البرلمان الوالوني يوفق على اتفاقية التعاون لنقلب بيانات المسافرين

Read Time:3 Minute, 15 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ وافق برلمان والونيا، اليوم الاثنين، على اتفاقية التعاون المشترك والمتعلقة بنقل البيانات اللازمة للجهات الاتحادية والسلطات المحلية وأجهزة الشرطة لفرض اختبار الحجر الصحي والفحص المفروض على المسافرين القادمين من المناطق الحمراء.

ألقت أوروبا باللوم على الحظر المفروض على السفر غير الضروري منذ فبراير ، وجعلت بلجيكا رفع هذا الحظر مشروطًا بتوقيع إتفاقية التعاون هذه.

وفي لجنة الشؤون العامة ، تمت الموافقة على مشروع المرسوم من قبل غالبية أحزاب PS-MR-Ecolo. في حين امتنع كل من PTB و cdH، عن التصويت ، معربين عن أسفهم بشكل خاص لاضطرارهم للتصويت على نص لا يستطيع البرلمانيون تعديله.

وقال زعيم المجموعة الإنسانية في برلمان والونيا ، فرانسوا ديسكينيس ، “إنه أمر محبط لأن هذا الموضوع مهم للغاية ، سواء بالنسبة للصحة العامة أو لاحترام الحريات”.

قبل تسعة أشهر كان من الممكن أن نحصل على اتفاقية التعاون هذه. مضيفاً، أنه لم يتم عمل أي شيء واليوم يقدموه إلينا ، في مهل زمنية ضيقة للغاية.

وللتذكير ، تهدف اتفاقية التعاون بين الحكومة الفيدرالية والكيانات الفيدرالية إلى إرسال محدود إلى الكيانات الفيدرالية لبيانات PLF (نموذج تحديد موقع الركاب أو ما يعرف بـ”النموذج الرقمي للمسافرين الذين يجب أن يخضعوا لحجر صحي أو اختبار فحص بعد ذلك. عند دخولهم بلجيكا، قادمين من المناطق الحمراء.

وعلى أساس هذه الاتفاقية ، يمكن للكيانات الاتحادية بعد ذلك إرسال هذه البيانات إلى السلطات المحلية ، لا سيما في حالة الاشتباه في عدم الامتثال للحجر الصحي أو الاختبار الإلزامي. بعد ذلك ، يعود الأمر إلى السلطات المحلية للاتصال بالأشخاص المعنيين للتحقق مما إذا كانوا يمتثلون للحجر الصحي وما إذا كانت الأمور تعمل بشكل جيد.

قرار لجنة العدل بمجلس النواب البلجيكي

وافقت لجنة العدل بمجلس النواب البلجيكي يوم الاثنين بالإجماع ، مع امتناع حزب فلامس بيلانج و PTB ، على اتفاقية التعاون التي ينبغي أن تسمح للسلطات المحلية وخدمات الشرطة بمراقبة الامتثال لالتزام اختبار المسافرين وحجرهم الصحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتهدف الاتفاقية بين الحكومة الفيدرالية والمناطق إلى مشاركة البيانات الواردة في نموذج تحديد موقع الركاب (PLF) والتي يجب على الأشخاص الذين أمضوا أكثر من 48 ساعة في الخارج إكمالها. ومن المتوقع أن يتم التصديق الأخير يوم الجمعة في برلمان بروكسل. لذلك يمكن أن يكون القرار جاهزًا للعمل من بداية عطلة عيد الفصح.

غياب اتفاقية التعاون هذه جعل السيطرة على الالتزامات المفروضة على المسافرين العائدين من المنطقة الحمراء أمرًا معقدًا للغاية.
واعتبارًا من الأسبوع المقبل ، على سبيل المثال ، ستتمكن السلطات المحلية من الاتصال بشخص ما لمعرفة ما إذا كان في الحجر الصحي ويحتاج إلى المساعدة. يمكن نقل البيانات إلى الشرطة إذا لزم الأمر. للتحكم في الفحص ، سيتم إرسال بيانات PLF تلقائيًا إلى قاعدة بيانات الشرطة ويمكن مقارنتها بأكواد الاختبار غير المستخدمة. حيث يتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة 14 يومًا.

ردود الفعل
وبينما حظيت الاتفاقية بتأييد واسع ، إلا أنها لم تترك البرلمانيين على الحياد أقل من ذلك ، بما في ذلك من الأحزاب التي هي أعضاء من الأغلبية المختلفة المشاركة في الاتفاقية.

وسألت سيسيل تيبوت (حزب الخضر الفلمنكي إيكولو خرون)،”ننتقل الآن إلى نظام أكثر قمعية. ألست قلقًا من أن المواطنين لن يملأوا الاستمارات بعد الآن؟ »

سبب آخر للقلق هو الأساس القانوني. في نظر فانيسا ماتز (cdH) ، والتي قالت من الضعيف جدًا إنشاء مثل هذا النظام التدخلي في حياة المواطن.

بينما ندد حزب PTB بـ “الموقف الاستبدادي والقمعي”.

ووفقًا لوزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن، بالنسبة للحكومة ، فإن المشاكل التي نشأت عند العودة من إجازة نهاية العام – لم يتم اختبار ما يقرب من 25% من العائدين من الخارج – مع ذلك تُظهر الحاجة إلى تشديد الرقابة. حيث ان عدم القيام بأي شيء سيكون “غير مسؤول”.

من جانبه ناشد وزير الصحة الفيدرالي “فرانك فاندينبروك” تضامن جميع المواطنين، وقال عندما يعود شخص ما إلى بلجيكا ، هل طلب الاختبار في اليوم الأول من العودة طلب كبير؟ هذا أيضًا تضامن. فليس من الصعب إجراء الاختبارات.

ينتهي الحظر المفروض على السفر غير الضروري إلى الخارج ، من حيث المبدأ في 18 أبريل ، في نهاية عطلة عيد الفصح. وقد أعربت المفوضية الأوروبية مراراً عن قلقها إزاء تطبيق بلجيكا مثل هذا الإجراء.

يذكر ان وزير العدل قال انه بمجرد رفع الحظر ، نريد في السيطرة بشكل أفضل على الأشخاص العائدين من السفر.

وكالات