تحرك دبلوماسي أوروبي لنزع فتيل الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يشارك الاتحاد الأوروبي بنشاط في الجهود الدبلوماسية للمساهمة في نزع فتيل العنف المستمر الناجم عن التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن القصف المكثف على قطاع غزة فيما ترد الفصائل الفلسطينية بقصف مماثل على المدن الإسرائيلية بما فيها تل أبيب.

فقد شن الجيش الإسرائيلي الاثنين سلسلة من الغارات الجوية الكثيفة على قطاع غزة بعد أسبوع دام سقط فيه أكثر من 200 قتيل في المواجهة بين الدولة العبرية وحركة حماس رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف التصعيد.

وعلى مدار الأيام الماضية، واصل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اتصالاته لدعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع المقلق للغاية في المنطقة، وخاصة في غزة ومحيطها.

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كما أعلن جوزيب بوريل الأحد أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل على تويتر الأحد “في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمرا استثنائيا عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء. سننسق وسنناقش الطريقة الأمثل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي”.

إدانة إطلاق حماس وجماعات أخرى للصواريخ العشوائية ضد أهداف مدنية في إسرائيل

وفي جميع اتصالاته، أدان الممثل الأعلى بوريل إطلاق حماس والجماعات الأخرى للصواريخ العشوائية ضد أهداف مدنية في إسرائيل. كما شدد الممثل الأعلى على أنه بينما يحق لإسرائيل حماية سكانها من هذه الهجمات، إلا أنه يجب أن تتصرف بشكل متناسب وتتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كما شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل باستمرار على ضرورة إنهاء التصعيد الخطير للعنف على الفور، ومنع انتشاره، وضمان حماية المدنيين من جميع الأطراف. كما دعا إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في غزة.

الاتحاد الأوروبي يطالب بضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى التصعيد الراهن

كما أكد بوريل خلال اتصالاته على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الموقف، وأكد على ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة وتجنب أي أعمال تحريض من حولها، كما أشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي الراسخ بشأن الحاجة إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية.

موضحا “هناك حاجة ملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد مسار سياسي يسمح بالعودة إلى مفاوضات هادفة نحو حل الدولتين على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا. كما أن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء الحق في العيش بأمان وأمان وحرية وديمقراطية، ويجب وضع حد لدائرة العنف المستمرة .

وقد أجرى الممثل الأعلى/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ، جوزيب بوريل في وقت سابق من الأسبوع الماضي محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

الاتحاد الأوروبي واللاعبون الإقليميون

كما تبادل بوريل وجهات النظر مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، بما في ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وفي الوقت نفسه، يظل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل على تواصل وثيق مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل التنسيق ومناقشة أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي.

وقد كلف جوزيب بوريل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، بالعمل بنشاط مع مبعوثين آخرين من اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لمعالجة الأزمة. وميدانياً، تتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب وممثلية الاتحاد الأوروبي في القدس أيضًا مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ومع ممثلي الدول الأعضاء.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية “مكثّفة” للمساعدة على خفض التصعيد، أجرى في سياقها محادثات مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين وكبار الدبلوماسيين من الدول المجاورة. وشدد بيان صاد عن الاتحاد الأوروبي أن “أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق واضحة: يجب أن ينتهي العنف الآن”.

دول التكتل تواجه صعوبات في توحيد مواقفها

وغالبا ما تواجه دول التكتل الـ27 صعوبات في توحيد مواقفها من النزاع إذ تدعم دول بينها ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما تحضّ دول أخرى الدولة العبرية على ضبط النفس بدرجة أكبر.

أكدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الإثنين، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، “تضامنها” مع اسرائيل، مبدية أملها في أن تتوقف أعمال العنف “في اسرع وقت”. وكتب شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل على تويتر أن “المستشارة كررت تنديدها الشديد باستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل واكدت لرئيس الوزراء تضامن الحكومة الألمانية.

وجددت تأكيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات”. وتابع “في ضوء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا من الجانبين، أعربت المستشارة عن أملها في أن تنتهي المواجهات في اسرع وقت”.

واقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، خطة من 3 مراحل بهدف “تهدئة الصراع في الشرق الأوسط”. وقال ماس لصحيفة “بيلد أم سونتاغ” الألمانية في عددها الصادر الأحد إنه “بات من الملح بشكل متزايد الآن اعتماد خطوات ثلاث للتهدئة، أولها وقف الإرهاب الصاروخي، وفي مرحلة ثانية إنهاء العنف، أما الثالثة فتتمثل في العودة إلى المحادثات حول خطوات ملموسة لبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وأضاف الوزير الألماني أن “مضمون المباحثات يجب أن يدور حول حل الدولتين”. وزعم ماس أن “إسرائيل تستخدم حقها في الدفاع عن النفس لحماية شعبها من إرهاب حماس الصاروخي”.

وفي وقت سابق، اعتبر الناطق باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن اطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه إسرائيل يشكل “هجمات إرهابية”. وقال الناطق شتيفن زايبرت “إنها هجمات إرهابية لها هدف وحيد قتل الناس عشوائيا وزرع الخوف” مضيفا أن حكومة أنغيلا ميركل تدعم “حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هذه الهجمات”.

ودعت فرنسا ومصر الإثنين إلى إنهاء التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة فيما تتواصل للأسبوع الثاني أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص. وأكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في باريس على “الضرورة المطلقة” لوضع حد لأعمال العنف، حسبما ذكر مكتب ماكرون مضيفا أنه جدد دعمه لجهود الوساطة التي تجريها مصر في النزاع.

وحذرت فرنسا من تداعيات التصعيد العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعت جميع الأطراف الى “أكبر قدر من ضبط النفس”. ومن جهته صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، أنه “حازم” على بذل جهود دؤوبة مع جميع الجهات من أجل تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن. مضبفا أن ” أولويتنا تتمثل في عودة الهدوء والسلام”.

مؤكدا أنه أجرى محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس و رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأكد لهما “حاجة جميع الجهات الملحة لعودة السلام، واستئناف المفاوضات الضرورية على نحو حازم من أجل إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعزم فرنسا على الإسهام في تحقيق ذلك، مع مراعاة تطلعات الطرفين المشروعة” على حد قوله.

وفي بيان اطلعت يورونيوز على نسخة منه، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنياس فان دير مول: إن هذه المواجهات “تهدد بخطر تصعيد واسع النطاق”، داعية “جميع الاطراف الى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز”.

كما جددت فرنسا على لسان وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان “إدانتها لشديدة للهجمات التي تُشن على جُلّ الأراضي الإسرائيلية والتي تتبناها حركة حماس بوجه خاص” وذكّر أنّ الرد على هذه الهجمات غير المقبولة يجب أن يظل متناسبًا. وشدّد على ضرورة أن “تبذل جميع الجهات المعنية ميدانيًا جهودًا دؤوبةً لإنهاء أعمال العنف وأثنى على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في هذا الشأن” على حد تعبيره.

ودعا إلى مواصلة اتخاذ تدابير ترمي إلى التهدئة في القدس، وذكّر كذلك بتمسكنا بالحفاظ على الوضع الذي كان قائمًا في عام 1967 فيما يتعلق بالأماكن المقدسة وبموقفنا الحازم الرافض لجميع أوجه الاستيطان. وأكّد مجددًا عزم فرنسا على الإسهام في العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإلى استعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وفي تغريدة له، قال كبير محرري الأخبار بيومية لوفيغارو الفرنسية، إن فرنسا التزمت الصمت بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي السبت برج الجلاء الذي يضم شققاً سكنية ومكاتب صحفية، بأربعة صواريخ مما أدى إلى انهياره بالكامل، بعد دقائق من تحذير الموجودين فيه.

وقال مالبرونو” لم نر ردا من الخارجية الفرنسية ولا حتى من مكتب الرئاسة بشأن تدمير مكاتب وكالة الأسوشييتد برس ومكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة: مضيفا “لقد تحدث قصر الإليزيه مرارا عن تمكسه بالحق في الممارسة الإعلامية”

وفي سياق متصل، أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الجمعة، رفع العلم الإسرائيلي فوق مقره، تضامنا مع تل أبيب. وكتب كورتز على تويتر: “رفع العلم الإسرائيلي اليوم فوق مبنى مكتب المستشار الفيدرالي تضامنا مع إسرائيل”. وأضاف أن “الهجمات الإرهابية على إسرائيل تجب إدانتها بأشد العبارات ونحن نقف إلى جانب إسرائيل”

“الرباعية الدولية”

بحثت “رباعية” الوسطاء الدوليين خلال مشاورات أجرتها الخطوات الممكنة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين، بحسب ما نشرت الخارجية الروسية. وذكر موقع سبوتنيك عربي أن الخارجية الروسية اعلنت أن ممثلي “رباعية” الوسطاء الدوليين للشرق الأوسط بحثوا خلال المشاورات الطارئة يوم الأحد الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين” وجاء في بيان للخارجية: “تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة من قبل اللجنة الرباعية الهادفة إلى خفض تصعيد الوضع في أقرب وقت ممكن في منطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه ، تم التأكيد على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي”

كما أعرب مبعوثو المجموعة الرباعية للشرق الأوسط عن “بالغ القلق” إزاء الاشتباكات وأعمال العنف في القدس الشرقية. وأكد مبعوثو المجموعة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة أنهم “يتابعون عن كثب الحالة في القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة و حي الشيخ جراح، ولا سيما المواجهات التي وقعت مؤخرا بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في االمسجد الأقصى”.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الرباعية، التي تتألف من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد تأسست في عام 2002 لتيسير مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضحوا “إننا نشعر بالجزع إزاء البيانات الاستفزازية التي أدلت بها بعض الجماعات السياسية، فضلا عن إطلاق الصواريخ واستئناف البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، والهجمات على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية “.

بناء المستوطنات “يقوّض” المفاوضات المستقبلية

وفي السادس من الشهر الجاري، حذر الاتحاد الأوروبي، من تداعيات عزم السلطات الإسرائيلية مؤخرًا بناء 540 وحدة سكنية جديدة في هار حوما، (مستوطنة جبل أبو غنيم ) معتبرا إن تنفيذ هذه المخططات، وكذلك مخططات جفعات هاماتوس، من شأنه أن يفصل القدس الشرقية عن بيت لحم ويقوض بشدة المفاوضات المستقبلية نحو حل الدولتين حسب المعايير المتفق عليها دوليًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو في بيان بشأن التوسع الاستيطاني والوضع في القدس الشرقية موضحا أن ” الاتحاد الأوروبي يكرر موقفه بأن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك التي وافق عليها الجانبان.

يورونيوز