دول اوروبية لاتستخدم اليورو

شبكة المدار الاعلامية الاوروبية …_يعدّ اليورو عملة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002، ولكن 8 دول أعضاء لم تعتمده رسميا على أراضيها، هي الدانمارك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد، إذ واصلت الاعتماد على عملاتها الوطنية.

وقالت مجلة “إلوردين مونديال” الإسبانية في تقرير لها إن معاهدة الاتحاد الأوروبي لسنة 1993 تُلزم الدول الأعضاء باعتماد اليورو عملة رسمية، باستثناء الدانمارك التي تتمتّع ببند يمكّنها من إلغاء الاشتراك في الاتفاقيات الأوروبية لعدم تطبيق نقاط محدّدة.

وتمتّعت الدولة الإسكندنافية بحرية الاختيار بين اليورو وعملتها الخاصة، ففضلت الاحتفاظ بعملة التاج الدانماركي كما استغلت المملكة المتحدة البند ذاته عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي، واحتفظت بالجنيه الإسترليني.

أمّا بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد فإنها لا تعدّ جزءا من منطقة اليورو لأنها أخفقت في تلبية بعض المتطلبات الاقتصادية والقانونية، التي تُعرف بمعايير التقارب الاقتصادي.

وقد انضمت العديد من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي سنوات 2004 و2007 و2013، وكان اليورو العملة الرسمية للاتحاد منذ مدة طويلة، لكن هذه الدول لم تكن متناغمة اقتصاديا مع بقية دول الاتحاد.

وحسب المجلّة، فإن حالة السويد مختلفة عن دول أوروبا الشرقية، فقد كانت عضوة بالفعل عندما دخل اليورو حيز التنفيذ لكنها لم تعتمده لأن مواطنيها لم يوافقوا على تغيير عملتهم الوطنية، وهو ما جعل الدولة الإسكندنافية تستغل بعض الثغرات في اللوائح الأوروبية حتى لا تُجبر على اعتماد اليورو.

الشروط الأوروبية

تشترط معايير التقارب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أن لا يعرّض دخول عضو جديد بقية الدول للخطر، أي إن على الدول الأعضاء التي لا تعتمد اليورو إبقاء معدلات التضخم وأسعار الفائدة طويلة الأجل والعجز العام دون الحد الأدنى الأوروبي.

وبعد استيفاء شروط الاقتصاد الكلي المذكورة، يتعين على الدولة تقديم عملتها إلى آلية سعر الصرف الأوروبية، وهي مرحلة تجريبية للتحقق من أنها لا تنخفض كثيرا مقابل اليورو.

كما يجب وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي أن تكون البنوك المركزية الوطنية مستقلة عن القطاع العام وألا تتدخل في السياسة النقدية، وإلا فإن العملة تصبح عاملا مزعزعا للاقتصاد، ويقوم البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقييم المرشحين كل سنتين.

وقد خلص أحدث تقرير أوروبي صدر عام 2020 إلى أن التقدم الاقتصادي لمجموعة الدول الصناعية السبع قد تعثر بسبب الوباء.

ولبّت السويد وكرواتيا فقط متطلبات التحكم في نسب

التضخم، في حين تزايدت نسبة الدين العام بخاصة في رومانيا، وقد انخفضت قيمة عملات الدول التي تم تقييمها باستثناء الليف البلغاري.

دول من خارج الاتحاد تستخدم اليورو

لا تتمتع الدول الثماني التي لا تعتمد اليورو بمزايا التكامل الاقتصادي الأوروبي، مثل المساعدة في التحكم بتقلبات العملة أو خفض تكاليف تبادل العملات أو جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتجذب مزايا اعتماد اليورو دولا من خارج الاتحاد الأوروبي، بينها أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان، التي اعتمدت العملة الأوروبية الموحدة من خلال اتفاقيات مع الدول الأعضاء.

ورغم أن اليورو ليس العملة الرسمية المعتمدة في كوسوفو والجبل الأسود، فإنه العملة التي يستخدمها السكان هناك يوميا.

الجزيرة نت