المجلس الأوروبي يعلن عن مقاضاة من يقوضون سير الانتخابات الليبية

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن المجلس الأوروبي الاثنين نيته معاقبة الأشخاص (والكيانات) الذين يعرقلون أو يقوضون سير العملية الانتخابية الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، والمخطط لها ضمن ما تم التوصل إليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وفي ضوء ما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021).

وقال المجلس إن معاييره المتعلقة بفرض تدابير تقييدية على شخصيات ليبية ستشمل من يعملون على “عرقلة” العملية السياسية في البلاد أو من يهددون “استقرار ليبيا وأمنها” حيث شهدت الأزمة الليبية مؤخراً انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى أداة العقوبات التي فرضها على “المفسدين المحتملين للانتقال السياسي في البلاد”.

وتشهد ليبيا انفراجاً سياسياً منذ شباط/فبراير الماضي، حيث تم انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي قيادة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وجدير أن أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل الانتخابات.

ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من اجتماع القوى العالمية في برلين لاستئناف المحادثات الدولية لبحث الأزمة الليبية. فمن المقرر أن تجتمع أطراف دولية في العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء لمناقشة الأزمة وما تحقق من تقدم صوب توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل.

استضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/يناير 2020 والتي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر في مسعى لإحلال السلام في البلاد. ولا يزال أكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب والعسكريين في ليبيا. ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح.

يورونيوز