محاربة التطرف في بريطانيا..التمويل الخارجي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تزايد الحركات و الجماعات الاسلاماوية المتطرفة في بريطانيا في السنوات الأخيرة، و تصاعدت معها وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد. المسألة التي أصبحت خطورة هي التمويل الخارجي لهذه الجماعات و الحركات خاصة من طرف قطر و تركيا.
أسباب التطرف المحلي في بريطانيا
تبيّن أن الإرهابيين يستطيعون نسج شبكة علاقات مع نزلاء آخرين ودفعهم إلى التطرف، في أثناء قضائهم محكومياتهم في سجون تخضع لحراسة مشدّدة، بسبب عدم اتخاذ إداراتها إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة. وحاضراً، يقضي (200) شخص محكوم عليهم بجرائم متصلة بالإرهاب في بريطانيا، فترات محكومياتهم. وكذلك يوجد مئات آخرين موضوعين ضمن قوائم المشتبه بهم كـ “إرهابيين محتملين”.
وجاء في حديث لضابط سجن، مع مراسل “اندبندنت”، إن صلاة الجمعة (في السجن) تُستعمل وسيلة لنسج شبكة من العلاقات (بين الإرهابيين المسجونين والنزلاء الآخرين)، والضباط “لا يستطيعون فعل أي شيء”، حسب تقرير لموقع “اندبندبت عربية” في 2 مايو 2020. محاربة التطرف و الإرهاب في بريطانيا ـ مدى فاعلية برامج الوقاية ؟
كما وجد استطلاع الآراء الذي أجرته شركة “سافانتا كوم ريز” أن شخصاً واحداً من بين كل خمسة أشخاص من فئة الشباب بالمجموعتين يؤمن بوجود “صراع مُستعصٍ على الحل بين الإسلام والغرب”، بينما يشعر البيض من غير المسلمين بالتهديد، ويشعر المسلمون بأنهم ضحية، وفق ما نشره موقع “اندبندت عربية” في 14 سبتمبر 2020.
الدور القطري في تمويل التطرف في بريطانيا
تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا بمزاعم تعرض مجموعة من”اللاجئين السوريين”وشهود للترهيب من قبل مسؤولين في قطر بسبب اتهامات طالت مصرف تديره بالتورط بقضية تمويل الإرهاب في سوريا. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فقد “ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية”.
يشار إلى أن المدعين السوريين، قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمر تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم. كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وفق ما نشره موقع “روسيا اليوم” في 12 نوفمبر 2020.
وذكر بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قد تلقوا تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، مشيرا إنها نفذت بأوامر من مسؤولين قطريين، و ذلك وفق ما ذكره موقع “الحرة” في 12 نوفمبر 2020.
منذ صدور “تقرير جينكينز”، توالت الإجراءات البريطانية لمواجهة تنظيم الإخوان ومخططاته المتطرفة، كان أبرزها تصريحات رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017، التي دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة في الشرق الأوسط لمواجهة التطرف. وانتقد جونسون، أمام دبلوماسيين وخبراء في وزارة الخارجية البريطانية، سلوك جماعة الإخوان في الشرق الأوسط وبريطانيا، معتبرا أنها “أحد الأكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية في العالم الإسلامي”. وتابع: “من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة. ومن الواضح تماما أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب”، و ذلك حسب ما نشره موقع “سكاي نيوز عربية” في 29 ابريل 2020. استغلال بناء المساجد في أوروبا لأهداف سياسية تركيا
قوانين و إجراءات محاربة التمويل الخارجي للتطرف في بريطانيا
بدأت بريطانيا منذ أواخر عام 2017 تطبيق سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على التعاملات والتحويلات المشبوهة، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتلزم الإجراءات التي تطبقها لندن ضمن قوانين أصدرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال، بنوكا ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات تحويل أموال، بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال.
وقالت الحكومة إنه رغم أن معظم الشركات المالية تلتزم الحذر، فإن القواعد الجديدة ستحسن جودة عمليات الفحص لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها، مشيرة إلى أن “تمويل الإرهاب وتبييض الأموال خطران كبيران على أمننا القومي، ونحن عازمون على أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع”، حسب ما ذكره تقرير لموقع “الحرة”.
تقييم لإجراءات و قوانين محاربة التمويل الخارجي في بريطانيا
- السلطات البريطانية تركز بشكل مبالغ فيه على مسألة “حقوق الانسان و الحرية الفردية في تحرك الأشخاص و نقل الأموال” ، و لذلك لوحظ تزايد عدد الجمعيات و المساجد التي يتم تمويلها خارجيا.
- الترسانة القانونية لمحاربة غسيل الأموال و تمويا التطرف و الارهاب في بريطانيا موجودة و تم صياغتها في السنوات الأخيرة، لكنها غير مفعلّة و غير عملياتية على الميدان، بحيث أنه في كل مرة تتراجع فيها بريطانيا عن المراقبة الصارمة لتحرك رؤوس الأموال، كلما شهد البلد أحداثا ارهابية مرتبطة بشكل أو بآخر بكل من قطر و تركيا.
- إشراك بريطانيا للعديد من المراكز الاسلامية في اطار المجتمع المحلي و حتى السلطات المحلية من دون التحقق بالشكل الكافي من تحركات و نشاطات هذه المراكز و مصدر تمويلها ، الأمر الذي ساعد أعضائها على الولوج إلى مراكز مرموقة و معتبرة داخل الدوائر السياسية في بريطانيا.
- نجحت قطر في التغلغل داخل بريطانيا و باقي الدول الأوروبية من خلال حجم الاستثمارات التي كرستها ، بالتالي أصبح الحديث عن وجود “مصالح” مشتركة بين قطر و بريطانيا، الأمر الذي يصعّب من مهمة وضع حد لقضية تمويل قطر للجماعات المتطرفة و الإرهابية في بريطانيا.
- التلاعب القطري و التركي من خلال عقد مؤتمرات و ندوات دولية بمعية الدول الأوروبية حول مسألة مكافحة الارهاب و تمويله ، مما خفف من وتيرة متتلعة قطر و تركيا في هكذا مسألة و غض النظر في أحيان كثيرة عن تمويل الارهاب الذي تقوم به كل من تركيا و قطر في حد ذاتهما.
- تقوم قطر بتغيير أسماء بنوكها الخارجية من حين لآخر بهدف تجنب المراقبة و القدرة على التهرب من المتابعات الأمنية و المحاسبة القضائية في بريطانيا و أوروبا.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
