بريطانيا ـ قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب لعام 2020
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_عززت السلطات البريطانية من جهود مكافحة الإرهاب والتطرف خلال عام 2020. وأعلنت الحكومة البريطانية طرح قوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية ،واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الإرهاب لاسيما المدانين بعمليات إرهابية وفرض قيود ورقابة أكثر على تحركاتهم. وفيما يلي أبرز القوانين والإجراءات البريطانية. .
أبرز قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا 2020
قانون تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية: قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، وأكدت “مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطرالإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان” وفقا لـ”فرانس24″في 21 يناير 2020. ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى “تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم”.
قانون طوارئ لمنع الإفراج عن الإرهابيين: أعلن” روبرت بوكلاند” وزير العدل البريطاني وفقا لـ”رويترز” في 4 فبراير 2020 إن بريطانيا ستطبق قانون طوارئ لمنع الإفراج بشكل تلقائي عن الإرهابيين المدانين بعد قضاء نصف المدة. وتمت الموافقة البرلمانية يوم 12 فبراير 2020 على مشروع قانون بريطاني لإنهاء الإفراج التلقائي المبكر عن مرتكبي الإرهاب وفقا لـ” Politico”في 14 فبراير 2020.
مكافحة الإرهاب وأصحاب المساحات العامة : كشفت وزارة الداخلية عن تقديم تشريعاً برلمانياً أولياً يفرض على أصحاب المساحات العامّة ومُشّغليها أن يطبقّوا إجراءات احترازية استعداداً لتعرضها لأعمال إرهابية. وقد تشتمل هذه الإجراءات على زيادة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص وتدريب الموظفين على خطط الاستجابة للحوادث، وإخضاعهم لتمارين على طرق التصرّف أثناء وقوع الهجوم وفقا لـ”اندبندنت عربية” في 26 فبراير 2020.
أبرز إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا 2020
رفع مستوى التهديد الإرهابي : رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى “خطير” وفقا لـ”الحرة” في 3نوفمبر2020، وهو ثاني أعلى مستوى، بعد الهجمات الأخيرة في النمسا وفرنسا. ويعرف مستوى التهديد الخطير بأن وقوع هجوم يعتبر مرجحا للغاية. كان المستوى في السابق عند “كبير”، مما يعني احتمال وقوع هجوم.وجاء القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية، “بريتي باتيل”، بعد أن قام رجل كان قد حاول الانضمام لتنظيم “داعش” بعملية اقتحام وسط العاصمة النمساوية فيينا .
توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية : منحت وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات وسلطات جديدة لمحاربة التجسس في المملكة المتحدة. ولم تحدد الوزارة الأسباب الفعلية وراء هذا القرار لكنه جاء عقب اتهامات القرصنة الالكترونية ضد المؤسسات والمصالح بريطانية في الاونة الاخيرة وفقا لـ”لروسيا اليوم” في 14 أغسطس 2020.
إنشاء “سجل عملاء أجانب” : ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن صحيفة “تايمز” البريطانية أن الحكومة البريطانية تخطط لإقرار قوانين جديدة مرتبطة بمنع “أنشطة العدو” في البلاد. وأشارت الصحيفة أن القوانين الجديدة تعطي إمكانية إنشاء “سجل عملاء أجانب” رسمي، على غرار النهج في الولايات المتحدة وأستراليا وفقا لـ”سبوتنيك” في 22 يوليو2020.
منع استخدام مصطلحات “الإرهاب الإسلامي”: ناقشت الشرطة البريطانية منع استخدام مصطلحات “الإرهاب الإسلامي” و”الجهاد” عند توصيف الهجمات الإرهابية التي ترتكب من قبل أشخاص إسلاميين، على خلفية الدلالات السلبية التي تعكسها على المسلمين ككل. واقترح “نيل باسو” رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن يتم وصف الإرهابيين الذين وقفوا وراء تفجير مترو أنفاق لندن عام 2005 بـ”أتباع أيديولوجية أسامة بن لادن”. كما لفت إلى إمكانية وصف الرجال الذين نفذوا هجوم جسر لندن عام 2017 بأنهم “إرهابيون يسيئون إلى أهداف دينهم” وفقا لـ”سبوتنيك” في 21 يوليو 2020.
مكافحة التطرف داخل المؤسسات العسكرية : اعتقلت الأجهزة البريطانية عنصر فاعل في شرطة العاصمة للإشتباه بانتمائه إلى مجموعة إرهابية من النازيين الجدد وفقا لـ”ندبندنت عربية” في 13 مارس 2020.
استخدام جهاز كشف الكدب: أعلنت الحكومة البريطانية عن استخدم ضباط المراقبة اختبارات جهاز الكشف عن الكذب حين يسألون الإرهابيين المطلَق سراحهم عن نشاطاتهم وعن شروط الترخيص (التي وفقها أفرِج عنهم). وذلك ، كجزء من “مراجعة شاملة” رداً على الهجوم الإرهابي الذي وقع على “جسر لندن” وفقا لـ”اندبدنت عربية” في 7 فبراير 2020
تأسيس قوة للحروب الإلكترونية : أصبحت بريطانيا وفقا لـ”اندبندنت عربية” في 11 يناير 2020 في آخر مراحل تأسيس قوة أمنية هدفها شنّ حرب إلكترونية هجومية ضدّ التنظيمات الإرهابية التي تشكّل تهديداً على البلاد. ويدير القوة وزارة الدفاع ومكتب الإتصالات الحكومية البريطانية، أول منظمة مكرّسة للعمل الهجومي ضدّ الأعداء الخارجيين في بريطانيا. ويتم استثمار حوالي )76( مليون جنيه استرليني في القوّة خلال سنتها الأولى. وتتشارك وزارة الدفاع شؤون مراقبتها والتحكم بها مع مركز الإتصالات الحكومية في تشلتنهام. ويجري اختيار موظفي القوّة من أفراد القوات المسلّحة وأجهزة الإستخبارات وقطاعات أخرى
رفع ميزانية مكافحة الإرهاب : اعتزمت السلطات البريطانية رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا خلال الفترة 2020-2021 إلى (906) ملايين جنيه إسترليني (1.06 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها أكثر من (100) مليون يورو بالمقارنة مع 2019.وتخطّط الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) “فوراً” للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” في 21 يناير 2020.
حظر جماعات متطرفة
صنفت الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وذلك بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي. ومن ثم قررت تجميد أصوله.قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، ومن ثم فسيجري تجميد أصولها وفقا لـ”فرانس” 24 في 17 يناير2020. ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.
جدل حول قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب
ترى ” فيونوالا ني أولاين” خبيرة في الأمم المتحدة أن برنامج مكافحة التطرف البريطاني المثير للجدل ينتهك حقوق الإنسان. وأشارت البروفسورة “ني أولاين” إلى أن برنامج “بريفنت” يؤدي إلى “الإفراط في اختيار الحالات، والمغالاة في رفع التقارير أيضاً” على أسس تمييزية، بعد سنوات من ورود مزاعم باستهداف المسلمين بشكل غير متكافئ.
أعربت “شامي شاكرابارتي” المتحدثة القانونية باسم حزب العمال، والرئيسة السابقة لمنظمة ليبرتي الحقوقية، عن مخاوفها. وأضافت ان الحكومة “ستسلك طريق العقاب بدون محاكمة او تمديد احكام الاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام” وفقا لـ”SWI” في 4فبراير 2020.وأكد أن القانون “سيواجه طعونا بكل تأكيد”.
ويرى روبرت إيمرسون المحلّل الأمني: “حتى إذا تمّ التشدّد في وقت الإفراج المبكّر وظروف الإفراج، تظل الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص الذين يقضون فترات عقوباتٍ قصيرة نسبياً سيخرجون إلى الشارع، وسيحتاج بعضهم لمراقبة شبيهة بتلك التي طُبقت على سوديش أمان”. وخلص إلى أن “من المنطقي تخصيص مزيد من الموارد البشرية في محاولة لمعالجة التطرّف في المجتمع، وفي السجون التي أصبحت الآن أماكن للتجنيد، بطريقة فعّالة”.
وأظهر استطلاع اجراه معهد “يوغوف” أن (9) من (10) بريطانيين يؤيدون اصدار أحكام المؤبد على المدانين بالارهاب “اذا كانت الظروف خطيرة بما يكفي”. وفقا لـ”مونت كارلو” في 4 فبراير 2020.
تقييم إلى إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا
– نشرت “اندبندنت عربية تقرير لـ “لجنة مكافحة التطرّف”في 9 ديسمبر 2020 مفاده “إن التطرف يشكّل خطراً كبير ومتنامياً لهذا البلد. وحين يُترك التطرف من دون ضبط، يمكن أن يحرّض على العنف، ويهدّد المؤسسات الديمقراطية والقيم التي تقوم عليها الديمقراطيات الليبرالية ويقوّض النسيج الاجتماعي الذي يربطنا ببعضنا البعض”.وأضاف التقرير، “على الرغم من وجود توافق سياسي بشأن ضرورة مكافحة التطرف فوراً، ما زالت الطريقة التي يتوجّب على الحكومة التصرف بها غير واضحة”.
– الإجراءات البريطانية المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف هي إجراءات مكملة لجملة إجراءات اتخذتها بريطانيا منذ عام 2018 للحد من العمليات الإرهابية وتوسيع صلاحيات سلطات الشرطة والأجهزة الاستخباراتية وتطبيق برامج الوقاية من التطرف.
– االتشريعات والقوانين الجديدة المتعلقة بالتطرف والإرهاب داخل بريطانيا، كذلك الإجراءات والتدابير المفروضة من شأنها أن تقلل من العمليات الإرهابية ولكن لن تضع حدا لعمليات الذئاب المنفردة.
– بالرغم من تنوع وتعدد قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب في بريطانيا إلا أن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد المتطرفين. فعلى سبيل المثال سجلت بريطانيا ارتفاعا في عدد المشتبه فيهم بالتشدد الإسلاموي. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، في إحصاءات، أن برنامج ” Prevent” درس خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020 ملفات قرابة (1.5) ألف شخص، بسبب مخاوف متعلقة بالتشدد الإسلاموي، ما يتجاوز بـ(6% ) رقم العام 2019. ولفتت الوزارة إلى أن هذا يمثل أول نمو في المؤشر منذ الفترة السنوية التي اختتمت في مارس 2016.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
