتضيف: “نتمنى بشدة أن تتمكن المفوضية من المضي قدمًا متجاوزة الوعود القديمة التي لم تقترن بأفعال، والتي اتبعتها خلال السنوات الماضية. نحن ننتظربفارغ الصبر التقرير التقييمي الذي سيصدر في سبتمبر – أيلول حول قاعدة الوضع القانوني في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ولدينا فضول أيضًا إذا كان من الممكن فرض احترام سيادة القانون كمنطلق تاسيسي في ميزانة الاتحاد الأوروبي”.وفي يونيو – حزيران قالت محكمة العدل الأوروبية إن القيود التي تفرضها المجر على تمويل المنظمات غير الحكومية برأس مال أجنبي تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. ففي عام 2017 ، في ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا، تبنت الحكومة المجرية قانوناً يقضي بتجميد أي تمويل أجنبي لمنظمات تزيد قيمته عن 22000 يورو بحجة أنه يمكن استخدام الأموال لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.وفي ظل استشراء وباء كورونا حذرت 14 دولة أوروبية من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد بذريعة محاربة وباء كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريبًا في هذا المجال. ففرضت المجر عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب نشر “أنباء كاذبة” عن الفيروس كما تتعرض بعض وسائل الإعلام المستقلة في هذا البلد بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات.وفي حديث سابق مع يورونيوز قال ديدييه رايندرز، المفوض الأوروبي لشؤون العدالة: “المشروع يقوم على تجنب أي انحراف يأتي من بولندا أوالمجر”، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق أبدا بـ”ضغوط سياسية ضد هذه الحكومة أو تلك إنها مقاربات ورؤى سياسية ترمي إلى ضمان احترام القيم الديمقراطية نفسها في كل مكان عبر أوروبا”

يورونيوز