إيطاليا وإشكاليات اقتصادية

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ذكرت وسائل إعلام أوروبية، أن الحكومة الإيطالية قد لا تفي بوعدها الذي قطعته، بشأن تزويد المفوضية الأوروبية بتفصيل الخطط المالية المرتبطة بخطة التعافي الاقتصادية الأوروبية العامة، حيث من المفترض أن ترسل حكومة ماريو دراغي النسخة النهائية من خطة التعافي قبل الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن بروكسل غير راضية عن العديد من جوانب المشاريع المقدمة من الحكومة الإيطالية حتى الآن، يتعلق الأمر بالخطط التي أرسلت بها روما إلى الهيئات الأوروبية المعنية بخطة التعافي الاقتصادية.

ونفى متحدث باسم رئيس الوزراء ماريو دراغي بشدة أن الموعد النهائي سيتم تفويته وقال “الخطة ستقدم في 30 أبريل / نيسان”. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد “هدفنا لا يزال تقديم خطتنا المالية إلى المفوضية في 30 أبريل”.

سيكون التأخير بمثابة ضربة لماريو دراغي ، الذي تولى منصبه قبل شهرين بمهمة إدخال تعديلات على الخطة المالية التي أعدتها الحكومة السابقة.

كانت الحكومة الإيطالية وافقت على اقتراض 40 مليار يورو لتمويل إجراءات التحفيز الجديدة، ما يرفع إنفاقها الإجمالي على مواجهة الوباء حتى الآن إلى أكثر من 170 مليار يورو.

ويدعم البنك المركزي الأوروبي إنفاق الحكومة الإيطالية عن طريق شراء السندات الحكومية، للإبقاء على فروق أسعار السندات بين بلدان منطقة اليورو تحت السيطرة، وخفض تكلفة الاستدانة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك خدمة الدين بعد انتهاء الوباء.

ويكثف دراغي من ضغوطه على حكومات منطقة اليورو من أجل تسريع حملات التطعيم، لا سيما من خلال التركيز على المواطنين كبار السن، في الوقت الذي تسعى حكومته لتحقيق المستهدف المعلن بالوصول إلى 500 ألف جرعة تطعيم يومياً بحلول نهاية الشهر.

تعمل الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على رسم معالم خططها الوطنية بما يتماشى وخطة التعافي الأوروبية ، والتي تحدد كيف تنوي كل حكومة إنفاق حصتها من خطة الاقتراض المشتركة البالغة 750 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي.

إيطاليا مؤهلة للحصول على أكثر من 200 مليار يورو في شكل منح وقروض ميسرة من الصندوق ، وهي الحصة الأكبر لجميع دول الاتحاد الأوروبي. كما سيتم دفع المال بشكل تدريجي على مدى ست سنوات.

وذكرت وسائل إعلام أن المفوضية غير راضية عن حزمة التحفيز الإيطالية بشكلها الحالي. فماريو دراغي من المرجح أن يقدم الخطة في منتصف مايو ، لكن قد تكون هناك حاجة إلى فترة أطول للتغلب على اعتراضات المفوضية.

ومن بين مخاوف بروكسل الرئيسية الافتقار إلى تزويد الحكومة الإيطالية بالتفاصيل حول كيفية إدارة الخطة بمجرد حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي وآليات بعض الإصلاحات المحددة.

يورونيوز