المساواة بين الجنسين في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أعلن وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن ووزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سارة شليتز، عن موافقة مجلس الوزراء، يوم الجمعة، في قراءة أولية، على مسودة إصلاح قانون الاعتداء الجنسي، ويشمل الإصلاح، إلغاء تجريم الدعارة و تحديد الجرائم الجنسية.
ما هو الجديد في هذا القانون؟
من الآن فصاعدًا، لم يعد من الضروري أن تبدي/يبدي الضحية مقاومة جسدية، حيث يطبق هنا مبدأ “لا تعني لا”، ومن الكافي رفض الفعل “شفهيًا”، هذا ويجب إعطاء الموافقة بحرية ولا يمكن استنتاجها من مجرد غياب المقاومة.
ويمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت قبل أو أثناء الممارسة الجنسية، (على سبيل المثال إذا قام الشريك بإزالة الواقي الذكري).
على أي حال، من الكافي رفض الفعل “شفهيًا”، أو البكاء، أو إظهار أي علامة جسدية تدل على الكرب أو الألم أو خداع أو سلوك آخر يعاقب عليه القانون.. أو إذا استغل الشريك أي ظرف لا تستطيع/يستطيع فيه الطرف الآخر الدفاع عن نفسها/نفسه نهائيًا، كحالة الإغماء أو النوم أو الخوف أو تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، فهذا أيضًا يصنف كاغتصاب أو إكراه جنسي.
كما تنطبق القواعد نفسها على محاولة الإكراه الجنسي أو الاغتصاب بين الازواج.
وخلال المحاكمة، ستعتمد معظم الأحكام التي سيصدرها القضاة على أقوال الضحية والمتهم، ومن المهم أن تستطيع الضحية أن تصف بطريقة مفهومة كيف رفضت/رفض الفعل الجنسي، لهذا لم يتم تحديد أي العقوبة لمنح القاضي ترسانة كاملة لإضفاء الطابع الفردي على الإحكام وإصدار العقوبة المناسبة.
كما يمنح هذا القانون الاعتراف والحماية للعاملين في مجال الجنس، (الدعارة غير مجرمة للبالغين). وبهذه الطريقة، يمكن تقديم إطار قانوني واجتماعي للأشخاص المعنيين، وبالتالي الاعتراف بهم كعمال لهم الحق في التعويض عن فقدان الشغل أوالمرض..
همس نيوز
