أوروبا وملائمة القطاع المالي للمناخ
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشفت المفوضية الأوروبية عن خطتها الرامية إلى جعل القطاع المالي أكثر ملائمة للمناخ من خلال وضع آليات تهدف إلى تحفيز الدفاع عن البيئة حين يتعلق الأمر بمعاملات مالية واستثمارات تعنى بالحفاظ على المناخ. وفي هذا الإطار، اقترحت المفوضية قواعد جديدة لإلزام القطاع المالي بالمعايير البيئية
هذا هو نطاق الاستراتيجية الذي قدمته المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء. حيث تتمثل إحدى الأدوات المقترحة في وضع معايير للسندات الخضراء موجهة للشركات الخاصة والهيئات العامة. كما ترمي الاستراتيجية إلى جعل سياسات القطاعات المالية متوائمة مع طموحات الاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن تتحول أوروبا إلى منطقة خالية من انبعاثات ثانئ أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن الحالي.
وترى المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الأسواق المالية ميريد ماكجينيس أنه يجب أن تعزز هذه المعايير غير الملزمة تمويل الاستثمارات المستدامة “نحن نقدم هذه السندات الأوروبية الخضراء على وجه التحديد لمحاربة مختلف العمليات المالية التي تعيق إجراءات تعزيز الميثاق الأخضر الأوروبي، لأنها موجودة في الأسواق”.
كما ترمي المفوضية الأوروبية إلى تشديد الإجراءات المفروضة على البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني لجعل تقاريرها أكثر اهتماما بالكشف عن المخاطر التي يمثلها التغير المناخي على النظام المالي، من خلال معايير للسندات الخضراء الأوروبي، وهي قواعد اختيارية لمصدري السندات التي تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات وأنشطة صديقة للبيئة. وستحصل الجهة المصدرة لهذه السندات على اعتماد الاتحاد الأوروبي لها مقابل التزامها بهذه المعايير.
يشكك الاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الأوروبي في فعالية هذه الاستراتيجية. و قال النائب بول تانغ: “آمل حقًا أن تساعد المعايير الطوعية في تحسين عمل الأسواق لأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات المستدامة”.
تعتقد أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي، أن هذه الاستراتيجية لا ترقى إلى مستوى طموحات الميثاق الأخضر للمفوضية. ويؤكدون أنه بدون إطار تشريعي ملزم، فإن هذه المقترحات “لن تجعل من الممكن الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية”
يتضمن “الميثاق الأخضر” آلية انتقالية لمساعدة الدول الأعضاء على تحويل قطاعاتها الصناعية إلى أنماط مستدامة بيئياً، بفضل مساهمات رسمية من الدول ومن البنك الأوروبي للاستثمار.
وتطمح خطة أوروبا الخضراء إلى الحصول على ما لا يقل عن تريليون يورو من الاستثمار خلال السنوات العشر القادمة. كما تتمثل الخطة في استخدام مزيج من الأموال الخاصة والعامة، بما في ذلك ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع بأموال من البرامج الإقليمية للاتحاد الأوروبي، ومن برنامج إنفاست يو الذي يحشد الاستثمارات العامة والخاصة باستخدام ضمان ميزانية الاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبي.
يورونيوز
