قانون أوروبي مقترح الذي لإزالة المحتوى الإرهابي في الانترنيت

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_توصّل البرلمان الأوروبي وممثلون عن المجلس الأوروبي إلى “اتفاق مؤقت” الجمعة بشأن مشروع القانون المقترح الذي يلزم شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابي في مدّة لا تتجاوز ساعة من نشره.وتشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

تم الإعلان عن الاتفاق المؤقت في الوقت الذي اجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمة تستمر يومين حيث يناقشون قضايا من بينها التنسيق الأمني عبر الحدود بين الدول الأعضاء.وقال بيان للمجلس الأوروبى فى بروكسل: “يعمل الاتحاد الأوروبي على منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف” مضيفًا “أن القواعد المقترحة ستنطبق على مقدمي خدمات الإنترنت عبر جميع أنحاء التكتّل بغض النظر عما إذا كانت تقع مؤسسساتهم الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي”.

بموجب الاتفاق “سيكون للسلطات الوطنية الحق في إصدار أوامر للمنصّات لإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة” في غضون ساعة واحدة بعد تلقيهم أمر الإزالة و”سيضطر مقدمو الخدمة إلى تنفيذ الأمر لكن سيظلون أحرارًا في تقرير كيفية إزالة المواد المحظورة”.

قال المجلس: “تضمن القواعد المقترحة أيضًا احترام حقوق المستخدمين العاديين والشركات ، بما في ذلك حرية التعبير والمعلومات وحرية إدارة الأعمال”. وأضاف: “وهذا يشمل ضمان حق الطعن وتقديم شكاوى لكل من المستخدمين أو مزودي الخدمة الذين تمت إزالة محتواهم في الإنترنت”.

ولكن توجد استثناءات للأغراض التعليمية والصحفية، حيث إنه من الممكن نشر مواد لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية أو لمنع الإرهاب أو مكافحته ولا يعدّ التعبير عن الآراء المثيرة للجدل حول مسائل سياسية محتوى إرهابياً.قال النائب في البرلمان الأوروبي، باتريك جاكي: “الإنترنت هو المكان الذي يقوم فيه الإرهابيون بالتجنيد وتبادل الدعاية وتنسيق الهجمات” مضيفا”ستكون الدول الأعضاء دائمًا قادرة على تعليق أمر الإزالة إذا اعتبرت أنه ينتهك الحقوق الأساسية، وبموجب هذا القانون، يندرج الحق في الاستئناف”. لا تزال اللائحة المقترحة بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل البرلمان الأوروبي.

وفي وقت سابق قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون “نعلم أن قضية الهجمات التي ضربت فرنسا، كانت الدعوة إليها عبر الإنترنت، وتمت من خلال دعوة منظمات إرهابية للانتقام من إعادة نشر رسوم شارلي إيبدو” مضيفة ” هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى تبني مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن تبديد المحتوى الإرهابي الذي ينشر عبر الإنترنت ، وأنا ممتنة لكل الجهود التي بذلتها الرئاسة الألمانية”.

يورونيوز