الدستور الأمريكي – قيام الجمهورية الفيدرالية

محمد زكريا توفيق

شبكة المدار الاعلامية الاوروبية…_“إنها معجزة، أن ترى العديد من أعضاء المؤتمر، مع اختلاف أفكارهم ومشاربهم وأخلاقهم وظروفهم وتجاربهم السابقة، يتفقون على تأسيس نظام حكم وطني على أسس جيدة، في نفس الوقت، يحظى باعتراضات قليلة.” جورج واشنطن

“يحمل صرح الجمهورية الأمريكية، عمودان. الديموقراطية والرأسمالية. بدون حماية الممتلكات، لن تتحقق الحرية.” جون آدمز

“إذا انهارت الديموقراطية أو الرأسمالية، ينهار النظام الجمهوري بكامله.” هاملتون

عندما سألت سيدة بنيامين فرانكلين، عما إذا كان النظام الجديد جمهوري أم ملكي، أجاب: “جمهوري يا سيدتي، إن استطعنا الحفاظ عليه.”

أنهى المندوبون عملهم، وخرجوا بحل وسط نهائي. نظام فيدرالي يوازن بين المواطنة المزدوجة في حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية. لكل منها سلطتها الخاصة. الصلاحيات التي لا تخص الحكومة الفيدرالية، هي من اختصاص الولاية.

المناهضون للفيدرالية هم من عارضوا التصديق بسبب خوفهم من زيادة سلطة الحكومة الاتحادية (الفيدرالية). لقد كانوا يخشون أن ينشئ الدستور حكومة اتحادية قوية، تحد من حقوق الولايات وحريات الأفراد.

“موافقة تسع ولايات على قرارات المؤتمر كان كافيا لتمرير الدستور. لكن المعجزة لن تكتمل ما لم يتمكن واضعو الدستور من إقناع الناس بالموافقة عليه. لذا تم استفتاء عام، وحظي الدستور أخيرا بموافقة شعبية.

ثلاثة من الآباء المؤسسين، ألكسندر هاملتون، جيمس ماديسون، وجون جاي، قاموا بكتابة سلسلة مقالات، 85 في مجملها، لشرح الدستور والدفاع عنه. نشرت تحت اسم مستعار بيوبليوس. الآن تسمى هذه الأوراق ب “الأوراق الفيدرالية”. وهي أفضل ما كتب على الإطلاق عن الدستور والحكومة الأمريكية.

“السلطة بموجب الدستور هي دائما في يد الشعب”. جورج واشنطن

بمقتضى الدستور الأمريكي الجديد، الحكومة الفيدرالية تتكون من ثلاثة أفرع:

– التشريعي
– التنفيذي
– المحكمة الدستورية العليا

*الفرع التشريعي، مكانه الكابيتول. يتكون من مجلسين

مجلس شيوخ: عضوين منتخبين عن كل ولاية، كل 6 سنوات.
مجلس نواب: أعضاء منتخبين حسب تعداد كل ولاية، كل سنتين.

*الفرع التنفيذي يتكون من الرئيس ومساعديه، يعمل ويعيش في البيت الأبيض. تنتخب كل ولاية الناخبين الرئاسيين، بناء على عدد أعضاء الكونغرس. ثم ينتخب هؤلاء الرئيس. مساعدو الرئيس هم من نسميهم بالوزراء. يأتون حسب الحاجة ومقتضيات الضرورة. وزارة الطاقة أنشأت عام 1979، بينما وزارة الخارجية كانت موجودة عام 1789. عدد الوزراء حاليا لا يزيد عن 15 وزيرا، أو مساعدا للرئيس.

*المحكمة الدستورية العليا، وظيفتها تفسير القوانين الدستورية أو غير الدستورية. تجتمع في مبنى المحكمة العليا.

يعين الرئيس القضاة، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ. مدة ولاية القضاة التسعة (في الأصل كان هناك ستة فقط) هي مدى الحياة، بفرض حسن السير والسلوك.

“إن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية هي كل ما نعنيه بكلمة الحكومة. من خلال تحقيق التوازن بين كل من هذه القوى المختلفة، والقوتين الأخريين، يمكن كبح جماح الطبيعة البشرية نحو الاستبداد.”، جون آدامز

بالإضافة إلى سلطاتها المستقلة، كل فرع من فروع الحكومة الثلاثة مخول له مراقبة الفرعين الآخرين، من أجل منع أي فرع من تولي سلطة تزيد عن المسموح به. هذا التوازن، يسمح بقيام حكومة مركزية قوية، مع ضمانات منعها من التحول إلى وحش طاغي.

لكن كيف؟

فمثلا، الكونجرس يضع القوانين ل:
1. تحصيل الضرائب؛ سداد الديون؛ توفير الدفاع المشترك والرفاه العام للولايات المتحدة
2. تنظيم التجارة الخارجية
3. إعلان الحرب

الرئيس يقوم:
1. بتنفيذ القوانين
2. شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة
3. يعين القضاة والسفراء وغيرهم من المسؤولين
4. يبرم المعاهدات

أما المحكمة العليا، فتفصل في القضايا وفقا ل:

1. الدستور
2. قوانين الولايات المتحدة
3. المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة

الرئيس في إمكانه إلغاء أي قانون يوافق عليه الكونجرس. لكن الكونجرس يمكنه أن يبطل الإلغاء إذا صوت ثلثي المجلس أو أكثر مع هذا القرار.

الرئيس يمكنه تعيين قضاة المحكمة العليا، لكن الكونجرس يمكنه منع أي قاض من التعيين.

الكونجرس يمكنه تحدد عدد القضاة في المحكمة العليا.

المحكمة العليا يمكنها إلغاء أي قانون يصدر عن الكونجرس إذا تبين أن القانون يعارض الدستور.

لكن، كيف توزعت السلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كل ولاية؟

الحكومة الفيدرالية من سلطاتها:
– تنظيم التجارة بين الولايات
– اصدار العملة ومراقبة الموازين والمقاييس
– وضع قواعد الجنسية
– البريد
– العلوم وحماية حقوق الملكية للتأليف والاختراع
– اعلان الحرب
– إقامة الجيش والبحرية
– حماية الحدود وقبول ولايات جديدة

لكن سلطة كل ولاية هي:
– جمع الضرائب المحلية
– اقتراض المال
– تقديم الخدمات العامة
– إدارة المحاكم
– الشرطة وتطبيق القانون
– السجون
– البنوك
– بناء الطرق والكباري
– تنظيم التجارة داخل الولاية
– تكوين حكومة محلية للولاية
– بناء وإدارة المدارس
– تسجيل الزواج والطلاق والوصايا

تنص المادة الخامسة من الدستور على إجراء أي تعديل من خطوتين. الخطوة الأولى: اقتراح التعديل
الخطوة الثانية: التصديق على التعديل

للتأكد من أن الحكومة الوطنية الجديدة لا يمكن أن تنتهك حقوق الأفراد، التي يعود بعضها “للماجنا كارتا”، أصر الأمريكيون على تعديل الدستور لكي يشمل مشروع قانون بهذه الحقوق، وضمانها.

خلال أكثر من قرنين من الزمان، تم تعديل دستور الولايات المتحدة 27 مرة فقط. لقد اقترح الكونغرس جميع التعديلات ال 27. أول 10 تعديلات، تسمى وثيقة الحقوق، تحمي حقوق الأفراد، تم التصديق عليها عام 1791. التعديل الأخير للدستور، التعديل 27، تم عام 1992.

التعديل 13، خاص بإلغاء العبودية. التعديل 14 بالمساواة في الحقوق المدنية.

هذه هي الحقوق المدنية التي تم تعديل الدستور لكي يشملها وعددها عشرة.

التعديل الأول: لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

التعديل الثاني: حيث أن وجود قوات شعبية جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز انتهاك حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.

التعديل الثالث: لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضا المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

التعديل الرابع: لا يجوز المساس بحق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو الإقرار، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.

التعديل الخامس: لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في القوات الشعبية، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء بدنه للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

التعديل السادس: في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها، وأن يكون له الحق في معرفة سبـب وطبيعة الاتهام؛ ومواجهة الشهود الذين يشهدون ضده، وفي توفر سبل قانونية إلزامية لاستدعاء شهود لصالحه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه.

التعديل السابع: في الدعاوي المدنية التي يزيد المبلغ المتنازع عليه عن عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

التعديل الثامن: لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

التعديل التاسع: لا يجوز أن يفسر تعداد الدستور لحقوق معينة على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.

التعديل العاشر: إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ولا يحجبها عن الولايات المنفردة تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

هذا يعني أن حق المواطن حسب دستور الولايات المتحدة هو الآتي:
– حق الحياة والحرية
– جميع الحقوق التي جاءت بوثيقة الحقوق المدنية
– الحماية من خطر الغزو الخارجي

– الحق في الملكية والعمل والحصول على الربح
– التصويت الحر لاختيار من يمثلك في المجالس النيابية، ومن ينوب عنك في القضاء (هيئة المحلفين)
– الخدمة العامة عندما يطلب منك ذلك

لكن ما هي واجبات المواطن؟ واجباته هي:

– قراءة وفهم الدستور
– دراسة تاريخ الولايات المتحدة
– إطاعة القانون
– المساهمة في الأمور السياسية بالقول ومساعدة الأحزاب السياسية
– التصويت في الانتخابات بعد دراسة قضايا كل مرشح
– الخدمة كمحلف في القضاء عندما يطلب منك ذلك
– خدمة المجتمع والدولة بالتطوع للخدمة العامة والخدمة في الجيش.
– دفع الضرائب المستحقة

الحوار المتمدن