مشروع قرار تشريعي أوروبي لقطع الاتصال عن أدوات العمال الرقمية
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ صوّت اعضاء البرلمان الأوروبي على مشروع قرار تشريعي أوروبي يمنح العمّال الحق في قطع الاتصال عن أدواتهم الرقمية المرتبطة بعملهم دون التعرض لتداعيات سلبية، ممهورة بعقوبات من صاحب العمل.
في مبادرتهم التشريعية التي تم تبنيها بأغلبية 472 صوتًا مقابل 126 صوتا ضدها وامتناع 83 نائبا عن التصويت ، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى اقتراح تشريع يسمح لأولئك الذين يستخدمون الأدوات الرقمية بالانفصال عنها خارج ساعات عملهم.
وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي ، أدت الزيادة في الموارد الرقمية المستخدمة لأغراض العمل إلى ظهورحالة ما أصبح يطلق عليه بـ “الاتصال الدائم” بالعمل، مما “يؤثر سلبًا على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالعمال”. كما أوضحوا أنه “على الرغم من أن العمل من المنزل قد ساعد في الحفاظ على الوظائف والشركات خلال أزمة كوفيد-19 ، إلا أن الجمع بين ساعات العمل الطويلة والطلبات المتزايدة من صاحب العمل يؤدي أيضًا إلى زيادة حالات القلق والاكتئاب والإرهاق ومشاكل الصحة العقلية والجسدية الأخرى”.
كما يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أن “الحق في قطع الاتصال هو حق أساسي يسمح للعمال بالامتناع عن الانخراط في مهام العمل، من مثل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات الرقمية، حي يكونون خارج ساعات العمل”
كما شجَّعوا الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين العمّال من ممارسة هذا الحق ، ولا سيما عن طريق “الاتفاقات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين” لضمان عدم تعرض العمال للتمييز أو النقد أو الفصل أو أي إجراءات سلبية أخرى من قبل أصحاب العمل.
وفي وقت سابق، وفي بادرة منهم من أجل ضمان هذا الحق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى “تقديم توجيه أوروبي بشأن الحق في قطع الاتصال بالإنترنت”.
منذ بداية وباء كوفيد-19 ، زاد العمل عن بعد بنسبة 30٪ تقريبًا حسب “يوروفوند”، و هي مؤسسة أوروبية تعنى بتحسين ظروف المعيشة والعمل في الإتحاد. وحسب بياناتها فإن “الأشخاص الذين يعملون من المنزل بانتظام يزيد احتمال عملهم بأكثر من الضعف عن الحد الأقصى البالغ 48 ساعة عمل في الأسبوع ، مقارنة بالأشخاص الذين يعملون في مقر العمل، ويقول ما يقرب من 30٪ من هؤلاء العاملين عن بعد إنهم يعملون في أوقات فراغهم كل يوم أو عدة مرات في الأسبوع ، مقارنة بأقل من 5٪ من الأشخاص الذين يعملون في الموقع”. كما أكدت “يوروفوند” على أنه “لا يوجد حاليًا إطار تنظيمي أوروبي يحدد وينظم بوضوح الحق في قطع الاتصال بالإنترنت” موضحة في الوقت نفسه أن “الاستخدام الواسع النطاق للأدوات الرقمية وتقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل من أي مكان وفي أي وقت”.
يورونيوز