واشنطن وصفقات أسلحة للكويت والسعودية ومصر

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة محتملة لكل من الكويت والسعودية ومصر، تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات و859 مليوناً و500 ألف دولار.تأتي الصفقة في الأيام الأخيرة لفترة دونالد ترامب الرئاسية، بينما تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط،في محاولة للضغط على الرياض لإنهاء الحرب اليمنية التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

قنابل دقيقة وأسلحة متطورة للسعودية والكويت

فقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن صفقة أسلحة ستشمل ثلاثة آلاف من القنابل صغيرة القطر جي.بي.يو-39 والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

كما أضافت في بيان “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى”. تابع البيان أن “حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل”. وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء. 

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات هليكوبتر أباتشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي للكويت في صفقتين منفصلتين، قد تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار.

كما ذكر البنتاغون أن حكومة الكويت كانت قد طلبت شراء ثماني طائرات أباتشي إيه.إتش-64 إي، وتحديث 16 طائرة أباتشي إيه.إتش-64 دي إلى النسخة أباتشي إيه.إتش-64 إي.وأضاف في بيان أن قيمة صفقة طائرات الهليكوبتر قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، بينما ستصل قيمة قطع غيار منظومة باتريوت الصاروخية والتدريب على النسخة المطورة إلى 200 مليون دولار.

بخصوص صفقة أسلحة مصر فتبلغ 169.6 مليون دولار، وتشمل بيع أنظمة مضادة للأشعة تحت الحمراء لتعزيز الطائرات الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار، إلى جانب كبسولات استهداف متطورة للطائرات بقيمة 65 مليوناً و600 ألف دولار.

رغم موافقة وزارة الخارجية على صفقة أسلحة فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات. وقال البنتاغون إن شركة بوينغ هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة.

إنتاج القنابل داخل السعودية

قبل ذلك كشفت صحيفة The Washington Post الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول، أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس رسمياً أنها تعتزم بيع قنابل دقيقة التوجيه إلى السعودية، في صفقة أسلحة قد تبلغ قيمتها ما يقرب من 500 مليون دولار. 

شخص مطلع على صفقة البيع تحدَّث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته قائلاً “إن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من طراز “بيفواي 4” دقيقة التوجيه تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 478 مليون دولار”، كما أشار إلى أنه “بموجب الاتفاق سيجري إنتاج هذه القنابل داخل السعودية”.

كما أشار المصدر إلى أن صفقة أسلحة مقترحة قد بدأ العمل عليها منذ أوائل العام الماضي، تشمل أيضاً أنظمة اتصالات أمنية داخلية بقيمة 97 مليون دولار. 

ترامب يعتزم تجاوز صلاحيات الكونغرس 

وكالة Bloomberg الأمريكية كانت أول من أورد أن وزارة الخارجية أرسلت إخطاراً بشأن صفقة أسلحة، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول.حيث أكدت الوكالة أنه بمجرد الحصول على الموافقة، فإنه يمكن لشركة Raytheon Technologies Corp الأمريكية بيع الأسلحة مباشرة إلى الحكومة السعودية، والذي من المرجح أن يصدر قبل تولي إدارة بايدن مهامها في 20 يناير/كانون الثاني 2021. 

بموجب قواعد بيع الأسلحة، فإن أمام المشرعين 30 يوماً من يوم الإخطار، أو حتى 21 يناير/كانون الثاني، لتمرير قرار الرفض، غير أن مساعدين في الكونغرس قالوا إنه من المشكوك فيه أن يجري تصويت على رفض صفقة أسلحة في الكونغرس من الآن وحتى موعد تولي الكونغرس الجديد مهامه، في 3 يناير/كانون الثاني، لأنه لن يتمكن من بلوغ أغلبية الثلثين التي تخول له حق النقض لقرار الرئيس. 

بحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب قد يتجاوز كل هذه الأحداث بإصدار إعلان طوارئ لتمرير القرار، كما فعل العام الماضي، متجاوزاً أي اعتراض من الكونغرس، في أي وقت.كانت الولايات المتحدة قد باعت أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، العام الماضي، بموجب تصريح “طارئ”، متجاوزاً صلاحية الكونغرس، بقيمة 8.1 مليار دولار، مما أثار غضب الديمقراطيين ومؤسسات حقوقية. 

رفض عام لـ “صفقة أسلحة” 

من جانبه، يقول وليام هارتونغ، مدير برنامج الأسلحة والأمن في “مركز السياسة الدولية” بالولايات المتحدة، إن صفقة أسلحة مثل هذه يجب ألا تتم .في بيانٍ، قال هارتونغ: “على الرغم من إتاحة وصول السعودية إلى عشرات الآلاف من الذخائر دقيقة التوجيه حتى الآن، فإن ذلك لم يقلل من الخسائر بين المدنيين في اليمن، ومن ثم فإن ادعاء البنتاغون بأن توفير قنابل أكثر دقة سيقلل الخسائر في صفوف المدنيين ادعاءٌ لا يصمد أمام الفحص”.

مع ذلك، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، أن مفتشها العام لم يجد وزير الخارجية، مايك بومبيو، مخالفاً للقانون، في إطار التحقيقات بشأن الاستخدام غير المألوف لإعلان الطوارئ من أجل تجاوز معارضة الكونغرس، بنوابه من الحزبين، لصفقةِ أسلحة أكبر إلى السعودية في عام 2019.

كانت المملكة الخليجية، التي أقامت إدارة ترامب علاقات وثيقة معها، قد تعرضت لانتقادات من الحزبين، بسبب الحرب التي أشعلتها في اليمن المجاور، حيث قصفت الطائرات السعودية، مستخدمةً ذخائر أمريكية دقيقة التوجيه، أهدافاً مدنية مراراً وتكراراً، وذلك بدعوى سعي المملكة إلى القضاء على المتمردين المرتبطين بإيران هناك.

عربي بوست