أزمة لبنان وتجديد ولاية قوات “اليونيفيل”
ديفيد شينكر و أساف أوريون
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_مع اقتراب موعد تجديد ولاية “اليونيفيل” في 31 آب/أغسطس، يجب العمل على جعل هذه القوة أكثر فعالية ومنع زعزعة الاستقرار الخطير في جنوب لبنان، وإعادة تخصيص موارد “اليونيفيل” لتناسب مهمتها بشكل أفضل، وجعل التقارير أكثر شفافية ودقة، ومحاسبة الحكومة و«الجيش اللبناني» على أي عرقلة في هذا الصدد. كما يجب الضغط على بيروت لكي تشارك بجميع المعلومات المتعلقة باغتيال لقمان سليم، أحد منتقدي «حزب الله» الذي تم اختطافه وقتله قرب موقع لقوة “اليونيفيل”.
عندما ينتهي تفويض “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” في 31 آب/أغسطس، فمن شبه المؤكد أنه سيتم تجديده وفق “تمديد تقني” – وهي لغة تستخدمها الأمم المتحدة للموافقة على التمديد من دون إجراء تغييرات جوهرية. وقد تأسست قوة “اليونيفيل” في أعقاب الغزو الإسرائيلي عام 1978، وكُلّفت في البداية بإعادة بسط الأمن والسلطة الحكومية جنوب نهر الليطاني؛ وبعد حرب عام 2006، تم توسيع واجباتها وحجمها لمنع ميليشيا «حزب الله» الشيعية المدعومة من إيران من تخزين الأسلحة أو استخدامها هناك. ومع ذلك، فعلى الرغم من أدائها وظائف مفيدة مختلفة، إلّا أن القوة لم تحرز تقدماً كبيراً في أي من هذه المهام الأمنية الأساسية على مدى عقود من الزمن. وفي 6 آب/أغسطس، أطلق «حزب الله» تسعة عشر صاروخاً على إسرائيل، وهدد أمينه العام بتصعيد الهجمات – كجزء من خلفية التوترات الحدودية المتزايدة، وحوادث الصواريخ الإضافية، والردود على نيران المدفعية، وأول غارة جوية إسرائيلية في لبنان منذ سنوات.
وعلى الرغم من أوجه القصور في قوة “اليونيفيل”، إلّا أن فرنسا والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي سيقاومون بالتأكيد إجراء أي تعديلات مهمة على ولاية القوة أو تشكيلها في ظل الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور في لبنان. وبدلاً من خوضها معركة خاسرة ضد هذا الإجماع، على إدارة بايدن استخدام مناقشة تجديد الولاية لتسليط الضوء على التقارير التي تقدّمها القوة وأوجه قصورها العملياتية مع التركيز على إجراء تغييرات في المستقبل. على واشنطن أيضاً أن تثير أسئلة ملحة حول كيفية قيام «الجيش اللبناني» والمسؤولين المدنيين في بيروت بعرقلة ولاية قوة “اليونيفيل”.
التغييرات في العام الماضي لم تمنع الانتهاكات
مع اقتراب الموعد السابق لتجديد ولاية “اليونيفيل” في صيف 2020، كان «حزب الله» يوسع بشكل مطرد حجم أنشطته العسكرية ونطاقها في جنوب لبنان على الرغم من وجود أكثر من 10000 جندي من “اليونيفيل”. وسعت إدارة ترامب إلى معالجة هذه المشكلة في مجلس الأمن. وفي 4 أيار/مايو من ذلك العام، أبلغت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الولايات المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن «حزب الله» لا يزال “يملي على قوة «اليونيفيل» أين ومتى يمكنها القيام بدوريات”، وأن الحكومة “تمنع البعثة من تنفيذ تفويضها عبر منع وصولها إلى مواقع داخل منطقة عملياتها”. وعلى الرغم من أن بعض جوانب التفويض قد حظيت بالثناء – من بينها “القوة البحرية”، ووجود القوات “المؤمّن للاستقرار” على طول “الخط الأزرق”، والآلية الثلاثية التي سمحت للضباط الإسرائيليين واللبنانيين بالاجتماع بشكل روتيني تحت رعاية “اليونيفيل” – إلّا أن كرافت أشارت أيضاً إلى أنه لا يمكن قياس نجاح القوة من حيث “كمية أنشطة العمليات أو تواترها” فقط. وخلصت إلى أن الوقت قد حان إما لـ “تمكين قوة «اليونيفيل»” بما يكفي لمتابعة تفويضها الأساسي أو تقليص حجمها بما يتماشى مع المهام المحدودة التي كانت تنجزها بالفعل.
وقد حظيت مبادرة الإصلاح هذه بدعم وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، الذي هدد، وفقاً لبعض التقارير، باستخدام حق النقض ضد التجديد في ظل غياب تغييرات جوهرية. ومع ذلك، في حين تم إجراء بعض المراجعات الملحوظة، إلا أنها لم تكن كافية، وفي النهاية قررت الإدارة الأمريكية عدم استخدام حق النقض.
وكان أحد التغييرات المفيدة هو تحديد التقارير الأكثر تكراراً حول تنفيذ “اليونيفيل” لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١. ويوضح التقرير الأخير، الصادر في تموز/يوليو ويشمل الفترة من ٢٠ شباط/فبراير إلى ١٨ حزيران/يونيو ٢٠٢١، وبالتفصيل التراجع الأمني المستمر في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية القوة، والتي تشمل تصاعد في عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وانتهاكات حدودية متكررة من قبل “المتظاهرين” اللبنانيين. ويذكر التقرير أيضاً مزاعم حول “عمليات نقل الأسلحة إلى جهات فاعلة من غير الدول”، ثم يشير إلى أن قوة «اليونيفيل» “ليست في وضع يسمح لها بإثبات هذه الادعاءات – على الرغم من التفاخر بأكبر تركيز في العالم لقوات حفظ السلام في الكيلومتر الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، تُعدد الوثيقة خروقات الأجواء الإسرائيلية التي تخالف القرار 1701.
وهناك تحسين آخر في التقرير يتمثل في التركيز الإضافي على عدم قدرة “اليونيفيل” على الوصول إلى مواقع في جنوب لبنان. فوفقاً لتقرير تموز/يوليو، “واصلت سلطات «الجيش اللبناني» اعتراضها” على بعض طرق الدوريات التي اقترحتها قوة “اليونيفيل” بهدف توسيع وجودها “خارج الطرق الرئيسية والمراكز البلدية” – أي في المناطق التي يرجح أن يحتلها «حزب الله». وعلى الرغم من “الطلبات الرسمية المتكررة إلى «الجيش اللبناني»”، “لم تتمكن قوة «اليونيفيل» بعد من الوصول بالكامل إلى العديد من المواقع ذات الأهمية”، بما فيها المناطق العسكرية التي تسيطر عليها منظمة “أخضر بلا حدود” التابعة لـ «حزب الله»، والمداخل إلى أربعة أنفاق هجومية عابرة للحدود تابعة لـ «حزب الله»، اكتشفتها إسرائيل على طول “الخط الأزرق” منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ويتابع التقرير ليصف كيف أخّر «الجيش اللبناني» وصول “اليونيفيل” إلى مواقع إطلاق الصواريخ وفكّك منصات الإطلاق قبل وصول الوحدات إلى الموقع، فعبث بالتالي بالتحقيقات.
وبالإضافة إلى العرقلة التي قام بها «الجيش اللبناني»، يشير التقرير إلى أن “أفراد في ثياب مدنية” منعوا وصول قوة “اليونيفيل” إلى المواقع، واعتدوا على أفرادها، وسرقوا معداتها. كما منعت هذه الجهات جسدياً قوة “اليونيفيل” من تركيب كاميرات كان قد وافق عليها مجلس الأمن داخل مواقعها لتحسين مراقبة الأنشطة العدائية على طول “الخط الأزرق”.
التوصيات
تؤكد نتائج التقرير من تموز/يوليو وجود نمط من التواطؤ قائم منذ فترة طويلة بين مؤسسات الحكومة اللبنانية و «الجيش اللبناني» و«حزب الله» لمنع قوة “اليونيفيل” من تنفيذ تفويضها. وقد قاوم مجلس الأمن لسنوات تغيير القوة خوفاً من زعزعة استقرار البلاد، لكن القيود الحالية على “اليونيفيل” تعزز في الواقع عدم الاستقرار على المدى الطويل من خلال سماحها لـ «حزب الله» بمواصلة أنشطته الخطرة دون رادع – بدءً من تهريب المخدرات والأسلحة المتفشي عبر الحدود، وانتهاءً بالأنشطة العسكرية من النوع الذي أشعل فتيل الحرب المدمرة عام 2006. ولتعزيز أداء “اليونيفيل”، على إدارة بايدن النظر في الخطوات الآتية:
مراجعة التفويض بشكل أكثر تواتراً. في الوقت الحاضر، يُجري مجلس الأمن مناقشات جوهرية حول قوة “اليونيفيل” مرة واحدة فقط في السنة عندما يحين موعد تجديد ولايتها، ولكن نظراً إلى تقلب المشهد اللبناني، فإن عدم التدخل في الرقابة على أداء “اليونيفيل” ليس نهجاً سليماً. فبدلاً من التجديد السنوي، يجب إعادة النظر في التفويض كل ستة أشهر – وهو الإطار الزمني نفسه المستخدم لمهام أقل تعقيداً مثل “قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك” في مرتفعات الجولان.
تقارير أكثر شفافية. على الرغم من التحسينات التي أُدخلت على شروط إعداد تقارير الأمم المتحدة في العام الماضي، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التفاصيل والبيانات الجغرافية. فكلما يتم الاعتداء على موظفي الأمم المتحدة أو منعهم من الوصول إلى موقعِ ما، أو إعاقة مهامهم بطريقة أخرى، يجب ذكر الإحداثيات الدقيقة للحادثة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قاعدة بيانات أنشطة “اليونيفيل” متاحة لجميع أعضاء مجلس الأمن لأغراض التدقيق، وينبغي أن يُصدر الأمين العام تقارير أربع مرات في السنة بدلاً من ثلاث. ولن يؤدي تحسين التقارير إلى تهديد استقرار لبنان، بل سيشكل خطوة حيوية نحو مناقشات السياسات القائمة على الحقائق.
إعادة تخصيص الموارد. بالنظر إلى الفعالية المحدودة لـ “اليونيفيل”، يمكن تقليص حجم القوة وينبغي القيام بذلك – حيث يجب تخفيض سقفها من 13000 إلى 9000 جندي، وحجم فريقها العملياتي المُعتاد من حوالي 10500 إلى 8500. ويمكن أن يؤدي هذا التقليص إلى خفض الميزانية السنوية لـ “اليونيفيل” البالغة 500 مليون دولار بنحو 100 مليون دولار، من دون المساس بالأمن؛ ففي العام الماضي، على سبيل المثال، تم تخفيض “قوة المهام البحرية” التابعة لها من ست سفن إلى خمس دون أي تأثير ملحوظ. ويمكن بعد ذلك استخدام بعض ما توفره ميزانية “اليونيفيل” للمساعدة في تموين وحدات «الجيش اللبناني» المتمركزة في الجنوب – على افتراض أن بإمكان المؤسسة اللبنانية التي تعاني من تحديات في الميزانية والمعنويات تحسين أدائها والتوقف عن عرقلة عمل عناصر الأمم المتحدة.
مساءلة الحكومة و«الجيش اللبناني». من الضروري مساءلة المسؤولين المدنيين والعسكريين اللبنانيين حول عرقلة قرارات مجلس الأمن والفشل في حماية قوات حفظ السلام. يجب أن يكون مسؤولو “اليونيفيل” أكثر صراحة في انتقاد «الجيش اللبناني» عندما يمنعهم من تنفيذ تفويضهم، وفي انتقاد الحكومة عندما لا تقدّم الأفراد على الفور إلى العدالة بسبب اعتدائهم على عناصر الأمم المتحدة. كما أن «الجيش اللبناني» ملزم بضمان قدرة “اليونيفيل” على تركيب كاميرات لمراقبة “الخط الأزرق” وتحسين حماية القوة. وبينما يطبّق كل من واشنطن وباريس و”الاتحاد الأوروبي” عقوبات جديدة أو ينظروا في فرضها على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة والإصلاحات، عليهم أيضاً استهداف الشخصيات المدنية والعسكرية التي تعرقل تنفيذ القرار 1701. وعلى الأقل، إذا أثبت «الجيش اللبناني» عدم رغبته في التغيير، يجب تمكين قوة “اليونيفيل” من زيادة دورياتها دون مرافقة «الجيش اللبناني»، وتعليق المنافع الاقتصادية.
إلغاء الخطط الطموحة لـ «الجيش اللبناني». سبق أن اقترحت الأمم المتحدة نقل مسؤوليات “فرقة العمل البحرية” التابعة لها إلى القوات البحرية اللبنانية ودعم مشروع “الفوج النموذجي” المخطط لـ «الجيش اللبناني» في الجنوب. ومع ذلك، يجب وضع هذه الأهداف جانباً نظراً إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً للدولة وقدرة «الجيش اللبناني» المحدودة على تحقيقها والمحافظة عليها. يجب أن يركز التمويل الأجنبي لـ «الجيش اللبناني» الآن على ضمان الحفاظ على هذه المؤسسة وسط انهيار الدولة.
طلب التعاون في التحقيقات. أبدى كل من «الجيش اللبناني» [والحكومة في] بيروت تحفظاً في التعاون مع تحقيقات “اليونيفيل” بشأن الاعتداءات على عناصر الأمم المتحدة، ناهيك عن التحقيق بشكل مستقل من قبلهم في هذه الحوادث. وفي حالات متعددة، لم يردّ «الجيش اللبناني» حتى على الطلبات المتكررة للأمم المتحدة حول الوصول إلى مواقع ضمن المنطقة الواقعة تحت مسؤولية “اليونيفيل”. على الأمين العام تجميع قائمة شاملة بهذه الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وتقديمها كملحق للتقارير المستقبلية. كما يجب على المسؤولين الضغط على بيروت لكي تشارك بجميع المعلومات المتعلقة باغتيال لقمان سليم، أحد منتقدي «حزب الله» الذي تم اختطافه وقتله قرب موقع لقوة “اليونيفيل”.
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
