غموض يحيط بالحالة الأمنية وإشكاليات ضمن البيت الملكي

Read Time:5 Minute, 20 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_الغموض يسيطر على الأحداث الساخنة التي يشهدها الأردن خلال الساعات الماضية، فماذا يحدث وما علاقة الأمير حمزة -الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني- بالاعتقالات التي طالت شخصيات نافذة؟

كانت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن قد حملت أنباء اعتقال نحو 20 شخصية بارزة وفرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك، وبعد ساعات من الترقب وتضارب الأخبار، نشرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” خبراً مقتضباً يفيد بـ”اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة”.

ووسط الأنباء التي انتشرت سريعاً وأصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي داخل الأردن والمنطقة، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً تحدث عن وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في قصره بعمّان وسط حملة واسعة من الاعتقالات بحق مسؤولين بارزين، فيما وصفت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين بأن ما يحدث هو مواجهة “لتهديد يستهدف استقرار البلاد”.

موقف الأمير حمزة بين النفي والتأكيد

وتسارعت التصريحات الرسمية بعد نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، إذ نفت مصادر أردنية وضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، ونشرت تصريحات لرئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة (قائد الجيش) قال فيها إنه “لم يتم توقيف الأمير حمزة، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية BBC نشرت مقطع فيديو للأمير حمزة أكد فيه أنه يخضع للإقامة الجبرية: “تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم لأن انتقادات وجهت للحكومة أو الملك في الاجتماعات التي كنت حاضراً فيها أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها”.

وأضاف أنه لم يتهم بتوجيه الانتقادات، لكنه أوضح: “أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاماً وتزداد سوءاً.. ولست مسؤولاً عن قلة ثقة الناس بمؤسساتهم. لقد وصلت إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد”.

وأكد الأمير حمزة أن جميع موظفيه “اعتقلوا”، فيما وُضع هو وعائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر السلام خارج عمان، وتم تقييد اتصالاته.

و الأمير حمزة (41 عاماً) هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، كما كان ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني، وهو ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، وقد تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير/شباط 1999 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

تواصل “العمليات الأمنية” ودعم عربي وغربي للملك

تلك الأحداث ليست معتادة بالنسبة للأردنيين، وقالت الحكومة إنها ستصدر بياناً تفصيلياً اليوم الأحد 4 أبريل/نيسان بشأن الحملة الأمنية، إذ قال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة ستصدر خلال ساعات بياناً تفصيلياً حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش اعتقال الأمير حمزة، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد تحدثت، نقلاً عن مصدر استخباراتي، عن “تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبد الله الثاني”، بينما توالت ردود الأفعال العربية والغربية على ما يجري في المملكة الأردنية، إذ أعربت دول عربية وغربية، أمس السبت، عن تضامنها مع الأردن ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن بلاده.

ففي الرياض، أكد الديوان الملكي السعودي في بيان، “وقوف المملكة التام إلى جانب الأردن الشقيق ومساندته الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وفي القاهرة، أعربت الرئاسة المصرية، في بيان، عن “تضامنها الكامل ودعمها للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة”، مشددة على أن “أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”.

وفي الكويت، أكدت وزارة الخارجية، في بيان، “الوقوف إلى جانب الأردن وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة”.

وفي المنامة، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان، “وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وفي رام الله، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، إننا “نقف إلى جانب الأردن ملكاً وحكومة وشعباً، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره”، معتبراً أن “أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا”.

وفي الدوحة، أعربت قطر في بيان، عن “تضامنها التام ووقوفها مع الأردن ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر عن الملك عبدالله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في الأردن”، مؤكدة أن “أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها”.

وفي بيروت، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عبر حسابه على “تويتر” إن “أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته”، معرباً عن “تضامن بلاده مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه”.

وفي اليمن، أكدت وزارة الخارجية “دعم بلادها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الرامية لحفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة الاردنية الشقيقة”.

وفي بغداد، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: “وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تتخَذ للحفاظ على أمنِ استقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأُردني، بما يعزز حضوره، عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة”.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف في بيان، “وقوف المجلس مع المملكة الأردنية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة”، مشدداً على أن “أمنها من أمن دول المجلس”.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، “وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن”. كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، وفق إعلام محلي، عن “دعم الولايات المتحدة الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني”، مشددة على أنه “شريك رئيسي لواشنطن ندعمه بشكل كامل”.

والآن ينتظر الجميع داخل وخارج الأردن البيان التفصيلي الذي أعلنت الحكومة عن إصداره اليوم الأحد بتوضيح الصورة بشأن حملة الاعتقالات غير المسبوقة والتي شملت باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق والذي كان الملك عبدالله الثاني قد عيَّنه مبعوثاً خاصاً إلى السعودية (2016-2018)، لكن العاهل الأردني قام بإعفائه لاحقاً من منصبه، وأُثير كثير من الجدل حول سبب الإقالة الملكية له، فالإقالة أو الإطاحة بعوض الله الذي يحمل الجنسية السعودية أيضاً، جاءت بعد يومين من زيارة الملك الأردني للعاصمة الأمريكية واشنطن.

عربي بوست