اليمين المتطرف في ألمانيا يضع الشرطة على المحك
نهى العبادي
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ يُمثل تنامي اليمين المتطرف في أجهزة الأمن الألمانية تحديًا للسلطة والمجتمع لمنع تفشي الظاهرة الخطيرة على قيم البلاد وديمقراطيته، وكذلك موضوعية تطبيق القانون في الجهة المنوط بها تقديم المجرمين والمتشددين إلى العدالة.
تخشى ألمانيا من تطور تيار اليمين المتطرف بداخل أجهزتها الأمنية بما يمنع تطبيق القانون بشكل عادل أو يخلق طبقة تميزية تضر سير القضايا أو تُستخدم كمحرض أو حامي لمجموعات تُعادي الفئات المجتمعية الأخرى المخالفة لتوجهها الأيدلوجي.
السلطة الألمانية تعترف بوجود خطر
أقر وزير داخلية ألمانيا، هورست زيهوفر في 20 أكتوبر 2020 باستعداده لإجراء دراسة حول السلوكيات العنصرية لدى أجهزة الأمن بعد تصاعد الجدل حول تقارير تتحدث عن التطرف اليميني في صفوف الشرطة وأجهزة الاستخبارات الداخلية، رغم أن زيهوفر كان رافضًا في بادئ الأمر التعليق على هذه الاتهامات.
وذكر تقرير الموقع الإخباري (D.W) في 20 أكتوبر 2020 أن وزير الداخلية قال قبل إعلان نيته إجراء الدراسة إن قصر البحث حول تنامي اليمين المتطرف على عناصر جهاز الشرطة فقط دون باقي أطياف المجتمع من المحتمل أن يضاعف فرص تشويه الجهاز والإساءة إلى سمعته، كما أن الشرطة لا تعاني من عنصرية يمينية بصفوفها بشكل ممنهج، ولكنه عاد بعد الموافقة على الدراسة ليصرح من جديد بأن موقفه لن يتغير وانه لا يزال يثق في الشرطة بشكل كبير إلى جانب أن عناصر الجهاز تبذل مجهودات تفوق ما تتلقاه من مستحقات مالية. أن تصريحات وزير الداخلية سبقها إعلان رسمي من الحكومة حول ضرورة البحث في ماهية الاتهامات المصاغة نحو جهاز الشرطة وما إذا كانت بعض عناصره متورطة بالفعل في أنشطة يمينية متطرفة.
وأعلن نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اولاف شولتس في 19 أكتوبر 2020 أن الحكومة ستفحص إلى أي مدى تصل العنصرية بداخل أجهزة الأمن عبر دراسة دقيقة لعدم ترك أفراد الشرطة للانزلاق نحو الهوية، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بوجود عنصرية أو معاداة للسامية بداخل الجهاز. وضغط الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الشريك في الائتلاف الحاكم لاستبيان الحقيقة حول ما إذا كانت العناصر الناشطة اليمينية تُخل بسير العمل بالجهاز وإلى أي درجة يصل انتشارها بين صفوف الشرطة والاستخبارات الداخلية والخارجية لمعالجة الأمر.
ألمانيا تكتشف اليمين المتطرف بجهاز الشرطة
بدأ الجدال في هذا الشأن باكتشاف السلطات لمجموعات دردشة اشترك بها رجال الشرطة للتفاعل حول قضايا مصنفة كيمين متطرف، فبحسب موقع دويتشيه في 16 سبتمبر 2020 شكلت وزارة الداخلية حملة مكونة من أكثر من 200 شرطي ضد عدد من زملائهم الآخرين في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وداهمت مراكز عملهم ومواقع سكنهم الخاصة في مدن إسن ومورس ومولهايم ودويسبرغ وأوبر هاوزن.
واكتشفت وجود ما يقارب الـ29 شرطي وشرطية مشتركون في مجموعات دردشة لليمين المتطرف، وأعلن وزير الداخلية المحلي للولاية، هيربرت رويل أن ما تم اكتشافه يعد عارًا على الجهاز مشيرًا إلى اتخاذ قرارات تأديبية ضد 15 منهم وتسريح 14 آخرين، وأكد رويل أن 25 شرطيًا من أصل 29 كانوا يعملون برئاسة شرطة مدينة إسن. تنامي مخاطر اليمين المتطرف في ألمانيا.. ‘حركة الهوية’
ويعتقد رويل بأن تلك المجموعات قد تشكلت ما بين عام 2013 ومايو 2015 كما أنها تضم كثيرين من أصول مهاجرة كانوا يتداولون بينهم صور لأدولف هتلر ورسومات تدعو لقتل اللاجئين بوسائل بيولوجية كغاز الأعصاب.
تقول شبكة الأخبار الألمانية (DW) في 1 أكتوبر 2020 إن الحكومة الألمانية اكتشفت بعد 14 يوم من المداهمة على عناصر شرطة ولاية شمال الراين المتهمين بالتورط في أنشطة يمينية متطرفة وجود موظفين بهيئة الاستخبارات الداخلية بذات الولاية يتبعون اليمين المتطرف أيضًا، وكذلك بعض العناصر الشرطية في العاصمة برلين، وقد اتخذت السلطات إجراءات تأديبية ضدهم.
وأعلنت الشرطة في مدينة دريسدن بشرق البلاد في 6 أكتوبر 2020 وقف شرطي عن العمل بسبب تصريحات منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة تُعظم من تيار اليمين المتطرف وتتنافي مع قيم الدستور الألماني، واستطردت الإدارة الأمنية بالمدينة بأنها قد أحالته للتحقيق.
نسب اليمين المتطرف بالشرطة
أصدرت وزارة الداخلية الألمانية في 6 أكتوبر 2020، وفقًا لشبكة (DW) تقريرًا حول عدد العاملين بالوزارة وبأجهزة الاستخبارات ممن يتبنون الفكر اليميني المتطرف، وجاء فيه أن حوالي 319 شخصًا من العاملين بالسلطات الأمنية للولايات الألمانية تورطوا في الالتحاق بهذا التيار في الفترة بين عامي 2017 ومارس 2020.
وذكر التقرير أن هناك 58 حالة اشتباه في التطرف بأجهزة الأمن الاتحادية، و44 حالة أخرى في صفوف الشرطة الاتحادية، و6 حالات اشتباه في الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية (BKA)، مع تسجيل حالات أخرى في أجهزة الجمارك وهيئة حماية الدستور والشرطة المسؤولة عن تأمين البرلمان، وجهاز الاستخبارات الخارجية.
أن ما تقدم من أرقام أشار إليها تقرير وزارة الداخلية لا تعني وجود حصر كامل بالأعداد المنتمية لتيار اليمين المتطرف بالأجهزة الأمنية بألمانيا، فبحسب تقرير أوردته شبكة دويتشيه (DW) في 16 سبتمبر 2020 بعنوان (مخاطر اليمين.. الشرطة كتهديد) فأن ما ينقص برلين لمعالجة هذا الملف هو عدم وجود إحصائيات موثقة.
وتقول الشبكة الإخبارية بإن عدم وجود أرقام دقيقة لأعداد المنتيمن لليمين المتطرف في الأجهزة الأمنية ودوائر علاقاتهم وإلى أي مدى يأثرون فيمن حولهم من الموظفين، وهل يمارسون عنصريتهم بمنهجية ضد المسلمين والمهاجرين وأصحاب البشرة السمراء يُمثل عوارًا في المعالجة الألمانية للملف وخصوصًا في ظل تخبط المسؤولين حو الإثبات والنفي.
تقييم إلى واقع اليمين المتطرف في شرطة ألمانيا
أن انتشار التطرف أو وجوده بالأساس وفقًا لأي نسبة داخل الأجهزة الأمنية يضر بسير العدالة في تلك الدول، وطالما أن ألمانيا تنتظم حول دستور وقانون واضح تريد من خلاله منع إنتاج النازية مرة أخرى فعليها السيطرة على مجريات الأمور في الأجهزة الأمنية عبر قواعد صارمة تمنع انزلاق العاملين بالشرطة والاستخبارات من اعتناق أي أفكار متطرفة بغض النظر عن توجهها.
فرض رقابة صارمة على سلوكيات الضباط واالعاملين بالأجهزة الأمنية بات ضرورة على الحكومة الألمانية لاحتمالية استخدام هؤلاء عبر أجندات معادية لبعض الدول كروسيا على سبيل المثال أو حتى أي إيدلوجية تهدف إلى هدم النظم القائمة في أوروبا.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
