انسداد الأفق السياسي في بلاد العربان

ياسين المصري

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_إستعملوا عقولهم فتفتقت عن آراء عظيمة وأفكار نهضوية مفيدة. فارق الكثيرون منهم الحياة، والقليلون منهم مازالوا على قيدها، ولا أحد يسأل عما تركوه من أثر في مجتمعاتهم!، أكانوا كمن يؤذِّن في مالطا، كما يقول المثل الشعبي؟ والمعنى هو لو أن أحدًا ذهب الي مالطا وهي بلد صغير على شكل أرخبيل مؤلف من ثلاث جزر معزولة في البحر الأبيض المتوسط، واذَّن هناك للصلاة (خمس مرات في اليوم)، فلن يستجيب احد لان ساكنيها غير متأسلمين، ولا يعنيهم ما ينادي به.. وقد تقبض عليه السلطات وتحاكمه بتهمة الإزعاج العام، وهكذا الأمر مع الذين فكروا وكتبوا وقالوا كلمتهم في حال هذه الأمـة التعيسة، لأنهم عزلوا أنفسهم عن القطيع، وأذَّنوا في مالطا، فلم يستجب أحد لهم، وانهالت عليهم سيوف التكفير وقنابل التجديف!.
ما هو السبب في هذه الظاهرة؟
بإيجاز شديد، نجد أن الدول التي أصابت من التقدم قدرًا كبيرًا وقطعت في طريق الرقي الإنساني شوطا ملموسًا، تمسكت، وما زالت تتمسك، بأفكار مفكريها، وتضعهم في مصاف العظماء، فإذا سألت عن الفكر الجمعي لديهم، فسوف تجده مدموغًا بأفكار الذين أعادوا تشكيله من الفلاسفة السياسيين مثل نيكولو مكيافيلي (1469 – 1527) وتوماس مور (1535 – 1478) وغيرهما ممن إعادوا إحياء الفكر اليونان والروماني، واستفادوا منه في نقد الحكومات آنذاك. وسوف تجد رجع الصدى أو العائد الانطباعي Feedback واضحا لفيلسوف عصر النهضة الإيطالي بيكو ديلا ميراندولا (1463 – 1494) فيما يعتبر حتى الآن على أنه ”بيان عصر النهضة“، وهو الاستمرار والإصرار في الدفاع عن حرية التفكير، وحفظ كرامة الإنسان. وسوف نرى آثار قوية وفاعلة لأصحاب المذهب الإنساني الذين نادوا بضرورة أن ينتقل المرء إلى ما بعد الحياة الدنيا بعقله وجسده سالمين تماما، من خلال التربية والتعليم والرعاية، وذلك لصناعة الرجل الكوني الذي يجمع بداخله التميز الفكري والبدني، ويكون قادرا على العمل بنزاهة وفعالية في أي سياق، فأضافوا بذلك توجيهات أخلاقية جديدة من شأنها فهم أعمق للطبيعة البشرية.
سوف نلتقي في فكرهم الجمعي المتحضِّر بفكر الفيلسوف الفرنسي ديكارت (1596-1650) الذي ارتكز على المذهب العقلاني ومبدأ الشك المنهجي أو الشك العقلي الذي يرمي إلى تحرير العقل من الثوابت والأحكام المسبقة وسائر السلطات المرجعية سواء كانت سياسية أو دينية، ونلتقي أيضًا بفكر توماس هوبز (1588-1679) الذي رفض في مذهبه عن القانون والدولة نظريات الأصل الإلهي للمجتمع، وخلص إلى أن كل سلطة مدنية يجب أن تكون انعكاساً لأصل مجتمعي دنيوي، إذ أن الوجود الممكن الوحيد للمجتمع، هو المجتمع المدني المنظم في دولة. أمَّا فكر جون لوك (1632-1704) فقد كان مباشرًا وصريحًا في رفضه لمفاهيم مجتمع العبودية الإقطاعي، وأن الحالة الطبيعية للبشر تتأكد عندما تسود وتسيطر الحرية والمساواة، كمفاهيم أساسية تحكم المجتمع، فالعقد الاجتماعي عنده لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع العبودية والخضوع، لأن الغرض الأساسي من هذا العقد هو المحافظة على الأرواح والملكية الخاصة وإلغاء النظم الملكية أو الفردية الاتوقراطية المطلقة التي تتعارض مع طبيعة المجتمع المدني، فالمجتمع المدني ينطلق في الأساس من مبدأ الإرادة الحرة. وفي نفس السياق واصل شارل مونتسكيو (1689-1755)، أحد أعمدة التنوير الفرنسي، العمل على تطوير مفهوم المجتمع المدني في كتابه »روح القوانين« متفقًا مع مضمون المبادئ التي صاغها سلفه الإنجليزي جون لوك، لكنه تميز عنه بتأكيده على أن الضمان الأساسي للحرية يكمن في وجود المؤسسات الدستورية الكفيلة بالحد من التعسُّف والقهر وكبح الاضطهاد والظلم، ووضع مونتسكيو حدًّا واضحًا بين الفعل ونمط التفكير، فذهب إلى إن الأفعال الشاذة التي يقترفها الإنسان هي وحدها التي تستحق العقاب، وليست أفكاره أو آرائه، وقال: «إن عقاب الإنسان على أفكاره هو امتهان فاضح لحريته».
أما جان جاك روسو (1778 – 1772) فقد كان في زمنه أكثر وضوحاً من كل المنورين الفرنسيين، وتميز بأهمية أفكاره الفلسفية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والتربوية التي طرحها، وكانت أكثر ديمقراطية من معاصريه، فقد وقف مع وجهة نظر البرجوازية الصغيرة الراديكالية والفلاحين والحرفيين. وحاول في كتابه ”العقد الاجتماعي“ البرهنة على أن الوسيلة الوحيدة لتصحيح التفاوت الطبقي في المجتمع، هي في ضمان الحرية والمساواة المطلقة أمام القانون، كما أكد في كتابه على نظام الجمهورية البورجوازي الذي يجب أن تكون فيه الحياة السياسية قائمة على سيادة الشعب المطلقة من خلال الاستفتاء العام في جميع الأمور السياسية الهامة. وقد لاقت أفكار روسو ترحيبا فيما بعد عند رجال الثورة الفرنسية، وتركت مآثرها الخالدة التي تؤكد على شرط التلازم بين النسبي وبين الحرية والمساواة، « فلا مكان في عقده الاجتماعي لمواطن غني إلى درجة تمكنه أن يشتري الآخر، وفقير إلى درجة يضطر فيها إلى بيع نفسه» وبذلك أدخل عنصر المساواة إلى المجتمع المدني، وجعل العدالة الاجتماعية شرط للحرية.
وبقيام الثورة الفرنسية (1789 – 1799) لم يعد ثمة مفر من تحطيم العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية الإقطاعية، لحساب التطور الرأسمالي الصاعد داخل إطار المجتمع المدني الجديد في فرنسا وانجلترا وبقية البلدان الأوروبية، وخصوصا ألمانيا، التي كان التطور الرأسمالي فيها أبطأ من غيرها، في مقابل التطور المعرفي للفلسفة الألمانية الأكثر تقدمًا ووضوحًا وشمولية عن مثيلها في البلدان الأوروبية المجاورة. من هنا، جاء عمانويل كانت (1724 – 1804)، رائد الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، وآخر فلاسفة عصر التنوير، بأفكار أثرت بشكل كبير جدًّا في ألمانيا أثناء حياته وبعدها، فقد نقل الفلسفة إلى مكان أرفع من المناظرات والمجادلات بين الفلاسفة العقلانيين والفلاسفة التجريبيين إذ رأى أن الإنسان يستمد قيمته من كونه غاية في ذاته لا وسيلة لغايات أخرى. وفي نظره أن عقيدة الدولة تقوم على القانون والسلام الأبدي، فالدولة عنده هي اتحاد للبشر تحت سقف القانون.
عارض كانط «الديمقراطية المباشرة»، التي كانت سائدة في عصره، وهيأ الفكر السياسي للديمقراطية التمثيلية، المتبعة حاليًا في كافة الدول المتقدمة، إذ ذهب إلى أن التأثير على الشعوب، ينتج عنه حكم الأغلبية الذي يشكل خطرًا على الحرية الفردية. وهاجم فكرة “التعميم”، أي التصور بأن يقوم الجميع بنفس العمل، وأوضح بأنَّ إعطاء وعود كاذبة عمل غير أخلاقي، لأنه لو تبناه الجميع ستصبح الكلمة بلا قيمة. كما أن المصلحة العامة، لا يجب أن تكون سببًا للقيام بعمل لا أخلاقي، وإنما كمعيار لقياس مدى أخلاقية العمل من أساسه.
Kant, Immanuel. Perpetual Peace. Trans. Lewis White Beck (p. 352).
بيد أن الفيلسوف هيجل (1770 – 1831) انتقد كانط بدعوى أنه أساء فهم الذات وفهم العالم، القائمين على مبدأ الحركة الجدلية (التحوُّل والصّيْرورة)، حيث لا ثبات للذات الإنسانية ولا ثبات في العالم، ولا ثبات في المعرفة.. فالإنسان لا يعيش في جزيرة منعزلة، ولا يتحقق وعيه بذاته إلا نتيجة للصراع مع الآخرين، لأن الوعي بالذات يفترض وجود الوعي بالآخر، فشكلت فلسفة هيجل منعطفا في تاريخ الفلسفة حيث بدأ التفكير في الوضع البشري : في الذات الإنسانية، في علاقاتها بالغير، في أعمالها داخل هذا الوجود. كان هيجل أول من نظر إلى العالم الطبيعي والتاريخي والروحي، بوصفه في حركة دائمة، في تغير وتطور مستمرين، مع تأكيده على أن للملكية الخاصة الفردية حدودها، أو قيودها، التي ترتبط بمفهومه للحرية الذاتية، وتتحقق فقط في نظام اجتماعي، يتيح للفرد حدا معينا ومقبولا من مقومات الحياة بكل جوانبها داخل المجتمع، ففي ظروف الفقر والبؤس والحرمان الاجتماعي، لا يمكن أن تتوفر عوامل التطور الاجتماعي والثقافي للفرد، وبالتالي لا جدوى من الحديث عن الحرية، إذ أنها تصبح – في حال وجودها – معدومة القيمة أو المعنى. ففي غياب حرية الفرد – في ظروف القهر الاجتماعي أو الطبقي – تنتفي أهم ميزات المجتمع المدني وهي تطور الوعي السياسي، بل وينتفي وجود المجتمع المدني كواقع ملموس قائم بذاته. وهذا ما نلاحظه في مجتمعات العربان في الوقت الراهن وتحت الظروف الحالية!
***
في مجتمعات العربان لم تذهب كلمات المفكرين والمنظرين والفلاسفة العربان وغير العربان أدراج الرياح وحدها، بل ذهبت بالأساس أدراج الجهل والبلادة واللامبالاة!
فى العام 1893 كتبَ الشيخ عبدالله النديم كتابا أو دراسة معمقة بعنوان « بِمَ تقدم الأوربيون وتأخَرنا والخلق واحد؟!».. وفى بداية القرن العشرين وضع المفكر الإسلاموى شكيب أرسلان مؤلَّفا بعنوان: «لماذا تأخَّر المسلمون ولماذا تقدَّم غيرهم؟» وكان يقصد أوروبا المسيحية. توالت بعدهما التساؤلات حول سر تخلُّف العربان والمُتأسلمين وتَقدُم غيرهم. ولم تسفر الإجابات عن شيء يعتد به.
فقد تزامنت تلك التساؤلات مع مرحلة الاستعمار الغربى، وبالتالى كانت الإجابات تُرجِع السبب إلى الاستعمار وعدم تمسُّك المُتأسلمين بدينهم أو خروجهم عن النهج الإسلاموى الصحيح، ولكن بعد أكثر من مائة عام، وقد زال الاستعمار بشكله التقليدي، مازالت نفس الإسئلة تطرح بإلحاح، ولكنها لم تعد تدور حول سر تخلف العربان وتقدم الغرب فحسب، بل أيضًا عن سر تخلفهم وتقدم دول في شرق آسيا كالصين واليابان وكوريا الجنوبية. لماذا نجحت هذه الدول وغيرها ممن ينتمي إلى العالَم الثالث او التى كانت مثلها مثل دول العربان تخضع للاستعمار والاستغلال الغربى كالدول الإفريقية والهند وغيرها فى الخروج من دائرة التخلف والجهل والدخول في عالَم الحداثة والتطور والديمقراطية، بينما دول العربان، مازالت تراوح مكانها، بل وتتراجع مكانتها على سلم التطور الحضارى؟
***
أعاد الكثير من المفكرين المُعاصرين مثل محمد أركون ومحمد عابد الجابرى وجورج طرابيشى وهاشم صالح وعبدالإله بلقزيز وهشام شرابى وبرهان غليون وغسان سلامة ونصر حامد أبو زيد وسيد القمني … وغيرهم، طرح هذه التساؤلات مرة أخرى، وعزوا السبب إلى بنية العقل العربى، وثقافة البداوة والموروث الثقافى بشكلٍ عام، والشطط والانحراف فى فهْم الإسلام وتفسيره، والاستبداد السياسى، وغياب الديمقراطية، والتبعية للغرب… إلخ. وذهب المفكر هاشم صالح إلى أن عالم العربان وجد نفسه يدخل مرحلة «انسداد تاريخي» كما سمّاها في كتاب له بنفس العنوان، فبدأ بنهاية العصر الذهبي للدولة الإسلامية، وإغلاق باب الاجتهاد، وتوالي الهزائم والانتكاسات، مما أدخله في نفق من الضعف وتراخي الهمم، وأدى به لأن يكون لقمة سائغة للمغول والتتار والتحالفات الصليبية في العصور الوسطى ثم للاستعمار في العصر الحديث.
الحقيقة هي أن عالم العربان لم يدخل في انسداد تاريخي، بقدر ما دخل في انسداد الأفق السياسي، ففي الوقت الذي يحدد فيه الفكر المسار السياسي في الدول المتقدمة، نجد العكس تماما في دول العربان، حيث أن المسار السياسي هو المحدِّد الوحيد للفكر، ولذلك لم يتمكن أصحاب الأفكار التقدمية رغم أفكارهم ومحاولاتهم الصادقة، من بلورة مشروع نهضوي متكامل وواضح المعالم، كما لم يستطيعوا لظروف ثقافية وسياسية خاطئة من تحويلها إلى منجز جماعي سواء كان على شكل حزب سياسي أو مدرسة فكرية راسخة ومتمددة الأثر يمكن أن تنتج رموزاً وطنية تتسم بالصدق والانتماء، تتولى السلطة في أوطانها بدل من الديكتاتوريات التي تنتهج مسارًا سياسيًا معوجًّا ومعتلًّا وغير سليم.
إن جميع الأفكار التقدمية والنهضوية تصطدم بعنف الجهل والبلادة واللامبالاة من قبل التحالف الفاشي بين الحكام ورجال الدين. جميعهم يفرضون أنفسهم بما فيها من شذوذ على شعوبهم، ويركزون جل اهتمامهم عل مصالحهم الضيقة وامتيازاتهم الشخصية ومنافعهم المالية المباشرة التي تتحول لنفوذ سياسي لكسب الأنصار، والتحالف مع أكثر القوى فسادا في مجتمعهم، لحماية بقائهم في السلطة وتعظيم سلطتهم الشخصية والفردية وترسيخ سيطرتهم.
إن بنية العقل العربى، وثقافة البداوة والموروث الثقافى بشكلٍ عام، والشطط والانحراف فى فهْم الإسلام وتفسيره، والاستبداد السياسى، وغياب الديمقراطية، والتبعية للغرب، إضافة إلى ابتداع الاجتهاد الفقهي … إلى غير ذلك ما هو إلَّا نتائج حتمية لانسداد الأفق السياسي الذي بدأ مع ظهور الديانة الإسلاموية على أيدي الفرس العباسيين وتكريسه في شخص نبي مصطنع، وجعله ”أسوة حسنة“ لإتباعه مما وضع بلادهم في مأزق أعمق مما نجده لدي الدول الأخرى، وقد تمثل هذا المأزق في وسائل الحكم الفاشي المتمثلة في سرعة الانفعال وضيق الأفق وقلة الحكمة وعمق الإنغماس في الذاتية المطلقة.
العقل البشري بطبيعته ليس عصيًّا على التحديث والالتزام بنهج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن الممارسات السياسية والبنية الثقافية والموروث التاريخى والديني قد تم تركيبها وطرحها بطريقة تجعل من شعوب تلك الدول فى حالة رفض للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتصرف كالقُصَّر أو العجزة.
وهكذا فإنَّ ما تسمى ”ثورات الربيع“ في بعض دول المنطقة، التى اندلعت أساسا ضد أنظمة استبدادية ترفض الديمقراطية وتنتهك حقوق المُواطنين… إلخ، آلت إلى الفوضى والحرب الأهلية والطائفية وتقويض مرتكزات الدولة الوطنية وإعادة إنتاج أنظمة أكثر استبدادًا وانحطاطًا؟.
لا شك في أن الديناميكية الشعبية مهمة وتؤكد نظرية هيجل، في التعبير عن الوعي والطاقة الخلاقة في المجتمع، ولكنها لا تكفي وحدها للتغيير، فالتغيير لا يتم إلَّا بالتقاء وتوافق مجموعة من العناصر التي عادة ما تستعصي على ذلك في هذه البقعة من العالم، وهي: تبصّر ذوي الرأي وأصحاب الفكر مع وعي الجماهير، ونقاء وصدق القادة التنفيذيين وأصحاب الفعل السياسي، مما يخلق نخبة أكثر ذكاء وتوازنا في الفعل وردود الفعل، وملتزمة بتنمية البلاد وتقدمها. ولكي يتحقق هذا الالتقاء، والتوافق يجب أولا إنهاء حالة الترهل الثقافي والكساد المعرفي المسيطرة منذ أكثر من 1400 عام، والتخلص من هيمنة العقل الفقهي وترسبات وتراكمات التراث وتأويلاته التقديسية المتناقضة والبعيدة عن روح الحرية والكرامة الإنسانية … وإزالة أية عوامل تؤدِّي إلى التقهقر والتراجع والارتكاس الحضاري، وتعمل على تشتيت مقدرات الدول ومواردها وقواها الحضارية، وتساهم في تهميش المجتمعات، وجعلها عديمة الفاعلية والجدوى في العمق والامتداد والتأثير..
لا بد من فتح الأفق السياسي على مصراعيه، لممارسة سياسة حقيقية في فضاء سياسي يخلو تمامًا من الأنظمة القمعية العاجزة والفاقدة الثقة بنفسها، والحد من سطوة الدين على الحياة العامة، ووقف تتدفق شلالات الخوف التي تشمل كل الناس.
لا بد من تفعيل نشاط المجتمع المدني وحماية أصحابه من الخطر، وعدم مواجهتهم بإعصار من الغضب الرسمي والتهديد والسجن والتصفية الجسدية أو المعنوية، لأدنى تعبير سياسي أو نقد تجاه الحكومات وأفرادها.
يجب أن نتعلم كيف نحيا معًا ولماذا نحيا معًا، نتعلَّم من غيرنا إن لم نستطع التعلُّم بأنفسنا!

الحوار المتمدن