عوامل صياغة إستراتيجية أمن قومي ناجحة ـ هولندا

إعداد : جاسم محمد

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ إن صياغة السياسات الأمنية بحد ذاتها تمثل مشكلة أمام الحكومات وربما البرلمانات، وهذا ماينطبق على هولندا، كون السياسات الأمنية لم تعد محصورة بالأمن العسكري والوطني، بل مرتبطة بالأمن الإقليمي، وهذا يعني التكهن بالتهديدات والمخاطر هي مهمة غير سهلة.

وتكمن التحديات، بمتغير النوايا ومصادر التهديد مع مراحل الزمن، وهنا يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن الدول تضلل بعضها الآخر عندما يتعلق الأمر بقدراتها وإمكانياتها ونواياها أو طموحاتها الوطنية والقومية.الاستخبارات الألمانية..إعادة هيكلة القوات الخاصة بالجيش الألماني

كثفت الحكومة الهولندية ومنذ عام 2007 مساعيها لمراجعة البيئة الأمنية الداخلية والخارجية. ومع ذلك ، ، يمكن ملاحظة أن هولندا لا تستفيد استفادة كاملة من الأدوات الإستراتيجية مما يؤدي إلى عدد من الاستنتاجات فيما يتعلق بكيفية صنع السياسات الخاصة بالأمن. ويبدو أن البلدان الصغيرة تستفيد على وجه الخصوص من صياغة الإستراتيجية والقدرة الاستباقية لأنها تجد نفسها ، بحكم التعريف ، في بيئة أمنية معقدة ومتطلبة ولديها موارد محدودة أكثر.

عوامل صياغة إستراتيجية ناجحة

ـ تحدد الأبحاث في هولندا ، المتطلبات التالية لنهج شامل للحكومة:

ـ تقييم المخاطر مع جمع معلومات عالية الجودة

ـ مشاركة جهات فاعلة غير حكومية و تنسيق كاف بين مختلف الفاعلين

ـ رؤية مشتركة للأمن والدفاع

ـ توحيد المصالح والرؤى، والتي يمكن أن تؤدي الانقسامات إلى تناقضات أو حلول غير مستقرة تقوض نفوذ الدول الصغيرة.

ـ نوعية الهياكل الرسمية للتقييم واتخاذ القرار والتنفيذ فيما يتعلق بالسياسة الأمنية .

ـ تسلسل هرمي لاتخاذ القرارات الصحيحة.

ـ إجماع على الأهداف والموارد والأساليب.

ـ  تكييف الإجراءات والهياكل.

ـ هيكل شامل لمنع التجزئة.

ـ رؤية إستراتيجية شاملة لمنع الوزارات من اتباع مسارها الخاص.

إستراتيجيتين منفصلتين للأمن

نشرت هولندا إستراتيجيتين منفصلتين للأمن: واحدة للأمن الداخلي (إستراتيجية الأمن القومي ، 2007) و واحد للأمن الخارجي ، إستراتيجية الأمن الدولية ، هولندا آمنة في عالم آمن عام 2013  الاستخبارات الفرنسية.. تعزيز الصلاحيات وتوسيع المهام

تستند إستراتيجية الأمن القومي إلى تعريف شامل للأمن وتضع هولندا في مكانة دولية ، ولكن بحكم الأمر الواقع يقتصر على الأمن الداخلي. المواضيع التي تم تناولها في عام 2007 كانت تغير المناخ ، وأمن الطاقة، وانهيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقطاب والتطرف ، والتسلل الإجرامي.

إن التكامل الهيكلي للأمن الداخلي والخارجي ليس بالمهمة السهلة والذي لا يزال عالمين منفصلين على الرغم من المراجعات المتكررة حول ترابطهما، لكنه يبقى مهم جدا تقييم إستراتيجية الأمن الدولية من اجل ان تكون هولندا دولة  آمنة في عالم المتغيرات.

المرصد الإستراتيجي الهولندي

وهو التحليل السنوي للاتجاهات الذي يجريه معهد “كلينجيرسايل” ومركز “لاهاي” للدراسات الإستراتيجية، فضلاً عن خبرة القطاعين العام والخاص في صياغة الأمن الدولي. الإستراتيجية تم إرسالها إلى مجلس النواب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها. وقد اعتمده مجلس النواب بالإجماع خلال الاجتماع العام للجنة الشؤون الخارجية في أكتوبر 2013. وشكلت هولندا الآمنة في عالم آمن خطوة مهمة إلى الأمام.  ولأول مرة ، كان هناك سبق في صياغة أولويات السياسة تحليل أمني شامل.

الاستراتيجية الأمنية الدولية هي أيضًا وثيقة سياسة ذات سرد سياسي واضح ، وتحتوي على مكونات هولندية نموذجية مثل النظام متعدد الأطراف ، وتعزيز النظام القانوني ، ونزع السلاح وتحديد الأسلحة والتحالف عبر الأطلسي. لكنه يبني أيضًا جسرًا إلى البيئة الأمنية المتغيرة .

وتتضمن الإستراتيجية الضغط من أجل النهج المتكامل داخل الناتو والاتحاد الأوروبي ، وهو يحتل الآن مكانًا مهمًا في المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو  تحت عنوان “النهج الشامل”. هذا النهج هو أيضًا مبدأ إرشادي للعمل الخارجي من قبل الاتحاد الأوروبي.

الهيكل الوطني لإدارة الأزمات

لم تكن البيئة الأمنية المتغيرة في هولندا في جدول الأعمال الأمني ​​بدون عواقب على إجراءات الحكومة الهولندية. على سبيل المثال ، تم تغيير الهيكل الوطني لإدارة الأزمات بشكل جذري ، مع تنسيق أقوى من قبل المنسق الوطني للأمن “وإي هيرش بالين “وآخرون.

مكافحة الإرهاب (NCTV) والمركز الوطني للأزمات (NCC)

إنشاء هياكل استشارية رسمية على مستوى كبار المسؤولين والمستوى السياسي يمكن تعبئتها في حالة حدوث أزمة (اللجنة المشتركة بين الإدارات لإدارة الأزمات واللجنة الوزارية لإدارة الأزمات ، على التوالي) ، ولم تقف الحكومة الهولندية “مستقرة” فيما يتعلق بالنهج المتكامل للصراعات والأزمات الدولية.

تم تكثيف التعاون بين الإدارات ذات الصلة في وزارة الخارجية في العقد الماضي ، بما في ذلك تلك التابعة لوزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ، ووزارة الدفاع. وتشارك الآن وزارات أخرى ، ولا سيما وزارة العدل والأمن. على عكس مجال الأمن القومي ، لم يكن هناك إصلاح شامل للهياكل أو تعزيز موقع وزارة معينة، مع التركيز على المساهمات الهولندية (المحتملة) في المهام المدنية والعمليات العسكرية.  وهناك المزيد من المشاورات بين الوزارات ، مع كبار موظفي الخدمة المدنية في مجموعة توجيه العمليات والبعثات بتنسيق العمليات العسكرية والبعثات المدنية والاتصال بأعضاء مجلس الوزراء المعنيين.

يتميز الهيكل الأمني ​​في هولندا بوجود فجوة بين المنتديات (السياسية والرسمية) التي تركز على الأمن الدولي ، من جهة والهيئات المعنية بالأمن القومي من ناحية أخرى. وهذا مايمثل عقبة أمام التبديل المناسب بين السياسة والسياسة. ويبدو القسم الدولي مجزأ بشكل خاص مع العديد من اللجان الفرعية الوزارية المنفصلة واللجان المؤقتة (لاتخاذ القرار بشأن الجوانب الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، وخدمات الاستخبارات والأمن ، والعمليات (الخاصة) والبعثات). وهذا لا يعزز أبدا المواءمة.الاستخبارات البريطانية..الهيكل والتعاون الأمنى وصلاحيات لمكافحة الإرهاب

الخلاصة

اتخذت هولندا بعض الخطوات المهمة لتعزيز نهج متكامل لتطوير وتنفيذ السياسة الأمنية ، لكنها حدثت داخل “أجزاء” منفصلة من الأمن الداخلي والخارجي. لا توجد علاقة دائمة ومنظمة بين الاثنين على مستوى مسؤول أو سياسي كبير. الترابط القوي بين الأمن والطاقة والاقتصاد والأمن الوطني والدولي والسياسة وصنع القرار الهولنديين على مستوى التحالف (الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو). إستراتيجية مكافحة الإرهاب الفرنسية … ترسانة قانونية وتعزيز التعاون بين الوكالات

هناك مناقشات منتظمة في هولندا حول ما إذا كان سيتم إنشاء مجلس الأمن القومي – مثل لجنة فرعية لمجلس الوزراء – لإدارة سياسة أمنية متكاملة بشكل استراتيجي.  وسبق ان دعا العضو السابق في مجلس النواب عن cda ، “هوب شيفر” ، إلى إنشاء مجلس للأمن القومي  في عام 2004 ، و تم تبني اقتراح بهذا المعنى بأغلبية في تنفيذ تحليلات وتوجهات سنوية لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن (ولا سيما المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب). وفي الوقت نفسه ، وبناءً على طلب هذه الإدارات ، تُنتج المعاهد أيضًا دراسات حول مواضيع محددة للمراقب الاستراتيجي. وبالتالي ، فإن الإدارات ذات الصلة قادرة على الاستفادة من التحليلات الحديثة للوضع الحالي في عملية وضع السياسات.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات