تسجيل الطلبة في مدارس بروكسل الوالوانية
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وافقت حكومة إتحاد والونيا – بروكسل (FWB) خلال القراءة الأولى يوم الخميس، على مشروع قانون يُلغي الأحكام الحالية المتعلقة بالتسجيل في السنة الأولى من التعليم الثانوي واعتماد أحكام جديدة.
ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط الحقائق على الأرض والتكيف معها ، من خلال استبدال CIRI بهيئات لامركزية ، حيث ان قانون “التسجيل” الشهير ، كان كابوساً حقيقياً للآباء لسنوات عديدة.
تم إعداد قانون “التسجيل” هذا لتنظيم عملية التسجيل في المرحلة الثانوية الأولى ، ويهدف إلى جعل التحاق جميع الطلاب في إتحاد والونيا – بروكسل أكثر شفافية ، مع ضمان حرية الآباء في إختيار المدرسة لأبنائهم.
إلا ان تطبيق الإجراء الحالي سلط الضوء على العملية المرهقة وغير الملائمة في بعض الأحيان في مواقف معينة ، وأعترف بالسلطات التي أعادت التفكير في الآلية من خلال تبسيطها، ولا سيما للمدارس التي يُفترض أنها غير مكتملة ، ومن خلال تعديلها. أظهرت الحقائق على الأرض.
وقالت وزيرة التربية والتعليم في FWB كارولين ديزيير في بيان صحفي، ان إجراءات التسجيل الجديدة ستعتمد دائمًا على عناصر مثل إيداع نموذج تسجيل واحد (FUI) ، وتطبيق الأولويات المحددة بوضوح وحساب مؤشر مركب ، “ولكن وفقًا للطرائق. فهناك مراجعة جوهرية”.
وبالتالي ، فإن إدارة المدارس غير المكتملة خلال السنوات الثلاث الماضية ستكون قادرة على إصدار شهادة التسجيل المسبق للآباء مباشرة بمجرد تقديم FUI. عند التأكيد على أن المدرسة لم تكتمل ، سيتم تأكيد التسجيل دون مزيد من الإجراءات أو الشروط أو فترات الانتظار.
وقالت الوزير “هذا سيجعل العملية أكثر سلاسة ويقلل من مخاوف الآباء في ما يقرب من 80% من حالات التسجيل”.
بالنسبة للمدارس التي تتجاوز فيها طلبات التسجيل توافر الأماكن ، تعتزم الحكومة جعل التواصل مع أولياء الأمور والطلاب أكثر كفاءة وشفافية. ولهذه الغاية ، ستتم مراجعة الموقع الرسمي لـ الإتحاد FWB، والذي سيدخل خصائص وإضافات جديدة (محرك بحث تفاعلي ، ومراقبة عملية تسجيل الطلاب ، وما إلى ذلك).
بالإضافة إلى ذلك ، لعكس الحقائق المحلية بشكل أفضل ، سيتم إلغاء لجنة التسجيل بين الشبكات (CIRI) ، وفي نهاية الفترة الانتقالية ، سيتم استبدالها بـ 10 سلطات تسجيل محلية (ILIS) تقع في مناطق التسجيل المختلفة. من قبل لجنة حوكمة التسجيل (COGI) ، والمسؤولة عن ضمان إتساق النظام بأكمله.
وتابعت كارولين ديزيير قائلةً، في النسخة الجديدة من قانون التسجيل، سيتم الإبقاء على حجز الأماكن للأشخاص ذوي المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المنخفض عند 20.4%.
أخيرًا ، سيتم تحسين المؤشر المركب ، الذي يؤدي إلى حسابات ذكية كل عام في الأسر المعنية ، لا سيما مع تقليل الترجيح المرتبط بمعيار المسافة بين المنزل والمدرسة الابتدائية. حيث سيتم تقليل وزن هذا المعيار بحيث يكون الأهم هو المسافة بين المدرسة الثانوية والمنزل.
ولا يزال يتعين اتخاذ خطوات مختلفة قبل الموافقة النهائية على مشروع المرسوم من قبل الحكومة ، بدءًا من التشاور مع الجهات الفاعلة في مجال التعليم المؤسسي.
وتنبه الوزيرة إلى أن “بعض خطوطها التوجيهية قد تشهد مزيداً من التطور المحتمل في المستقبل”.
وكالات
