حد “لعمليات الترحيل غير الشرعي” للمهاجرين

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الخميس، الدول الأوروبية بوضع حد «لعمليات الترحيل غير الشرعي» لمهاجرين، والتي تسجل على طول الحدود الخارجية للإتحاد كما دعا إلى “تجنّب الخطابات المسمومة” حول الهجرة.

وحضّ غراندي خلال مداخلة عبر الفيديو مع نواب أوروبيين وممثلين للدول الأعضاء على تبني إصلاح لسياسة الهجرة واللجوء اقترحته المفوضية في سبتمبر/ أيلول الماضي يثير انقسامات حادة بين الدول الأعضاء.

ويلحظ “الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء” آليات معقّدة للتضامن بين الدول الأعضاء على صعيدي مواجهة تدفق المهاجرين وعمليات الإنقاذ البحري وتسريع البت في طلبات اللجوء، ويشدد على إعادة الأشخاص المخالفين.

وقال غراندي: “إنها الفرصة الأفضل للمضي قدماً”، وتابع: “ليس الميثاق مثالياً”، لكنه دعا إلى عدم التفريط به وحذّر بأن محاولة تحسينه قد تنسفه، وأقر بوجود تباينات حول الاقتراح، لكنه شدد على أن إقراره “سيستغرق وقتاً”.

وأعرب غراندي عن أسفه لوجود “مساعٍ تبذل لتقويض سمعة أوروبا”، معدداً “عمليات الترحيل العشوائية وغير الشرعية” لمهاجرين تحصل على طول الحدود الخارجية لأوروبا بحراً أو براً، وتعرض حياة أشخاص للخطر،مشدداً على أن “حق اللجوء هو حق أساسي”. وقال إن “علميات الترحيل يجب أن تتوقف»، مبدياً تأييده لاقتراح تقدّمت به المفوضية ينص على إيجاد آلية مستقلة لمراقبة هذه الممارسات.

وفي ما يتعلق بقوارب المهاجرين التي تنطلق نحو السواحل الأوروبية، دان المفوض السامي «دراما المفاوضات» التي تسود بين الدول حول توزيع طالبي اللجوء في ما بينها، وتابع: “آمل أن نشهد قريباً نهاية لهذا المشهد الذي لا يطاق”.

ودعا غراندي المسؤولين الأوروبيين إلى تجنّب “الخطابات المسمومة” التي تصف تدفق المهاجرين بأنه “غزو”، و”إغراق” لأوروبا، واصفا إياها بأنها “خاطئة” و”ذات نتائج عكسية”، وذكّر بأن “كولومبيا استقبلت 1.7 مليون لاجئ ومهاجر فنزويلي، والسودان وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدت تدفقاً من دول مجاورة في ذروة الجائحة، وفي لبنان واحد من كل أربعة أشخاص لاجئ” . وتابع: “هناك تدفق لأشخاص يجب إدارته. أعتقد أن أوروبا قادرة على إدارته”، مشدداً على أن 90 بالمئة من اللاجئين والنازحين موجودون في بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل.

يورونيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post منصة تفاعلية في أوروبا لشهادة كوروناالرقمية
Next post تعزيز حماية شركات التكنولوجيا الناشئة ضد الشركات الكبيرة