قانون “ضريبة جديدة”على مداخيل الأسهم في بلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ وافقت اللجنة المالية في البرلمان الإتحادي على مشروع قانون يفرض ضريبة خاصة على مداخيل الأسهم التي تزيد عن مليون يورو.

تم الموافقة على مشروع القانون بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة ، مما يعكس طبيعته المثيرة للجدل. المعارضون ، الذين يمثلون أغنى المساهمين ، يجادلون بأن العتبة تعسفية وبالتالي تمييزية، في حين يحذر آخرون من أن الضريبة الجديدة ستشجع ببساطة أولئك الذين لديهم محافظ أسهم كبيرة على البحث عن طرق خارجية وخالية من الضرائب لإخفاء دخلهم من السلطات الضريبية. سيتم فرض الضريبة بنسبة 0.15% على جميع الممتلكات التي تزيد قيمتها عن مليون يورو مجتمعة.

وتشير التقديرات إلى أنه يمكن أن تجلب هذه الضريبة ما يصل إلى 429 مليون يورو في السنة مرة واحدة مع دخولها حيز التطبيق، و 400 مليون يورو في البداية.

وبحسب القانون الجديد سيتم تخصيص الأموال للإنفاق على الرعاية الصحية. ومع ذلك ، لا يتم ربط الدخل الضريبي الحكومي عمومًا بحيز إنفاقي معين ، لذلك يمكن أن يتطور هذا الوعد في المستقبل ، على سبيل المثال عندما تنتهي الأزمة الصحية الحالية.

تم التصويت يوم أمس في قراءة ثانية للمشروع دعت إليها جوي دوني عضوة حزب N-VA القومي الفلمنكي ،والتي أشارت إلى “هشاشة جوهرية” لمشروع القانون ، وشددت على إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية.

وقالت دوني “ان ضريبة الأوراق المالية هذه معرضة للتدمير مثل السابقة” ، في إشارة إلى مشروع قانون سابق مماثل تم إلغاؤه في أكتوبر 2019. ووفقًا لدوني ، فإن مبدأ المساواة يُنتهك في عدة نقاط.

من جانبهم أكد مؤيدو مشروع القانون أن هدفهم هو تحمل العبء الأكبر من قبل أولئك الذين لديهم أكتاف عريضة (الأغنياء) ، وقد أكد كريستيان لايزن (حزب CD & V) على هذه النقطة.وقال لايزن: “هذا ليس ممتعًا ، لكنه عادل”. “آمل أن تتم مناقشة إصلاحات سوق العمل بنفس السرعة”.

في غضون ذلك ، بالنسبة للاشتراكي الفلمنكي جوريس فاندنبروك ، كان تمرير مشروع القانون في اللجنة مجرد خطوة أولى في سلسلة من التغييرات التقدمية.

وقال فاندنبروك: “نحن نمضي قدمًا في هذا التحالف”. على عكس الحكومة السابقة ، لا يتوقف الأمر هنا. في وقت لاحق سنناقش إلغاء تسوية الضرائب ، مشيرًا إلى إمكانية إفلات كبار المتهربين من الضرائب من المحاكمة بدفع غرامة وضرائب متأخرة.وقال فاندنبروك “كل شهر هناك مشروع قانون في اللجنة المالية يتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي”.

وكالات