حكم قضائي بعدم قانونية تدابير الحكومة البلجيكية لمواجهة كورونا

شبكة المدار الاعلامية الاوروبية…_قضت محكمة العاصمة بروكسل، الأربعاء، بعدم قانونية التدابير الرسمية التي فرضت في البلاد بموجب قرارات اللجنة الاستشارية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وينص الحكم على ضرورة رفع جميع الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا في غضون 30 يومًا، تحت طائلة غرامة قدرها 5000 يورو يوميًا إذا لم تمتثل الدولة للقرار.

وجاء قرار المحكمة بناء على شكوى قدمتها رابطة حقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل، نيابة عن جميع البلجيكيين، بعدما شككت في قانونية تلك الإجراءات.

وبحسب الحجج التي تذرعت بها ابتدائية بروكسل، فإن الإجراءات المقيدة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان التي أقرها القرار الوزاري الصادر في 28 أكتوبر “يبدو أنها لا تستند إلى أساس قانوني كاف”.

بشكل ملموس، استندت الحكومة بشكل أساسي إلى قانون المجتمع المدني الصادر في 15 مايو 2007، لكن هذا القانون لا يشمل “إغلاق مختلف المؤسسات (الثقافية ، والاحتفالية ، والرياضية ، والترفيهية ، والأحداث ، والمطاعم ، ومهن الاتصال) ، وتعليق التعليم الإلزامي، وتقييد التجمعات العامة أو الخاصة، وتقييد الحركة من بلجيكا وإليها.

وكشفت جريدة المساء البلجيكية بعد هذا القرار ان الحكومة ستعمل على الإسراع في المصادقة على قانون “الوباء” لوضح حد لهذه المشكلة.