احتواء كورونا وتقييد الحريات في أوروبا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_الأزمة الصحية التي يواجهها العالم أسهمت في تغيير سلوكنا من اجل التأقلم مع الوضع الجديد، كما دفعت كثيرا من الدول الأوروبية إلى اعتماد سياسات فسّرها بعضهم على أنها تقوّض حريات التعبيرو تهدم دعائم الديمقراطية، كما عمدت بعض الدول الأوروبية إلى السيطرة على وسائل الإعلام تحت ذريعة محاربة نشر معلومات مضللة ومغلوطة ترتبط بكورونا.ويقول سيباستيان بانت، كبير المسؤولين في اتحاد الحريات المدنية من أجل أوروبا: “ما نطلبه هو أن يتمكن الناس من التجمع بشكل سلمي وهناك عدة طرق للقيام بذلك دون تهديد الصحة العامة باستخدام الأقنعة على سبيل المثال واحترام قواعد التباعد الجسدي وتحديد عدد المتظاهرين”، مضيفا في الوقت نفسه “حرياتنا المدنية تسمح للحكومات باتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحتنا الفضلى “.في رومانيا حُكم على طالبة جامعية بدفع غرامة قدرها 200 يورو لانتقادها رئيس عمدة المدينة التي تقطن فيها، كما أن ناشطين بولنديين تمت محاكمتهما بسبب حملة ملصقات تخالف الإحصائيات الحكومية بشأن الإصابات بكورونا وأخيراً العديد من الأصوات تندد بالقانون المجري بشأن الأخبار الكاذبة.في آذار/مارس صادق برلمان المجر على قانون يمنح فكتور أوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. يعطي القانون الجديد أوربان سلطة الحكم لفترة غير محدودة الى أن تقرر الحكومة إعلان انتهاء حملة مكافحة الوباء.وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل حينها إنّ “القانون سيمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم، وتفادي الرجوع للبرلمان، دون موعد محدد للتوقف” حيث إن قانون الطوارىء هذا يمنح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات لا ينبغي الرجوع إلى البرلمان للمصادقة عليها.كما ينص القانون على فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر “الأخبار الكاذبة” حول الفيروس أو حول إجراءات المكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة في البلاد.وفي مقابلة له مع يورونيوز، قال النائب في البرلمان الأوروبي، هرمان ترتش: “نسمع دائما الخطاب نفسه، من مثل أن بولندا والمجر، دولتان غير جيدتين، ولكن الأمر واقعياً ليس كذلك في كثير من الأحيان”، مؤكدا في الوقت نفسه ” الوضع ليس سيئًا للغاية في المجر مقارنة ببولندا أو بدول أخرى مثل إسبانيا أو فرنسا، القيود لم تكن شديدة “.لم تكن الاستجابات لمكافحة الوباء متجانسة داخل الاتحاد الأوروبي و يتساءل كثيرون إذا ما كانت الحكومات سترفع القيود مع اختفاء الوباء.في تقرير صدر للتو من منظمة العفو الدولية وتلقت يورونيوز نسخة منه، فإن تقويض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتقييدها قد شهد ارتفاعا في أوروبا، وشدد التقرير على أن “الوضع في المجر وبولندا خطير بشكل خاص حيث يواجه الناس في المجر بشكل خاص مشاكل خطيرة في حياتهم اليومية، هناك تهديدات تطال الحريات الأساسية كما يتم كبح الحريات الفردية وانتهاك حرية التعبير فضلا عن أن حرية الإعلام مقيدة بشدة”

يورونيوز